گامهای رشد ترکیه

 

گروه جهان خبر: اقتصاد ترکيه اقتصادي خدمات محور است که بيش از 45 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور از درآمد بخش خدمات تامين مي‌شود. در سال 2008 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي اين کشور بر مبناي برابري قدرت خريد برابر با 906/5 ميليارد دلار آمریکا بود که نسبت به سال 2007 بیش از 13 ميليارد دلار رشد داشت. نرخ رشد ارزش توليد ناخالص داخلي ترکيه در سال 2007 ميلادي نسبت به سال قبل از آن بيشتر از 40 ميليارد دلار آمریکا بود. اما مساله با اهميت اين جاست که ارزش توليد ناخالص داخلي سرانه در اين کشور در سه سال مورد بررسي حدود 12 هزار دلار آمریکا بود. در سال گذشته 5/8 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور آسيايي- اروﭘايي به بخش کشاورزي اختصاص داشت و 6/28 درصد از توليد ناخالص داخلي آن را بخش صنعت و درآمد حاصل از اين بخش به خود اختصاص مي‌داد. در اين سال خدمات 9/62 درصد از توليد ناخالص داخلي ترکيه را داشت. ترکيب اشتغال نيروهاي کار نيز در اين کشور تقريبا متناسب با سهم هر بخش در توليد ناخالص داخلي بود.
وزارت اقتصاد کشور ترکيه نرخ رشد اقتصادي اين کشور در سال قبل را برابر با 5/1 درصد اعلام کرده است در حالي‌که در سال 2007 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي ترکيه 6/4 درصد رشد کرده بود. گفته مي‌شود با ادامه روند کنوني در سال 2009 ميلادي نرخ رشد اقتصادي اين کشور به مرز صفر درصد مي‌رسد اما از آنجا که اصلاح اقتصاد دنيا از سال 2010 ميلادي آغاز خواهد شد اين کشور رکود اقتصادي و انقباض را تجربه نخواهد کرد.
طبق گزارش‌هاي منتشر شده توسط سازمان‌هاي جهاني با وجود اجراي برنامه‌هاي اصلاحاتي در سال‌هاي اخير همچنان توزيع درآمد در اين کشور ناعادلانه است. در سال گذشته ضريب جيني که شاخصي براي تعيين ميزان عدالت در توزيع درآمد است برابر با 6/43 درصد بود و 10 درصد طبقه ﭘايين جامعه تنها به دو درصد از کل ثروت دسترسي داشتند در حالي‌که 10 درصد طبقه بالاي اجتماعي بيشتر از 1/34 درصد از کل ثروت کشور را در اختيار داشتند. در سال گذشته سرمايه‌گذاري خارجي در ترکيه معادل 21 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور بود در حالي‌که ميزان بدهي‌هاي دولت از 37 درصد توليد ناخالص داخلي بيشتر بود. حجم ذخيره ﭘولي کشور در سال 2008 ميلادي 43/64 ميليارد دلار آمریکا و ذخيره شبه ﭘولي برابر با 3/254 ميليارد دلار آمریکا بود.
اين کشور 300 ميليون بشکه ذخيره تاييد شده نفتي دارد که روزانه 42 هزار و 700 بشکه از اين نفت را توليد مي‌کند. تورم يکي از مشکلات بزرگ اقتصادي کشور ترکيه در 40 سال اخير بوده است. طولاني بودن تورم در اين کشور يکي از موضوعات مورد بحث طي سال‌هاي گذشته بود و موجب اختلاف بين کارشناسان اقتصادي در مورد دلايل ايجاد آن شد. کارشناسان اقتصادي مرکز مطالعات آمریکا در گزارش تحقيقي خود در مورد تورم در ترکيه نوشتند: «دلايل مختلفي براي تورم در جهان وجود دارد ولي نکته با اهميت اينجاست که هرگاه تورم در مدتي طولاني سير صعودي داشته باشد تنها دليلي که مي‌تواند عامل آن باشد ضعف سياست‌هاي پولي است.» زماني‌که دليل ايجاد اين تورم مشخص شد همه ارگان‌هاي اقتصادي به دنبال يافتن راهکاري براي مبارزه با اين مشکل شدند.
اين کشور در سال‌هاي دهه نود و در جريان اجراي برنامه خصوصي‌سازي در کشور با مشکل تورم فزاينده روبه‌رو شد. در اين سال‌ها تورم دورقمي شد و اين قيمت‌هاي بالا بيشتر کالاهاي ضروري زندگي مردم بخصوص مواد غذايي را هدف قرار مي‌داد.
مايک اليور، اقتصاددان گفت: «براي حل اين معضل نمي‌توان تنها به تغيير سياست‌هاي پولي اکتفا کرد و بايد سياست‌هاي مالي، پولي و بانکي همسو با يکديگر در مسيري تازه حرکت کنند. بسياري از تحليلگران يکي از عوامل محرک تورم در کشور ترکيه را اجراي طرح خصوصي‌سازي بدون آماده بودن زيرساخت‌هاي اقتصادي اين کشور ذکر مي‌کنند. اين طرح که با هدف کوچک کردن دولت و دريافت پول براي جبران کسري بودجه دولت اجرا شد زمينه را براي صعود قيمت‌ها و فشار روي اقتصاد خانوارهاي ساکن در اين کشور فراهم کرد.»
به هرحال اصلي‌ترين دليل نرخ تورم بالا در ترکيه در فاصله سال‌هاي آخر دهه 1970 تا سال‌هاي آغازين قرن جديد ضعف نظام پولي کشور بود که در اثر نقصان سياست‌هاي کلان اقتصادي بوجود آمد.
پژوهشگران اقتصادي ترکيه يکي از بزرگترين دلايل تورم بالا را سيستم نرخ ارز ثابت در اين کشور آسيايي– اروپايي مي‌دانستند که سبب مي‌شد تا تحولات منفي اقتصادي کشورهاي ديگر وارد اقتصاد ضعيف و نابسامان ترکيه شود.