اقتصاد. پولشويي. سوريه
دمشق - پولشويي و تامين اموال از راههاي نامشروع يكي از مشكلاتي است كه جهان امروز از كشورهاي غربي تا جهان سوم به شكل‌هاي مختلف با آن مواجهند.

سوريه به عنوان يكي از كشورهايي كه ورود تدريجي به فضاي باز اقتصادي و سياسي را تجربه مي‌كند، بيشتر در معرض اين مشكل قرار داشته و تدابيري در قوانين براي مبارزه با اين پديده انديشيده است.

روزنامه تشرين در اين‌باره نوشت: بر اساس قوانين مصوب سوريه ، كسي كه اقدام به پولشويي كند به سه تا شش سال زندان و پرداخت جريمه معادل اموال پولشويي محكوم مي‌شود.

بر اساس اين قوانين، افرادي كه در اين امر مشاركت دارند نيز مانند عامل اصلي مورد محاكمه قرار مي‌گيرند.

قانون مبارزه با پولشويي به ويژه در مورد شركتهاي ساختمان سازي، بنگاههاي معاملات ملكي، تجارت اشياي قيمتي مانند طلا و شغل وكالت اجرا مي شود زيرا در اين گونه مشاغل پولشويي مي‌تواند براحتي روي دهد.

به نوشته تشرين، اكثر افرادي كه مقدار زيادي كالا به طور غيرعادي خريداري كرده و قيمت كالا برايشان مهم نيست و يا پيش پرداخت زيادي براي خريد آن‌ها پرداخته و عجله دارند ، در معرض شك قرار دارند.

همين موضوع در زمينه املاك به انواع مختلف جاري است.

بر اساس قوانين سوريه، عامل پولشويي كسي است كه مي‌كوشد به هر وسيله، منبع واقعي اموال نامشروع خود را مخفي و يا آن را با استفاده از دروغ توجيه كند.