تاريخ : دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393
 

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

از ابتدای سال 1393  از6% به 8% می رسد که  5.3% آن مالیات و  2.7%  عوارض می باشد.

 سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال 93

 10.000.000 ریال ماهانه می باشد.

حداقل حقوق و مزایای سال 93

حداقل دستمزد روزانه 202.970 ریال که شش ماهه اول 31 روزه (6.292.070 ریال) و شش ماهه دوم 30 روزه (6.089.100 ریال)  محاسبه می گردد.

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(بن کارگری) ماهانه 800.000 ریال

کمک هزینه مسکن ماهانه 200.000 ریال

کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند ماهانه 608.910 ریال و حداکثر تا دو فرزند به شرط آنکه بیمه شده حداقل دارای 720 روز سابقه پرداخت بیمه باشد.

 

 مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی (عملکرد 1392)

مطابق با ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی ، به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی آنهاست ، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

انتهای سال مالیاتی شرکتها عرفا پایان اسفند ماه است که با توجه به ماده 110 ق . م . م حداکثر مهلت تسلیم اظهارنامه ، سی و یکم تیر ماه سال بعد می باشد.

گروه اقتصادی- قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، در حالی اواسط مهرماه به مرحله اجرایی رسید که به دلیل عدم آشنایی مردم و به خصوص اهالی بازار با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و در نهایت نیز با توقف اجرا مواجه شد.

مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیات‌های مدرنی است كه بعد از جنگ جهانی دوم در كشورهای اروپایی وضع شد و عملاً از اواخر دهه ٥٠ میلادی به صورت اجرایی درآمد. این مالیات برای نخستین بار توسط زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالی كشور آلمان طرح ریزی شد. اما علی رغم علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ كشوری به كار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهایی بودند كه این مالیات را در نظام مالیاتی كشور خود معرفی كردند. كره جنوبی نخستین كشور آسیایی است كه در سال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده كند و به دنبال آن كشورهای تركیه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات كردند.

تا امروز بیش از ١٢٠ كشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می‌كنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یكی از عوامل اصلی افزایش كارایی و اصلاح نظم مالیاتی پیشنهاد كرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده كارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان یكی از راهكارهای اصلی افزایش كارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد كرد و پس ازآن در فواصل سال‌های 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشكلات حاكم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.

در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.

با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌های شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد و اجرای آن از نیمه مهرماه سال جاری نیز به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به موقع در مورد فواید و اثرات این قانون در نظام اقتصادی کشور و همچنین ساز و کارهای اجرایی آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که در نهایت با توقف اجرای آن به مدت 2 ماه که این تاریخ هم هنوز مورد اعتراض جدی بازار است، سر و صدای ناشی از اجرای این قانون قطع شد.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

قانونی که تا قبل از این به عنوان قانون مصوب در خصوص اخذ مالیات از اصناف و کالاهای تولیدی به کار می‌رفت، قانون تجمیع عوارض بود.

به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. این قانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد، مواد شوینده، بهداشتی، کفش و... را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تا آن‌جا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است.

در حال حاضر نیز حدود 96 درصد واحدهای تولیدی کشور به علت نبود یک رابطه اجرایی شفاف، امکان گرفتن مالیات و تجمیع عوارض را از خریداران ندارند. از سوی دیگر بیش از 75 درصد سود تولیدکنندگان شناخته شده و مطرح نیز بابت 3 درصد تجمیع اختصاص می‌یابد که به ضرر تولیدکنندگان است بنابراین خود به خود به سمت کتمان درآمد پیش می‌روند.

برخی کارشناسان اقتصاد و صنعت معتقدند، قانون تجمیع عوارض یکی از عوامل اصلی تعطیلی واحد تولیدی از جمله صنایع چرم است. در حال حاضر علاوه بر واحدهای تولیدی کفش زیرپله‌ای حدود 22 هزار تولیدی در کشور موجود است که بسیاری از آن‌ها به علت مشکلاتی از جمله قاچاق بی‌رویه کفش‌های چینی و نیز قانون تجمیع عوارض با بحران مواجهند و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند. معترضان به اجرای این قانون تأکید دارند که به دلیل فشار ناشی از تجمیع عوارض، تولیدکننده که قادر به دریافت این عوارض از خریدار نیست، خود جزء پرداخت‌کننده قرار می‌گیرد و در نتیجه صنعتگران و تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند.

در بسیاری از کشورهای جهان بر کالاهای مضر تجمیع عوارض می‌بندند تا مصرف آن را برای جامعه کاهش دهند و این نکته‌ای است که هنگام اجرای این قانون به آن توجه لازم نشده است. به علاوه طبق این قانون، کالاهایی که مصرف نهایی دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض هستند اما اکنون در عمل تجمیع عوارض به صورتی گسترده کالاها را در برگرفته است. این در حالی است که خریداران دولتی مطلقاً زیر بار پرداخت این 3 درصد عوارض نمی‌روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‌کننده آن نیز باشد. به موازات آن، شمول عوارض به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سبب شد تا واحدهای تولید با مشکلاتی روبه‌رو شوند که مقرر می‏كرد هر تولیدكننده ایرانی، چه كسی كه ماده اولیه را تولید می‌كند چه كسی كه كالا یا خدمات نهایی را، 1.5 درصد بابت شهرداری‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد که این سهم مالیات در قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ایران به فروش می‏رسند، به استثنای 17 قلم كالای ذكر شده در ماده 12 این قانون می‏شود و درباره 2 كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد كه از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

با این حال، براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان تجاوز می‏كند، مشمول این مالیات باشند. به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده در هر مرحله تولید یا توزیع كالا به هر میزان كه ارزش محصول تولیدی افزایش می‌یابد، به همان میزان خریدار هزینه ای را پرداخت کند. بر اساس قانون تجمیع عوارض تا پیش از این در هر مرحله تولید كل ارزش محصول مشمول مالیات می‌شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشی كه در آن مرحله ایجاد شده است، ملاك عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد.

البته در هر مرحله ای از این نظام مالیاتی، كسی كه مالیات را پرداخت كرده اگر در چرخه تولید و توزیع باشد و مؤدی مالیاتی محسوب شود، بعد از فروش كالا، مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پس خواهد گرفت زیرا در فرآیند تولید و توزیع، تولیدكننده و توزیع كننده مالیاتی پرداخت نمی كنند بلكه این مبلغ توسط مصرف كننده نهایی پرداخت می‌شود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید.

کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

در این قانون، معافیت‌های مربوط به بخش کشاورزی شامل دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی)، خوراک دام و طیور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافیت‌های مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی است.

خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و...)، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است.

سایر معافیت‌ها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها است.

اثرات مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

یكی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها مالیات است كه تحت عناوین مختلف وصول می‌شود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه دولت‌ها را تشكیل می‌دهد و در كشورهایی كه مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی را تشكیل می‌دهد.

از این منظر، مالیات بر ارزش افزوده به دلایل مختلف بهترین راه برای اخذ مالیات است. مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از كشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به كار برده شده است و از آنجا كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده یك سیستم خود اجراست و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می‌كنند، هزینه وصول آن پایین است. در عین حال، با توجه به این كه در این مالیات مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مؤدیان فراهم می‌شود و از طرف دیگر از آنجایی که بسیاری از کالاها با اجرای این قانون از مالیات معاف هستند و یا پرداخت مالیات بر اساس درصد کمتری نسبت به قبل می‌باشد، وصول مالیات با رضایت مؤدیان است و این طرح سبب برقراری هر چه بیشتر عدالت اقتصادی در کشور می‌شود.

با این حال، یکی از مهمترین سؤالاتی که این روزها با توجه به اجرایی شدن این قانون به وجود آمده است، این است که آیا اجرای این قانون موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود؟ پاسخ به این سؤال كاملاً‌ منفی است چراكه براساس این قانون، 1.5 درصدی كه تولیدكنندگان در مراحل مختلف برای تولید یك كالا به دولت می‏پرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‏شود. در واقع، مالیات پرداختی برای عرضه یك كالا نه تنها زیاد نشده، بلكه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یك كالا، چه بسا برای هر كالای ایرانی، مالیات كمتری نیز پرداخته می‏شود. البته در وضعیت غیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفاده‏چی‏ها و كسانی كه از آب گل‏آلود ماهی می‏گیرند، می‏توانند با جوسازی و شایعه پراكنی، مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‏ای برای ایجاد كمبود مصنوعی و افزایش قیمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بی‏تفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‏رسانی و توجیه تجار درستكار و محترم نیز مزید بر علت شده است.

با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كسانی كه پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. كسانی كه بدون اینكه در زحمت تولید شریك باشند و بدون اینكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مكرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است كه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع كالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، كسانی كه بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دیگر ضرركننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. كسانی كه خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، كالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، كردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل كرده و بازار ایران را مملو از كالاهای بی‏كیفیت خارجی كرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتی معتبری ارایه می‏كنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت كالایی كه ارایه می‏كنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در عین حال به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 این قانون، صادرات كالا و خدمات را از این مالیات معاف كرده و مقرر داشته مالیات كالاهایی كه قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد می‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ایرانی با خرید كالا از بازار ایران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالای صادراتی را كه قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.

چرا اجرای این قانون بدین‌گونه متوقف شد؟

برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که اجرای خوب یک قانون بد به مراتب بهتر از اجرای بد یک قانون خوب است و در شرایطی که اجرای این قانون بدون اطلاع رسانی قبلی و آگاهی رسانی به تمامی مردم و بازاریان انجام شد، ممکن بود ادامه وضعیت موجود به اجرای بد یک قانون خوب بیانجامد.

اما این اگاهی رسانی‌ها از هم اکنون قرار است آغاز شده و راه را برای اجرای هموارتر و بهتر این قانون فراهم کند.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه عدم اطلاع رسانی به موقع موجب ایجاد اعتراض ها به این قانون شد، گفت: قرار است اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد و سایر مسئولان اقتصادی و کارشناسان، در برنامه‌های متعدد صداوسیما حضور یافته و به بیان واقعیت‌ها و راهکارهای مثبت این قانون در اقتصاد کشور بپردازند و راه را برای اجرای هر چه بهتر این قانون هموار کنند.

علی اکبر عرب مازار معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار شده است تا در جلساتی با اعضای کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس در مورد موانع و مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نمایندگان توضیح دهد.

رضا رحمانی، نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تاکید کرد مشکلات و اعتراضاتی که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز اصناف کشور در باره اجرای این قانون داشتند، به دلیل صحیح و شفاف نبودن اطلاع‌ رسانی از ابعاد این قانون بوده است.

نماینده تبریز در مجلس تاکید کرد که با حضور رییس سازمان امور مالیاتی کشور، به مشکلات و اعتراضات به وجود آمده در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی خواهد شد.

همچنین یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه طرح مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از كشورها به عنوان یك مكانیزم اصولی برای دریافت مالیات كالاها شناخته شده است، گفت: چگونگی اجرای این طرح مهمتر از خود قانون است زیرا برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی کشور باید تلاش و برنامه ریزی‌های سازنده ای در این زمینه انجام شود.

وی با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی در زمینه طرح مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: این قانونی دارای پیچیدگی‌های است که اطلاع رسانی صحیح سبب اعتماد سازی در بین مؤدیان خواهد شد.

 

 

منبع:www.rajanews.com

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
پول

یكی از مهمترین مشكلات ساختاری اقتصادی كشور،‌ ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است كه كمتر می توان نشانه هایی از یك نظام مالیاتی كارآمد را در آن پیدا كرد. در نظام مالیاتی ایران،‌ مالیات‌ها به موقع وصول نمی‌شوند،‌ عدالت چندان تحقق نمی‌یابد و ظرفیت‌های مالیاتی بالفعل با ظرفیت‌های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد و هزینه وصول مالیات نیز بالاست . به همین دلیل دولت ایران شیوه جدید اخذ مالیات موسوم به روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا Value Added Tax  و به اختصار ‌‌ (VAT) را مورد توجه قرار داده است.

آشنایی با‌مالیات بر ارزش افزوده 

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام (برعموم كالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است كه بصورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش كالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است كه در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش كالا به مشتری نهایی، ‌مرحله به مرحله اخذ می‌شود. از این روش كه توسط فون زیمنس‌‌ (Fone Simence) آلمانی در سال 1881ابداع شد، برای اولین و به طور رسمی در سال 1945 در كشور فرانسه بصورت مالیات بر كالاهای مصرفی در مرحله تولید استفاده شد كه البته در سال 1986 آن را به طور جامع تا مرحله خرده فروشی گسترش داد . از این روش امروزه بیش از 120 كشور جهان استفاده می كنند و تعداد زیادی از كشورها درصدد پیاده كردن آن در نظام اقتصادی خود هستند. نكته مهم آنكه چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یك كشور،‌ برابرتولید ملی همان كشور است (استهلاك +‌سود +‌اجاره+‌بهره +‌دستمزد = معاملات واسطه ای - كل معاملات = ارزش افزوده)‌، ‌بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده ،‌تولید ناخالص ملی است.

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام (برعموم كالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است كه بصورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش كالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود.

مزایا و معایب‌ VAT:

مالیات بر ارزش افزوده، همچون اغلب پدیده ها و ابزارهای اقتصادی دیگر،‌ می‌بایست به جنبه های مثبت (مزایا) ‌و منفی (معایب)‌ آن توجه كرد. در خصوص مزایای استفاده از این روش می توان به موارد ذیل اشاره كرد:

 گسترش پایه مالیاتی‌ :VAT می تواند بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را كه تحت پوشش قرار دادن آنها با استفاده از سایر رو‌ش‌ها ، مثل مالیات بر فروش دشوار است را پوشش دهد.

افزایش درآمدهای مالیاتی: استفاده از‌ VAT به دلیل گسترش پایه مالیاتی می‌تواند، درآمدهای مالیاتی را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

عملیات مالی

كاهش هزینه اخذ مالیات:‌ مالیات بر ارزش افزوده، مكانیزمی خود اجرایی دارد. لذا احتمالاهزینه‌های جمع آوری در مقایسه به سایر روش‌های اخذ مالیات، پایین‌تر است. همچنین استفاده از این روش،‌ موجب كاهش مالیات مضاعف، كاهش فرارهای مالیاتی و كاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می‌شود و به طور كلی با ساده سازی و كارایی خود،‌ كمك شایانی به اصلاح ساختار كلی نظام مالیاتی كشور خواهد كرد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، نظام مالیاتی كشور را هر چه بیشتر به یك نظام مالیاتی كارآمد كه در آن اخذ مالیات با "دقت" ،‌"سرعت" و حداقل هزینه انجام می‌شود، ‌نزدیك خواهد كرد. اما همانگونه كه گفتیم استفاده از این روش می‌تواند معایبی را نیز به دنبال داشته باشد بعنوان مثال با اجرای این روش بیم آن می‌رود كه تورم در كشور افزایش یابد. (‌به دلیل افزایش قیمت تمام شده فروش در مراحل مختلف اخذ مالیات) البته چنانچه همراه با گسترش پایه مالیاتی نرخهای مالیات كاهش یابد،‌ چندان با صراحت نمی توان در این خصوص اظهارنظر كرد . همچنین اجرای این روش مستلزم انجام مطالعات كارشناسی و علمی دقیق و پی‌ریزی ساختار سازمانی مورد نیاز است كه نادیده گرفتن آن می تواند اقتصاد ملی را با مشكل مواجه كند. مقایسه مزایا و معایب روش‌ VAT گویای این واقعیت است كه مزایا بر معایب فزونی داشته و به همین خاطر نیز كشورهای زیادی آن را بكار گرفته اند كه در قسمت بعدی به دو مورد بعنوان مثال اشاره میشود.

 استفاده از این روش، نظام مالیاتی كشور را هر چه بیشتر به یك نظام مالیاتی كارآمد كه در آن اخذ مالیات با "دقت" ،‌"سرعت" و حداقل هزینه انجام می‌شود، ‌نزدیك خواهد كرد.  استفاده از این روش می‌تواند معایبی را نیز به دنبال داشته باشد با اجرای این روش بیم آن می‌رود كه تورم در كشور افزایش یابد.

دو تجربه:

‌كره جنوبی: در كره قبل از تصویب انجام اصلاحات در نظام مالیاتی و بكارگیری‌ VAT در سال 1977 و 1978، 11 نوع مالیات غیرمستقیم وجود داشت كه‌ VAT جایگزین ? مورد از آنها (مثل مالیات برمشاغل، مالیات بركالا، مالیات برتولیدات و ...) ‌شد. با بكارگیری این روش، پایه مالیاتی از 44495 میلیارد ون‌‌ (WON) به قیمت جاری در سال 1987به 143421 میلیارد ون‌‌ در سال 1983افزایش یافت یعنی اینكه در عرض5سال 2/3 برابر شد در حالیكه در طی این مدت تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری 4/2 برابر گردیده بود. قانون مالیاتی این كشور یك نرخ پایه 13درصدی را معین كرده است كه 3درصد می تواند بالا و پایین داشته باشد. ‌و دلیل آن انعطاف‌پذیری سیستم مالیاتی در مقابل تغییرات اقتصاد ملی می باشد. 

پول

اندونزی:‌ در این كشور‌ VAT از سال1985 با یك نرخ پایین ده درصدی بدون هیچگونه معافیتی وضع گردیده است. این كشور در استفاده از این روش ابتدا كالاهای تولیدی را در نظر گرفت و سپس خدمات را نیز تحت پوشش قرار داد. در این كشور از آنجایی كه مدارك و دفاتری جهت اجرای این روش وجود نداشت. مؤسسات و نهادهایی برای دریافت  VAT تعیین شدند. این نهادها وجوه را دریافت ومستقیمأ‌ به صندوق دولت واریز می كنند.

از این روش امروزه بیش از 120 كشور جهان استفاده می كنند و تعداد زیادی از كشورها درصدد پیاده كردن آن در نظام اقتصادی خود هستند.

مثال:

در این نوع مالیات در هر مرحله از تولید یا توزیع كالا به هر میزان كه ارزش محصول تولیدی افزایش می‌یابد به همان میزان خریدار هزینه‌ای را پرداخت می‌كند. به طور مثال اگر تولیدكننده گندم، گندم خود را تحویل كارخانه آرد دهد و كارخانه آرد علاوه بر گندم مواد دیگری را خریداری كرده و با تركیب آنها محصولی به نام آرد را تحویل فرایند بعدی تولید دهد، در این مرحله ارزش ورودی و خروجی كالا به این واحد تولیدی اندازه‌گیری شده و تقاضل آن به عنوان ارزش افزوده محسوب می‌شود.

 تا پیش از این در هر مرحله تولید كل ارزش محصول مشمول مالیات می‌شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشی كه در آن مرحله ایجاد شده است، ملاك عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد. به طور مثال یك كیلو گندم كه 300 تومان ارزش دارد تبدیل به یك كیلو آرد شده كه ممكن است 400 تومان ارزش داشته باشد . بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آن 100 تومان ارزش ایجاد شده اخذ می‌شود نه نسبت به كل 400 تومان.

در هر مرحله‌ای از این نظام مالیاتی كسی كه مالیات را پرداخت كرده اگر در چرخه تولید و توزیع باشد و مودی مالیاتی محسوب شود، بعد از فروش كالا مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پس خواهد گرفت. چون در فرایند تولید و توزیع، تولیدكننده و توزیع‌كننده مالیاتی پرداخت نمی‌كند. بلكه این مبلغ توسط مصرف كننده نهایی پرداخت می‌شود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید.

پرداخت مالیات بر اساس روش فاكتورنویسی است و  فروشنده هنگام فروش محصول خود به مشتری باید اطلاعاتی را در فاكتور ثبت كند كه شامل مقدار محصول، ارزش واحد محصول، زمان مبادله، واحد فروشنده كالا و نیز رقم مالیات بر ارزش افزوده باشد.

میزان مالیات بر ارزش افزوده در ایران تنها 3 درصد است در حالی که در 70 درصد کشورهایی که از این نوع مالیات استفاده می کنند،  نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیش از 15 درصد است.

درصد

مثال دوم:

به فرض یك چرم خام به منظور دباغی شدن به كارگاه مربوطه داده می‌شود. این چرم یك ارزش اولیه‌ای دارد و بعد از تبدیل شدن به چرم فراوری شده ارزش بالاتری پیدا خواهد كرد.

در این مرحله فروشنده چرم خام كه كالا را به واحد دباغی می‌فروشد، علاوه بر قیمتی كه از وی می‌گیرد مبلغی نیز بابت مالیات بر ارزش افزوده از خریدار (صاحب كارگاه دباغی) اخذ می‌كند و آن را به حساب دولت واریز می‌كند. بنابراین تولیدكننده چرم خام عملا نه مالیاتی گرفته و نه مالیاتی پرداخت كرده است.

پس از این مرحله نیز چرم فراوری شده برای تولیدات خاصی به كارگاههای دیگری فروخته خواهد شد. این كارخانه نیز از مشتری خود مالیات بر ارزش افزوده نسبت به كل ارزش چرم دباغی را اخذ می‌كند. ولی فروشنده چرم دباغی شده كه قبلا بابت خرید چرم خام مالیاتی پرداخت كرده است، مالیات بر ارزش افزوده دریافتی را به حساب دولت واریز و مالیات پرداختی را استرداد می‌كند.

بعد از این مرحله نیز در صورتیكه كالا به یك واحد تولیدی دیگر فروخته شود، خریدار مالیات بر ارزش افزوده كل قیمت كالای خریداری شده را می‌پردازد و واحد فروشنده پس از واریز این مبلغ به حساب دولت مالیات پرداختی توسط خودش را استرداد می‌كند. در نتیجه به تبع افزایش ارزش این محصول در مراحل مختلف تولید میزان مالیاتی هم كه به آن تعلق می‌گیرد افزایش خواهد یافت.

مالیات ارزش افزوده در ایران

مالیات بر ارزش افزوده كه از اول مهر اجرایی شده بود با توجه به برخی ابهام ها از سوی مردم و فعالان اقتصادی از سوی رییس جمهور به مدت دو ماه به حال تعلیق درآمد. میزان مالیات بر ارزش افزوده در ایران تنها 3 درصد است در حالی که در 70 درصد کشورهایی که از این نوع مالیات استفاده می کنند،  نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیش از 15 درصد است.

برخی کالاها مانند کالاهای اساسی ، پروتئینی ، محصولات کشاورزی و  نشریات و مطبوعات از پرداخت مالیات معاف هستند.

منبع:تبيان

 

بررسي سيستم ماليات بر ارزش افزوده

1ـ مقدمه

ماليات‌ها بهترين ابزار براي تأمين درآمدهاي عمومي، بازتوزيع ثروت و درآمد، ايجاد انضباط مالي و مديريت اقتصادي است، تأمين هزينه‌هاي عمومي كشور همچون تأمين امنيت، بهداشت و درمان، آموزش و ... نيازمند منابع مناسب و مستمر براي دولت‌ها مي باشد و مهمترين منبع درآمدي دولت‌ها براي تأمين اين هزينه‌ها در جهان امروز ماليات است كه برخلاف روش تأمين هزينه از طريق فروش نفت كه منجر به افزايش تقاضا و تورم مي شود روش سالم‌تري بوده و بر تركيب تقاضا اثرگذار است. تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد در انواع و نحوه وصول آنهاست.

ماليات‌ها علاوه بر اينكه مي‌توانند باعث تعديل شكاف درآمد و ثروت شده و سبب توازن و تعديل نسبي درآمد و دارايي شوند، منجر به هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي مولد نيز مي‌شوند كمااينكه انضباط مالي و پرهيز از ريخت و پاش را به دنبال دارند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نظام مالياتي كشور، به‌رغم همه تلاش‌ها در تأمين اهداف  ياد شده دچار كاستي است و مجموع ماليات دريافتي كشور حتي كفاف نيمي از هزينه‌هاي جاري دولت را نمي‌دهد، بنابراين بودجه كشور به منبع ديگري چون نفت متكي شده است.ماليات‌بر‌ارزش‌افزوده مالياتي غيرمستقيم است كه بر مصرف كالاها و خدمات وضع مي گردد.استقرار اين نظام مالياتي در ايران به عنوان بخش مهمي از تحولات نظام مالياتي كشور محسوب شده و با هدف بهينه‌سازي نظام اخذ ماليات بر مصرف، حذف اثرات سوء ماليات‌هاي چندگانه و شفاف سازي معاملات اقتصادي جايگزين قانون تجميع عوارض گرديده است.

با گسترش روز افزون حجم مبادلات تجاري و بسط فعاليت‌هاي اقتصادي در راستاي تأمين مالي گسترده و قابل اعتماد براي دولت‌ها لزوم كاربرد اين نوع ماليات احساس گرديد.اجراي اين قانون در بيش از 140 كشور جهان نشان‌دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم آوردن يك منبع درآمد قابل اتكاء و مطمئن براي دولت‌هاست.

۲-تعريف

 ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و‌يا بخشي از سود فعاليت اقتصادي است كه نصيب دولت مي‌گردد.به عبارت ديگر تعهد مالي و قانوني شخص حقيقي نسبت به دولت است و حـق اجتماعي است بـر گردن كساني كه در سايه مواهـبجامعه به زندگي و كار مشـغولند و قسمتي از درآمد يا ثـروت خـود را براي تأمين هزينه‌هاي عمومي جامعه و حفظ منافع كشور به دولت مي‌پردازند.

 ماليات بر ارزش افزوده (Value added tax) نوعي ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد ـ توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده و يا خدمات ارائه شده اخذ مي گردد ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات ـ توليد ـ توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي‌يابد تا در نهايت توسط مصرف‌كننده نهايي پرداخت گردد.

اين ماليات در واقع نوعي ماليات غيرمستقيم بر مصرف است كه به صورت غيرانباشته به كليه مراحل توليد و توزيع خصوصي كالا و خدمات تعلق مي‌گيرد و خريد كالا و خدمات واسطه‌اي را از پرداخت ماليات معاف مي‌كند.

منظور از ارزش افزوده توسط يك مؤسسه عبارتست از مابه‌التفاوت بين عايدات مؤسسه ناشي از فروش و هزينه خريد كالا و خدمات واسطه از ساير مؤسسات. در ضمن چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یك كشور،‌ برابرتولید ملی همان كشور است.

استهلاك +‌ سود + ‌اجاره + ‌بهره +‌ دستمزد = معاملات واسطه‌ای ـ كل معاملات =  ارزش افزوده

بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده، ‌تولید ناخالص ملی است.در حال حاضر معمول‌ترين روش اجرايي اين ماليات استفاده از سيستم صورت‌حساب خريد و فروش است و اشخاصي كه به فعاليت اقتصادي اشتغال دارند از يك طرف پرداخت‌كنند و از طرف ديگر وصول‌كننده اين ماليات بـوده و وصول‌كننده، ماليـات پرداخـتي را از    ماليات وصولي كسر و مابه‌التفاوت را به حساب مالياتي پرداخت مي‌كند ( تعيين بدهي مالياتي از طريق به كارگيري نرخ ثابت ماليات روي كل فاكتور فروش و كسر مقدار ماليات پرداختي بر خريد واسطه‌اي ).

ماليات برارزش افزوده نسبت به ساير ماليات‌هاي مرسوم يك ماليات جديد است، گسترش اين سيستم يكي از بهترين توسعه‌هاي مالياتي به شمار مي‌رود كه براي رفع يا كاهش اختلال و نارسايي‌هاي ماليات سنتي و همچنين افزايش درآمد دولت شكل مي‌گيرد

ـ تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان3

  مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال 1918 میلادى و از سوىفون زیمنس (von  siemens )  ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت. این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز(Adams - 1921)  و در سال 1957 ازسوی لاره laure)  ) توسعه یافت و در نهایت در سال 1948 میلادی دراین کشور اجرا شد.

این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این نوع مالیات به طور جامع براى نخستین بار در سال 1968 میلادی در برزیل پیاده شد. شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا نیز در نهایت براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه 1970 میلادی این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.

4ـ انواع ماليات بر ارزش افزوده

 ماليات بر ارزش افزوده بر 3 قسم است : 1ـ توليد 2ـ درآمد 3ـ مصرف

1ـ4ـ ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي (VATp)

در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات كلي بر فروش اعمال مي‌شود. اين نوع ماليات هم بر كالاهاي مصرفي و هم كالاهاي سرمايه‌اي اعمال مي‌گردد. يعني به خريد كالاهاي سرمايه‌اي توسط بنگاه اقتصادي اعتبار مالياتي تعلق نمي‌گيرد. اين نوع ماليات كل مخارج به استثناي مخارج دستمزدي دولت را مشمول پرداخت ماليات  مي‌داند.

  (VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پايه مالياتي

 از آنجايي که در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، هزينه کالاهاي سرمايه‌اي نيز مشمول ماليات مي‌شود، ممکن است انگيزه سرمايه‌گذاري به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري کاهش يابد. با وجود اينكه اين روش داراي پايه مالياتي گسترده‌اي است و باعث ايجاد درآمد بيشتر     براي دولت مي‌شود، به دليل برخي از اهداف مدنظر از جمله كارايي نظام مالياتي و افزايش سرمايه‌گذاري، از اين روش صرف نظر شده است.

2ـ4ـ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي

ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، ماليات بر فروش توليد خالص كالاها مي‌باشد. در اين نوع از ماليات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پايه ماليات کسر شده و سرمايه‌گذاري خالص مشمول ماليات مي شود.‌ همچنين كل مخارج واقعي اقتصادي كالاهاي سرمايه‌اي را در يك دوره زماني نشان مي دهد.

  (VATi) = GDP - D = C + G + ( I – D ) + (X – M) پايه مالياتي 

اين روش نسبت به روش ماليات بر ارزش افزوده توليدي، پايه مالياتي كوچكتري دارد اما همچنان به بخش توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد، تحميل مي‌شود.

3ـ4ـ ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc)

 اين نوع ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي كالاها و خدمات مصرفي مي‌باشد. در اين روش کليه مخارج سرمايه‌گذاري ناخالص (I) از پايه مالياتي حذف مي‌شود اين نوع ماليات معادل ماليات بر خرده فروشي است.

 VATc) = GDP - I = C + G + (X - M)) پايه مالياتي 

در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همان‌طوري كه مشاهده مي‌شود، سرمايه‌گذاري و استهلاك از شمول پايه مالياتي خارج شده، يعني در اين حالت بار مالياتي از توليد به مصرف انتقال يافته است. اين امر باعث بالا رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد مي‌شود. بنابراين اكثر كشورهاي اجرا كننده نظام ماليات بر ارزش افزوده از اين روش استفاده مي‌نمايند.

4ـ4ـ مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده

 در بين سه نوع ماليات، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، وسيع‌ترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي، كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند. چون ماليات توليدي، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايه‌اي ( بدون مستثني كردن استهلاك ) را شامل مي‌شود، موانعي در برابر سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند.

از آن گذشته، در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد، در مورد آن دسته از فعاليت‌ها كه موفق به انتقال بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌اي خود به بعد شوند، وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايه‌اي، منجر به ماليات چند مرحله‌اي مي‌شود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي، اين مسأله در حد كمتري به وجود مي‌آيد.

در بين سه روش فوق، ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند يك ماليات عمومي بر مصرف است. بنابراين، در بين سه روش مذكور، اكثر كشورها معمولاً اين روش را برمي‌گزينند.

5ـ ويژگي‌هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده

در لايحه ماليات بر ارزش افزوده عرضه تمام كالاها و خدمات و همچنين صادرات و واردات آنها مشمول مقررات اين قانون است. صادرات كالا و خدمات به خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي مشمول ماليات موضوع اين قانون نبوده و ماليات پرداختي با ارائه اسناد مسترد مي‌شود ( نرخ صفر در مورد صادرات)  نرخ عمومي شامل 5/1 درصد ماليات و 5/1 درصد عوارض شهرداريها مي‌باشد كه جمعاً 3% مي‌باشد.هر دوره مالياتي 3 ماه بوده و نرخ ماليات بر اساس صورت‌حساب اخذ مي شود.ماخذ اخذ ماليات از كالاهاي وارداتي، ارزش گمركي به علاوه حقوق ورودي مي‌باشد. سوخت و دخانيات داراي نرخ‌هاي مالياتي بالاتري هستند‌( انواع سيگار و محصولات دخاني 12 درصد ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما 20 درصد)

6ـ اصول يك نظام مالياتي كارآمد

در خود جاي دهد و اصل عدالت، کارايـي و اثربخـشي را در خـود  بطور کلي نظام مالياتي بهينه بايد هر گونه تحولات توسعه‌اي را داشته و از ابهام و ضعف مبرا باشد. بدين‌ترتيب، مشخص مي‌شود بـرخورداري از يك نـظام مالياتي كارآمد زمينه‌ساز تحقق اهـداف چندگانه است: آدام اسميت اقتـصاددان معروف چهار اصل عمده را به عنوان اصول يك نظام مالياتي مطلوب بيان مي‌كند

1)اصل عدالت و برابري: براساس اين اصل بار ماليات بايد به صورت عادلانه بين مردم تقسيم ‌شود و به توانايي پرداخت ماليات‌دهنده بستگي داشته باشد. وي ماليات تناسبي را به عنوان مالياتي عادلانه تلقي مي‌كند.

2) اصل معين و مشخص بودن: براساس اين اصل، مبلغ مأخذ ماليات، زمان پرداخت و طريقه پرداخت بايد دقيقاً مشخص و معين باشد.

3) اصل سهولت يا سهل‌الوصول بودن: براساس اين اصل،‌ كسب ‌رضايت نسبي افراد و تسهيلات مختلف براي پرداخت ماليات مدنظر است و تنظيم شرايط جهت پرداخت و طريقه پرداخت بايد با توجه به حداقل فشار ممكن باشد.

4) صرفه‌جويي: براساس اين اصل، درجمع‌آوري ماليات بايد حداكثر صرفه‌جويي به عمل آيد و هزينه جمع‌آوري آن به حداقل ممكن برسد.

7ـ مشکلات نظام مالیاتی کنونی

بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی نشانگر وجود مشکلاتی در این نظام است که اهم این مشکلات عبارتنداز:

سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی

 سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه دولت

 سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی در طول سال

 بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به درآمدهای وصولی 

 سهم اندک شرکت های غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکت های دولتی علاوه براين نظام مالياتي در ايران با چالش‌هايي از جمله هزينه‌هاي بالاي عملياتي وصول ماليات‌ها، نارضايتي مؤديان مالياتي از پرداخت ماليات ناشي از پايين بودن فرهنگ مطلوب مالياتي در بين آحـاد جامعه، فرآیندهای غیـراستـاندارد و عـدم استفاده از فـناوری‌های روز،نارسایی‌های اجرایی در مرحله وصول مالیات، عدم کارایی نظام تنبیه و تشویق، عدم  ايفاي نقش باز توزيع عادلانه درآمدهاي حاصل از وصول ماليات‌ها در سطح جامعه، گستردگي معافيت‌ها، وجود فرارهاي متعدد مالياتي مخصوصاً در دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه و لاجرم وجود تبعيض‌هاي مالياتي در ميان مؤديان، وجود برخي قوانين و مقررات دست‌و‌پاگير و ناهمسو با قوانين مالياتي و ... روبروست

 8ـ ضرورت اصلاح نظام مالياتي

بي‌توجهي به مقوله‌ي ماليات‌ها يكي از عوامل اصلي ايجاد انسداد در توسعه‌يافتگي اقتصادي و اجتماعي ايران است. از منظر اقتصادي، اتكاء بيش از حد بر درآمدهاي نفتي با توجه به نوسان‌هاي شديد و غيرقابل پيش‌بيني آن در بازارهاي جهاني، بي‌ثباتي كل درآمدهاي دولت را سبب شده است. از سويي ديگر به علت پايين بودن سهم درآمدهاي مالياتي در تأمين مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعي و همچنين كافي نبودن درآمدهاي مالياتي در جهت پوشش دادن. 

مخارج، دولت را در سال‌هاي گوناگون با كسري بودجه مواجه نموده كه با توجه به تأثير بلندمدت آن و استقراض از بانك مركزي جهت تأمين اين كسري و تزريق درآمدهاي ناشي از فروش نفت به اقتصاد كشور، باعث تشديد تورم در اقتصاد ايران شده است. بنابراين ضرورت اصلاح و تجديدنظر در نظام مالياتي كشور و استفاده از منابع و روش‌هاي مدرن مالياتي چون ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند يك راهكار اساسي جهت بهبود وضعيت اقتصاد ملي باشد.

از ديدگاه اجتماعي نيز، توسعه‌ي بخش ماليات و وابستگي بيشتر دولت بر درآمدهاي مالياتي مردم، باعث تقويت ساختاري دموكراسي مي‌شود و نظارت مردم بر اركان حكومت را توسعه مي‌بخشد. نكته مهم ديگر آن است كه در جامعه‌ي مبتني بر ماليات، كارايي و اثربخشي در حداكثر حالت خود قرار مي‌گيرد.

بررسي ظرفيت بالقوه مالياتي كشور نشان مي‌دهد كه بين ظرفيت بالقوه مالياتي و وصول‌هاي بالفعل، شكاف قابل توجهي وجود دارد و حاكي از آن است كه اتخاذ تدابيري در جهت اصلاح نظام مالياتي در رفع مشكلات موجود ضروري به نظر مي‌رسد. اجراي پروژه ‌ماليات بر ارزش افزوده ، در صورت كارايي در عملكرد، قطعاً زمينه‌ساز شرايطي خواهد بود كه طي آن نظام مالياتي كشور با تحول در بازدهي مواجه شود. در مقدمه توجيهي لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در هيأت دولت به تصويب رسيده ، دلايل توجيهي به اجرا درآوردن اين قانون به صورت زير بيان شده است:

الف) افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب درآمدهاي دولت با اتكا به منابع جديد و بر پايه مصرف.

ب) كاهش فشار مالياتي بر بخش توليد و سرمايه گذاري مولد اقتصادي از طريق تعديل نرخهاي ماليات بر درآمد.

ج) افزايش كارايي نظام مالياتي از طريق كاهش هزينه و زمان وصول درآمدهاي مالياتي.

د) تمركز امور مربوط به اخذ ماليات و حذف عوارض و درآمدهاي شبه مالياتي.

هـ) افزايش مشاركت عمومي در كسب درآمدهاي مالياتي و گسترش زمينه خود‌اظهاري. 

اجراي ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت فعاليت اقتصادي دو گروه از فعالان بازار را به

 دنبال خواهد داشت. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند، اينان بدون اينكه در زحمت توليد، شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. فعاليت اقتصادي اين عده بيشتر از اين بابت شفاف خواهد شد كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها مشخص مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرار گرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند. گروه ديگر كساني هستند، كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‌كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند.   

9ـ هدف و اهميت ماليات بر ارزش افزوده

 كاركردهاي اصلي ابـزار ماليات را مي‌توان بـه طور اصلي درتأمين درآمدهاي عمومي كشور، گسترش عدالت، تخصيص مجدد منابع و ثبات اقتصادي برشمرد.

امروزه نظام مالياتي در تأمين سه هدف عمده اجتماعي، اقتصادي و بودجه‌اي نقش عمده‌اي دارد، در بعد اجتماعي مهمترين هدف از وضع ماليات كاهش فاصله طبقاتي و توزيع مجدد درآمدهاست، در حالي كه هدف اقتصادي وضع ماليات، تثبيت نوسانات اقتصادي، تخصيص بهينه منابع بين بخش‌هاي مختلف و كمك به تسريع فرآيند توسعه بخشي يا منطقه‌اي مي‌باشد، علاوه بر اين، هدف بودجه‌اي وضع ماليات نيز تأمين مالي بودجه دولت است. در تبيين اهداف ماليات بر ارزش افزوده مي توان گفت، از آنجا كه ماليات از منابع مهم درآمد دولت‌هاست ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه‌هاي مختلف مي شود، از سوي ديگر دوره هاي كوتاه مدت وصول آن تداوم تأمين نقدينگي خزانه دولت را  تامين مي كند اين ماليات نسبت به ساير ماليات‌ها منعطف‌تر بوده و به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات زمان قطعيت كوتاهي داشته و تأخير در وصول درآمدهاي مالياتي را به حداقل مي رساند

از اهداف ديگر اين طرح مي توان به افزايش سهم ماليات ها در بودجه، جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف بر مصرف محصول، گسترش پايه‌ي مالياتي با حذف معافيت‌هاي غيرضروري و اعمال ماليات‌هاي جديد، كاهش قابل ملاحظه نرخ هاي مالياتي، تغيير جهت دريافت ماليات از مصرف‌كننده به جاي توليدكننده ،كاهش انگيزه فرار مالياتي، شفاف‌سازي تدريجي مبادلات اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف و كاهش ميل به مصرف‌گرايي و افزايش توان پس انداز جامعه اشاره كرد.

با توجه به تأثيرات قابل ملاحظه ماليات بر متغيرهاي اقتصادي، همواره اتخاذ يك سياست ماليـاتي مناسب كه علاوه بر تأمين اهداف فوق، كمتـرين اخلال را در اقتصاد و فرآيند توسعه اقتصادي كشور بر جاي گذارد از مهمترين مسائل پيش روي سياست‌گذاران بخش  مالياتي محسوب مي‌شود.در واقع مي‌توان گفت سياست‌هاي مالياتي مؤثر و كارآمد، يكي از عوامل مهم در تحقق اهداف مالياتي بوده و نشانه‌‌‌اي از حاكميت ملي و بخشي از سياست‌هاي اقتصادي هر كشوري است و اين نظام مالياتي نوين مي‌تواند نقش مؤثر و مطلوبي در فرآيند مديريت اقتصاد كشور ايفا كرده و ميزان رضايت‌مندي مردم و مؤديان را افزايش دهد.

1۰ـ ماليات بر ارزش افزوده و قانون تجميع عوارض

ماليات بر مصرف، مالياتي است كه عمدتاً از توليدكنندگان كالاهاي مصرفي اخذ مي‌شود ولي بار مالياتي آن از طريق افزايش قيمت كالا به مصرف‌كننده منتقل مي‌شود كه اين انتقال بستگي به كشش كالاي مزبـور دارد، در حالي كه مـاليات بر فروش به هنـگام فروش يك كالا از طريق فروشنـده دريافت مي‌شود.با جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي قانون تجميع عوارض به محصولات متعددي كه در يك زنجيره قرار داشته باشند عوارض مضاعف تعلق نمي‌گيرد.در قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات 5/1 درصد پيش‌بيني شده است كه با احتساب 5/1 درصد عوارض شهرداري‌ها، جمعاً به 3 درصد ماليات و عوارض بالغ مي گردد.

از دلايل جايگزيني مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده در تمام مراحل توليد قابل اعمال مي‌باشد و به سهولت به تعداد زيادي كالا و خدمات قابل وضع است، پايه مالياتي را گسترش مي‌دهد، وسيع كردن پايه مالياتي مي‌تواند به افزايش درآمد، بهبود كارايي اقتصاد و دستيابي به توزيع مجدد درآمد بينجامد.اين ماليات براي صنايعي كه تمايل دارند به صورت عمودي ادغام شوند ايجاد انگيزه مي‌كند.علاوه بر موارد فوق مي‌توان به تسهيل ورود به پيمان‌هاي منطقه‌اي ـ جهاني نيز اشاره كرد.

 

11ـ آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده

   آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده را مي‌توان به بخش‌‌هاي درآمدى، تـورمى و توزیعى تقسیم كرد. انـدازه‌گیرى گستـردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یـا مقصد و همچنین نحوه محاسبه ایـن مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود.

1ـ11ـ ماليات بر ارزش افزوده و تورم

به دو علت مطالعات روي اثرهاي تورمي ماليات بر ارزش افزوده، همراه با مشكلات اساسي است: نخست اينكه در عمده كشورهاي پذيرنده، اين ماليات جانشين ماليات‌هاي ديگر شده و اثرهاي تورمي خالص ناشي از ماليات بر ارزش افزوده غير قابل تشخيص شده است.

از سوي ديگر، در دوره‌اي كه اين ماليات در بيشتر كشورهاي جهان گسترش يافته است،  اقتصاد كشورهاي مورد نظر به علت شوك‌هاي اقتصادي جهاني و داخلي دستخوش تغييراتي بوده است، تغييرهاي قيمت نفت، يكي از عمده‌ترين شوك‌هاي فوق محسوب شده در نتيجه، تشخيص و تفكيك اثرهاي ماليات بر ارزش افزوده بسيار دشوار است.به هر حال معرفي هر ماليات جديد اگر منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي شود موجب افزايش در قيمت‌ها مي شود، ولي در معرفي سيستم ماليات بر ارزش افزوده اين فرضيه مطرح است كه چون اين پايه مالياتي جايگزين ماليات‌هاي ديگر مي شود، مي‌تواند بدون افزايش در سطح قيمت‌ها تجربه شود. 

2ـ11ـ تجربه ساير كشورها و ايران در مورد اثرات تورمي ماليات بر ارزش افزوده

1ـ2ـ11ـ ساير كشورها شايد يكي از نگراني‌هاي كشورهايي كه قصد اجراي ماليات بر ارزش افزوده را داشتند آثار تورمي اين ماليات بوده هر چند كه مزاياي برقراري ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند چنين نگراني‌هايي را منتفي نمايد، به طور كلي آثار تورمي ماليات بر ارزش افزوده عمدتاً در نظام‌هايي كه اين ماليات به قصد افزايش در درآمدهاي مالياتي معرفي شده است، مطرح مي باشد و چون اين كشورها با اثر خنثي درآمدي اين معرفي را انجام داده‌اند، مسئله افزايش سطح عمومي قيمت‌ها با تورم، اگر نيز وجود داشته باشد از اهميت زياد يا نرخ قابل توجهي برخوردار نخواهد بود. در اين زمينه تحقيقي توسط آلن تايت (Tait ) بر روي 35 كشور صورت گرفت، براساس اين مطالعه در 22 كشور بعد از اجراي ماليات بر ارزش افزوده تغييري در نرخ تورم مشاهده نشده و يا ناچيز بوده است، در 7 مورد افزايش نرخ تورم فقط به صورت يك افزايش يك‌باره بوده است. بنابراين در 29 كشور اجراي ماليات بر ارزش افزوده تورم شتابان به همراه نداشته است، در 5 كشور اعمال ماليات بر ارزش افزوده تورم شتابان را دامن زده است، اما اعمال اين ماليات در كشورهاي مذكور همراه با سياست‌هاي انبساطي اعتباري و افزايش دستمزدها بوده است.آلن تايت براساس اين مطالعه معتقد است هيچ ارتباط خودكاري بين تغييرات نرخ ماليات بر ارزش افزوده و تورم وجود ندارد. 

2ـ2ـ11ـ در ايران

با توجه به شرايط جانشيني و مكمل بودن پايه ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پايه‌هاي ديگر مالياتي، انتظار مي رود كه در نظام مالياتي ايران اين ماليات جايگزين تجميع عوارض بشود، اين جايگزيني اگر با برنامه مناسب اجرا شود، يك افزايش نسبي در قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت كه منجر به افزايش قيمت حامل‌هاي انر‍‍‍‍‍ژي خواهد شد كه به تدريج با گذشت زمان تعديل مي شود. بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى‌دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى(به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبد مصرفى خانوار) خواهد شد‌. اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت در نرخ رشد شاخص بهاى مصرف‌کننده است.

3ـ11ـ تشويق سرمايه گذاري

  به طور كلي، ماليات به عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي دولت براي تشويق و جهت دهي مناسب به سرمايه‌گذاري‌ها محسوب مي شود.

 براي مثال، سياست‌هاي دولت در خصوص معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي مي‌تواند كارايي نهايي سرمايه و در نتيجه سودآوري سرمايه‌گذاري‌ها را افزايش دهد و از اين طريق به تقويت انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري كمك كند. همچنين، اگر سياست مالي به گونه‌اي باشد كه موجب گسترش تقاضاي مؤثر در برخي كالاها شود، انگيزه‌ها را در جهت افزايش نرخ تشكيل سرمايه سوق خواهد داد. از طرف ديگر در بررسي اثر ماليات بر تشويق يا عدم تشويق سرمايه‌گذاري بايد عواملي از قبيل هدف سرمايه گذاري، واكنش  پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در قبال جريان سرمايه در سطح بين‌المللي و انگيزه‌هاي موجود در نظام مالياتي مدنظر قرار گيرد.

4ـ11ـ خنثي بودن

خنثي بودن اقتصادي هر سياست، به معناي اين است كه در جابجايي منابع و كارايي اقتصادي اثري نخواهد داشت، زيرا تغييري در قيمت‌هاي نسبي ايجاد نمي‌كند و به اين ترتيب پتانسيل مالياتي را براي دخالت در تخصيص بهينه منابع حداقل مي‌كند. چنين خاصيتي در مورد ماليات بر ارزش افزوده، در دنياي واقعي به طور كامل حاصل نمي‌شود، چون نيازمند برقراري يك نرخ ثابت مالياتي، نه تنها در هر بخش، بلكه در كل بخش‌ها در اقتصاد است. به عبارت ديگر، اگر نرخ مالياتي در هر فعاليت اقتصادي كمتر يا بيشتر از ساير نرخ‌ها باشد، يا وجود معافيت مالياتي يا نرخ‌هاي صفر ماليات باعث آثار تخصيصي در اقتصاد شود، خنثي بودن اين ماليات منتفي است. به هر حال، چنانچه هدف در پايه ماليات بر ارزش افزوده گسترده‌تر باشد و نرخ‌هاي ماليات به يكديگر نزديك‌تر باشند، درجه خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده بيشتر خواهد شد.

5ـ11ـ تراز پرداختها

 يكي از آثار غيرمستقيم ماليات بر ارزش افزوده، تأثير مثبت بر تراز‌پرداخت‌هاي كشور اجراكننده اين ماليات است. بديهي است اين نتيجه‌گيري زماني صحت خواهد داشت كه ماليات بر ارزش افزوده، باعث تغيير در قيمت‌هاي نسبي كالاهاي وارداتي به صادراتي شود، يعني اگر پس از معرفي اين ماليات قيمت كالاهاي صادراتي ارزان و در مقابل، قيمت كالاهاي وارداتي گران شود يا حداقل بدون تغيير بماند، مي‌توان به بهبود تراز‌پرداخت‌ها اميدوار بود. 

 چون در اين مورد نمي‌توان انتظار تغييري در نرخ ارز داشت و فقط تغييرات فوق امكان تأثيرگذاري دارد، اين نتيجه‌گيري به عوامل متعددي ارتباط مي يابد. هر چند ممكن است تجربيات بعضي كشورها مؤيد اثر مثبت اين ماليات بر تراز‌پرداخت‌ها باشد، اما پايه نظري آن اجبار خاص در جهت معين را به وجود نمي‌آورد.

6ـ11ـ  ماليات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادي

دولت از طريق انواع مختلف معافيت‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي مي‌تواند تصميمات پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را تحت تأثير قرار داده و از اين طريق با تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، تسهيلاتي را جهت افزايش رشد و توسعه اقتصادي ايجاد كند.همچنين ماليات بر ارزش افزوده از طريق اثرگذاري بر عرضه كار، رشد اقتصادي را افزايش مي دهد.اعمال ماليات بر ارزش افزوده كامل، كارايي اقتصاد را سرعت مي‌بخشد و در صورت تداوم كارايي در بلند مدت رشد اقتصادي نيز گسترش مي يابد.

12ـ کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده:

در این قانون، معافیت‌های مربوط به بخش کشاورزی شامل دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی )، خوراک دام و طیور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافیت‌های مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی است.

خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول ( زمین، ساختمان و... )، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است.

سایر معافیت‌ها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها است.

13ـ روش اجراي ماليات بر ارزش افزوده براي مصرف كنندگان مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات درصورتي كه از فروشگاه‌هاي ثبت‌نام شده در نظام ماليات بـر ارزش افزوده، اقـدام به خـريد كالاها نمايند، بايستي قيمت كالاهاي خريداري شده به علاوه ماليات بر ارزش افزوده آنها را در قبال دريافت صورت‌حساب، بپردازند.

در غيراين صورت، در زمان خريد از ساير فروشگاه‌ها، مالياتي به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت جداگانه اخذ نمي‌شود و تنها بهاي كالا در قبال دريافت صورت‌حساب اخذ مي‌شود.جمع مبلغ پرداختي بابت كالا يا خدمت خريداري شده در هر 2 ‌فروشگاه ( ثبت‌نام شده و غيراز آن ) تفاوتي نخواهد داشت. يعني مجموع قيمت كالا به علاوه ماليات بر ارزش افزوده در فروشگاه ثبت‌نام شده با قيمت كالا ( كه در واقع مبلغ ماليات را در دل خود دارد ) در ساير فروشگاه‌ها تقريباً برابري خواهد كرد.در واقع، بهاي نهايي در فروشگاه‌هاي ثبت‌نام شده به‌صورت 2جزء و در ساير فروشگاه‌ها به‌صورت يكجا دريافت مي‌گردد. ( شامل قيمت كالا و ماليات و عوارض مربوطه) 

14ـ معايب ماليات بر ارزش افزوده

معمولاً دولت‌ها و سياست‌گذاران كشورهايي كه اجراي ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار مي‌دهند، عمدتاً به دلايل زير در قبال استقرار اين نوع ماليات ابراز نگراني مي كنند و عكس العمل منفي نشان مي دهند:  

1ـ14ـ خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده

بدين معنا كه چون ماليات بر ارزش افزوده عملاً يك ماليات بر مصرف است و معمولاً با نرخ ثابت ( غير تصاعدي ) بر كالاهاي مشمول اعمال مي گردد، به خصوص با فرض اين كه خانوارهاي با درآمد پايين، سهم بيش‌تري از درآمدشان را نسبت به خانوارهاي با درآمد بالا مصرف مي كنند. در نتيجه، اقشار كم درآمد به طور نسبي فشار مالياتي بيشتري را تحمل مي كنند و لذا وقتي در كشوري براي نخستين بار اين نوع ماليات وضع مي‌گردد، دولت‌ها و سياست‌گذاران اقتصادي احتمالاً به دليل ماهيت تنازلي اين نوع ماليات نگران خواهند شد.

از سوي ديگر اجراي اين ماليات به وسيله كانال‌هاي غيرمستقيم زير نيز منجر به افزايش نابرابري مي‌شود: 

1ـ تغيير قدرت خريد گروه‌هاي مختلف درآمدي در اثر تورم و تغيير قيمت كالا در سبد مصرفي خانوارها و تحولات الگوي تقاضاي خانوار

2ـ بروز متغيرهاي رواني مانند انتظارات تورمي

3ـ تغيير انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري

به طور كلي در طراحي سيستم ماليات بر ارزش افزوده، يك رابطه جانشيني و مبادله‌اي ميان دو متغير كارايي اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد وجود دارد. به گونه‌اي که، اگر در وضعيت اوليه و پيش از اجراي ماليات بر ارزش افزوده در اقتصاد، كارايي در سطح كل اقتصاد برقرار باشد، در آن صورت اجراي يك سيستم ماليات بر ارزش افزوده براي تمام بخش‌هاي توليد با نرخ واحد و ميزان معافيت‌هاي اندك، سبب عدم تغییر كارايي در اين اقتصاد می شود،  

اما اين گونه سيستم مالياتي كه كارايي اقتصادي را حفظ كند، سبب افزايش شديد    نابرابري در توزيع درآمد به وسيله كانال‌هاي ذکر شده می گردد. همچنين برای کاهش آثار نامطلوب ماليات بر ارزش افزوده در زمينه توزيع درآمد، بايستي نرخ‌هاي چندگانه مالياتي، ميزان معافيت‌ها و نرخ‌گذاري صفر بر كالاها و خدمات بيشتر و ... در نظر گرفته شود كه همه اينها نه تنها باعث كاهش و از ميان رفتن كارايي اقتصادي مورد نظر ماليات مزبور مي‌شود، بلكه باعث پيچيدگي بيشتر سيستم ماليات بر ارزش افزوده، عدم شفافيت و بالا رفتن هزينه‌هاي اجرايي آن نيز مي‌گردد. از آنجا كه در كشورهاي مختلف، از يك سو كارايي اقتصادي ـ كه متضمن استفاده بهينه از منابع اقتصادي و در نهايت رشد اقتصادي بيشتر و بالاتر است ـ و از سوي ديگر توزيع عادلانه درآمد ـ كه متضمن حفظ حقوق و نيازهاي عموم افراد كشور و در نهايت ثبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بيشتر كشور است ـ مورد توجه هستند، بايستي با توجه به ساير نظام‌ها و نهادهاي موجود در اقتصاد و همچنين هدف از برقراري این نظام ، در مورد نوع آن تصميم‌گيري شود.

اگر هدف از اجراي ماليات بر ارزش افزوده، افزايش پايه مالياتي، شفافيت مالياتي و گسترش درآمدهاي مالياتي دولت، همراه با كارايي اقتصادي بيشتر باشد، اين نوع ماليات بايستي با نرخ واحد بر تمام كالاها و خدمات در سطح عمده‌فروشي و خرده‌فروشي اخذ شود و هرگونه تعدد نرخ‌گذاري و تعريف معافيت‌ها، باعث دورشدن از هدف اوليه مي‌شود. در چنين وضعيتي، بايستي اهداف توزيعي را وسيله ساير مكانيسم‌ها از قبيل سيستم تأمين اجتماعي، سياست‌هاي حمايتي دولت و ... با شدت بيشتري نسبت به گذشته دنبال نمود.

حال اگر اين نهادها نتوانند در توزيع درآمد از عملكرد عادلانه، كافي و مؤثر برخوردار باشند، در اجراي ماليات بر ارزش افزوده بايستي تا حدي اهداف توزيعي را نيز در نظر گرفت، که این امر منجر به کاهش درجه توفيق اجراي ماليات بر ارزش افزوده می‌شود.

بررسي تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد (warren,1999b)  كه براي كنترل آثار توزيع درآمدي ماليات بر ارزش افزوده در اين كشورها اقدامات بسياري انجام شده است.  

اين كشورها به دو گروه كلي تقسيم مي‌شوند:

  گروه اول كشورهايي هستند كه تصمیمات زیر را اتخاذ كرده‌اند: نرخ‌هاي چندگانه ماليات بر ارزش افزوده، سطح آستانه مالياتي بالا ـ كه به معافيت عمده در بخش خرده‌فروشي و خدمات كوچك مي‌انجامد ـ و گسترش دامنه شمول كالاها و خدمات معاف شده و ويژه كه با اين اقدامات سعي در كنترل آثار مخرب ماليات بر ارزش افزوده بر توزيع درآمد و كاهش خاصيت تنازلي بودن آن داشته‌اند.

گروه دوم كشورهايي هستند كه در معرفي ماليات بر ارزش افزوده نرخ واحد مالياتي، سطح آستانه به نسبت پايين و در نهايت حداقل ميزان معافيت در مورد كالاها و خدمات ويژه را در نظر گرفته‌اند. در اين كشورها جبران آثار مخرب ماليات بر ارزش افزوده به وسيله ديگر سازمان‌هاي متولي تأمين اجتماعي انجام گرفته است. همچنين در بيشتر كشورها، هم‌زمان با اجراي ماليات بر ارزش افزوده و يا چند سال قبل از اجراي آن، در سيستم تأمين اجتماعي و سياست‌هاي حمايتي و پرداخت‌هاي انتقالي مستقيم دولت اصلاحي انجام گرفته است(kerver,2001)

با توجه به مطالب بيان ‌شده، توجه به توزيع درآمد در اجراي ماليات بر ارزش افزوده، از جمله اموري است كه به شدت بر ميزان موفقيت ماليات بر ارزش افزوده در بلندمدت مؤثر است و بايستي مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي قرار گيرد. براي انجام اين مهم، اگر اصلاحات انجام گرفته در سيستم تأمين اجتماعي و تاسيس وزارت رفاه از كارآمدي كافي و لازم برخوردار باشد و با اصلاحات مناسبي در مورد سياست‌هاي حمايتي دولتي همراه شود، مي‌توان سيستم ماليات بر ارزش افزوده را با تاكيد بيشتر بر درآمد زدايي و حفظ كارايي معرفي كرد. به دليل عدم كارايي روش‌هاي حمايتي در قالب نهادهاي بيمه‌اي و غيربيمه‌اي و سياست‌هاي حمايتي دولت در لايحه پيشنهادي خود به مجلس براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده، معافيت‌هايي مطرح شده و سعي شده است كه بخش وسيعي از كالاها و خدمات مورد استفاده اقشار كم درآمد جامعه از پرداخت ماليات معاف شوند.

2ـ 14ـ اثر ماليات بر ارزش افزوده در افزايش سطح قيمت‌ها

 توجه به تجربه ساير كشورها در زمينه تورم‌زا بودن اجراي ماليات بر ارزش افزوده نشان مي‌دهد كه دو عامل در تورم‌زا بودن اجراي ماليات بر ارزش افزوده بسيار مهم و تأثيرگذار است. اولين عامل ماليات‌هايي كه ماليات بر ارزش افزوده جايگزين آنها شده و دومين عامل شرايط پولي و تورمي حاكم بر كشور است.  

در نهايت عدم توجه كافي به تورم‌زا بودن اجراي ماليات بر ارزش افزوده و عدم تمهيد سياست‌ها و برنامه‌هاي كنترل مؤثر و كارآمد تورم ناشي از اجراي اين ماليات، مي‌تواند به تورم شديدي بينجامد. از اين رو چند سال قبل از اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سياست‌هاي پولي با هدف‌گذاري تورم لازم بوده و در دوره اجراي ماليات بر ارزش افزوده نیزكنترل و نظارت قيمتي و اجراي سياست‌هاي پولي كوتاه‌مدت، برای مهار آثار تورمي اجراي ماليات بر ارزش افزوده ضروری به نظر می رسد.

در هدف‌گذاري تورم بـايستي به علل متفاوتي توجه داشت و دقت نمود که سياست‌گذاري پولي فقط براي كنترل بخشي از اين علل ـ كه داراي منشأ پولي است ـ توانـايي دارد و همچنين ایـن سياست‌گذاري پولي، قابليت اثر‌گذاري فوري را ندارد چرا كه فرايند كنترل پولي و مكانيسم اثرگذاري آن و در نتيجه تثبيت قيـمت‌ها، يك فرآيـند طولاني و همراه بـا تـأخير زمانـي است از اين رو بـه هنگام اجـراي ماليـات بر ارزش افزوده در ايران بـايستي بـراي جلوگيري از بروز آثار تورمي، يك سري سياست‌هاي مورد نياز در بخش پولي و اعتباري كشور از پيش اجرا شود تا آثار آن سياست‌ها از شدت تورم بکاهد

 3ـ 14ـ  اشكالات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

به دليل وسعت مشكلات اجرايي، دولت‌ها در اعمال اين نوع از ماليات دچار ترديد مي شوند. اهم اين مشكلات عبارتنداز:

الف) نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جزء ):

اين اشكال در كليه كشورها، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، كه با تعداد بيشتري واحدهاي خرده فروشي مواجه هستند، مطرح است و ضرورت ايجاب مي كند كه در اين زمينه تجديد نظرهايي در بافت اقتصادي ـ فرهنگي صورت پذيرد.

ب) چگونگي برخورد در خصوص مواد غذايي كشاورزي:

تجربه كشورها نشان دهنده اين مهم است، كه بيش‌تر كشورهاي برقرار كننده ماليات بر ارزش افزوده، به دو دليل مواد غذايي را از شمول ماليات خارج ساخته اند: 

- رعايت عدالت اجتماعي و سياست حمايت از قشر وسيع كم درآمد.  

- مشكلات اجرايي خاص اعمال اين نوع ماليات.  

ج) نحوه عمل در مورد كالاهاي سرمايه‌اي:

  در كشورهاي در حال توسعه، به لحاظ ضرورت تشويق سرمايه‌گذاري، كالاهاي سرمايه اي را مشمول ماليات با نرخ صفر قرار مي‌دهند و ماليات متعلق به خريدهايي را كه به كالاهاي سرمايه‌اي مؤسسات مربوط مي شود، به صورت يكجا يا به تدريج از حساب ماليات بر فروش آنها كسر مي كنند.

د) مشكلات وصول ماليات از خدمات ( نظير بانك ها و بيمه ):

اين دسته از خدمات را به دلايل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي كنند 
- دشواري زياد تشخيص ارزش افزوده ايجاد شده در اين خدمات.

- وجود نداشتن ملاكي خاص در مواردي كه براي تشخيص ارزش افزوده اين مؤسسات اقدام به شيوه علي‌الراس ضروري است.

- امكان جابجايي سرمايه مالي به دليل نقل و انتقال‌پذيري آن در صورت اخذ ماليات سنگين.

- ارزش پايين درآمد حاصل از اين نوع ماليات در قبال مخارج تعيين و وصول آن.

 15ـ مزاياي طرح  ماليات بر ارزش افزوده

 ماليات بر ارزش افزوده متدلوژي و تفكري است كه چندين دهه از تجربه مثبت آن در ساير كشورها گذشته و مورد تاكيد اكثر كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مي‌باشد.

 روح و ذات قانون مالیات بر ارزش افزوده، حمایت از تولید است، چرا که چنین سازوکاری اخذ مالیات را از بخش تولید به بخش مصرف سوق می‌دهد.

 سيستم ماليات بر ارزش افزوده منجر به كاهش فرار مالياتي مي‌شود زيرا درآمدها را روشن ساخته و كمك مي‌كند از سلايق شخصي مميزها در تعيين ماليات كاسته شود.

 كالاهاي ضروري از شمول ماليات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند و كساني كه مصرف بيشتري دارند ماليات بيشتري مي دهند.

ماليات بر ارزش افزوده يكبار براي هميشه تورم به همراه دارد.

اين سيستم محدوده مالياتي كشور را گسترش داده و درآمدهاي دولت را افزايش مي‌دهد.

لزوم ارائه فاكتور توسط مؤديان زمينه را براي شفاف‌سازي مبادلات و فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم مي‌كند.

تشويق سرمايه‌گذاري، پس‌انداز، توليد و صادرات

اخذ ماليات بيشتر از مصرف‌كنندگان كالاهاي لوكس

جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف از محصول يا خدمات نهايي

يك منبع درآمدي منعطف و باثبات براي دولت

به دليل مشخص بودن محدوده زماني، تاخير در وصول درآمدهاي مالياتي به حداقل مي‌رسد.

چون يك سيستم خود اجراست همه مؤديان نقش مامور مالياتي را داشته و هزينه وصول پايين است.

منجر به بهبود فناوري و بهره‌وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مي‌شود. 

ماليات بر ارزش افزوده با كمترين تأثيرات منفي در اقتصاد كشور، منجر به  تحول شگرفي در نظام مالياتي شده و فرآيندهاي موجود را بهبود مي‌بخشد

بي‌طرفي مالياتي، خنثي بودن از حيث ايجاد رقابت و مقررات مالياتي، بازده نجومي حتي در قبال نرخ‌هاي پايين، بار رواني مثبت، سادگي و در نتيجه كارايي بالاتر از ديگر مزاياي ماليات بر ارزش افزوده به شمار مي‌رود.

 از دلايل ايجاد انگيزه در اصلاح نظام مالياتي مي‌توان به رفع نارسايي‌هاي ماليات سنتي، هماهنگ نبودن ماليات‌هاي سنتي با گسترش روزافزون مبادلات تجاري و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد منبع درآمدي براي پاسخ‌گويي به هزينه‌هاي دولت اشاره كرد.

16 ـ  نتيجه‌گيري و پيشنهادات

  اصلاح ساختار نظام ماليـاتي با وجود مشكلات كنوني ضروري به نظر مي‌رسد و هر قدر اجراي اين قانون عقب بيفتد آهنگ پيـشرفت اقتصادي كشور و تحقق برنامه‌هاي توسعه و اهداف سند چشم‌انداز به تـأخير مي‌افتد. بديهي است بـرنامه‌ريزي براي اجراي موفقيـت‌‌آميـز ماليات بر ارزش افزوده به شناخت كامل و همه جانبه ساختار مالياتي و عملكرد آن و نحوه تأثيرگذاري ماليات جديد بر ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور نياز دارد.

با توجه به تجربه كشورهاي ديگر در زمينه ماليات بر ارزش افزوده، اين نوع ماليات با مزايايي از قبيل پايه مالياتي گسترده ، منبع درآمدي منعطف و با ثبات ، تشويق سرمايه گذاري و ... مي‌تواند راهگشا باشد اما براي اجراي موفقيت آميز اين طرح ترويج فرهنگ مالياتي ضروري به نظر مي آيد .

 

  ماليات بر ارزش افزوده نظامي نوين است كه ممكن است منجر به ايجاد آثار رواني و نگراني‌هايي در ميان مردم و فعالان اقتصادي شود بنابراين بايد سعي گردد با اطلاع رساني و فرهنگ‌سازي تنش‌هاي اوليه اين طرح كاهش يابد.

اجراي موفقيت‌آميز ماليات بر ارزش افزوده منوط به ثبت كامل و به موقع كليه اشخاص حقيقي و حقوقي است كه مشمول ماليات خواهند بود.

همچنين رسيدگي به وضعيت مؤديان جز با كامپيوتري كردن امور و آموزش كادر مالياتي و يكپارچه‌سازي اطلاعات امكان پذير نمي‌باشد.

چون اجراي اين طرح در سطح خرده‌فروشي به راحتي ممكن نيست بنابراين سعي گردد در مراحل اوليه طرح بخش خرده‌فروشي از معافيت‌هاي بيشتري برخوردار شود.

اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده بهتر است در زماني اجرا شود كه اقتصاد كشور از آرامش و ثبات نسبي قيمت‌ها برخوردار باشد.

بنابراين ارتقاى كيفيت نظام مالياتى كشور، تلاش براى رضايتمندى شهروندان، جلب اعتماد عمومى و تكريم مؤديان، استفاده از فناورى‌هاى نوين و تسهيل خدمت‌رسانى به مردم، افزايش دسترسى مؤديان به مراكز و حوزه‌هاى مالياتى و تشكيل يك گروه اجرايي براي تعيين اولويت‌ها، بررسي مسائل و موضوعات مرتبط با نحوه اجرا، روش‌هاي اجرايي و عملياتي و جنبه‌هاي حقوقي از مهمترين موضوعاتى است كه سازمان امور مالياتى بايد به آن توجه ويژه داشته باشد.

منابع و مآخذ

ـ پژويان، جمشيد، اقتصاد بخش عمومي ( ماليات‌ها )، نشر پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس،1384

ـ نادران، الياس و رنجبركي، علي، پيامدهاي اجراي ماليات بر ارزش افزوده و زمينه سازي براي اجراي موفقيت‌آميز آن در ايران، مركز پژوهش‌هاي مجلس 

www.vat.ir 

www.hesabiran.com 

mardomsalari.com

www.sarmayeh.net

www.parsine.com

    www.sid.ir

  www.rajanews.co   

www.acclearn.com  

www.isna.ir 

www.tahavolateeghtesadi.ir

 

 


 



ارسال توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي

اسلایدر