آئين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

فصل اول – تعاريف

ماده 1 – كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده ( 1 )‌قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي ( قانون ) تعريف شده است در اين آئين نامه نيز داراي همان معاني مي باشد . ساير اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين آئين نامه داراي معاني زير مي باشد :
آئين نامه : آئين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
بنگاه اقتصادي سرمايه پذير : ‌شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روشهاي مندرج در قانون ، در آن بكار گرفته مي شود .
بخش غير دولتي : بخشهاي خصوصي ، تعاوني ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
مركز : مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي كه در اجراي ماده ( 7 ) قانون در محل سازمان تشكيل مي گردد .
شبكه پولي رسمي كشور : نظام بانكي (‌بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غير دولتي ) و موسسات اعتباري غير بانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليتهاي پولي وارزي مي پردازند .
موسسه حسابرسي : موسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ،‌موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح بعنوان حسابدار رسمي مصوب 1372 و سازمان حسابرسي ، توسط سازمان انتخاب مي شود .

فصل دوم – روشها و ضوابط پذيرشماده

2 – سرمايه گذاريهاي خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي پذيرفته مي شود ، از تسهيلات و حمايتهاي مندرج در قانون برخوردار است . پذيرش اينگونه سرمايه گذاريها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارائه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي به شرحي مي باشد كه در موارد آتي اين آئين نامه تعيين خواهد شد .
ماده 3 – پذيرش سرمايه گذاري خارجي بر اساس قانون و ضوابط مندرج در آين آيين نامه در چارچوب روشهاي زير ميسر است . جدول روشهاي سرمايه گذاري خارجي ، ويژگيها و تسهيلات قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي موضوع اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام مي گردد .
الف – سرمايه گذاري مستقيم خارجي : ب – سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روشهاي « ساخت ،‌بهره برداري و واگذاري » ،‌ بيع متقابل » و مشاركت مدني »

طرق و روشهاي ياد شده از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آئين نامه داراي ويژگيها و تسهيلات مشترك و يا خاص ، به شرح زير مي باشند :
الف – ويژگيها و تسهيلات مشترك : 1 – سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند .
2 – ورود سرمايه نقدي و غير نقدي خارجي صرفاً براساس مجوز سرمايه گذاري انجام مي گيرد و به مجوز ديگري نياز نيست . 3 – حجم سرمايه گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچگونه محدوديتي نيست .
4 – سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي شود و سرمايه گذار خارجي در اين مورد حق دريافت غرامت را دارد . 5 – انتقال اصل سرمايه ،‌سود سرمايه و منافع حاصل از بكارگيري سرمايه بصورت ارز و حسب مورد بصورت كالا به ترتيب مندرج در مجوز سرمايه گذاري ميسر است .
6 - آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و در صورت ممنوعيت صادرات ، كالاي توليدي در داخل بفروش رسيده و حاصل آن بصورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج مي باشد . ب – ويژگيها و تسهيلات خاص :
1 – سرمايه گذاري مستقيم خارجي : 1- 1 – سرمايه گذاري در كليه زمينه هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان پذير است .
1 – 2- محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد . 2 – سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي :
1- 2 – جبران زيان سرمايه گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه مالي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تضمين مي شود . 2 – 2 - در روشهاي“ ساخت ،‌بهره برداري و واگذاري “ و “ مشاركت مدني ،“ خريد كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري توسط دستگاه دولتي قرارداد ، در موارديكه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه كننده كالا و خدمات توليدي به قيمت يارانه اي باشد ، در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي شود . ماده 4 – اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه گذاري در كشور ، برخورداري از تسهيلات و حمايتهاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليتهاي اقتصادي و تجاري در خارج از كشور باشد ،‌نيز ارائه دهند .
ماده 5 – سرمايه گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلاً در ايران سرمايه گذاري كرده است ، مي تواند با طي مراحل پذيرش براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود . پس از صدور مجوز سرمايه گذاري سرمايه گذار از كليه مزاياي قانون و از جمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي شود . اين نوع سرمايه گذريها كلاً سرمايه گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي كند .
ماده 6 – سرمايه گذاري خارجي در بنگاههاي اقتصادي ‌موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار مي گردد . مشروط به اينكه اين سرمايه گذاري ، ارزش افزوده ايجاد كند . ارزش افزوده جديد مي تواند در نتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت ، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود .
ماده 7 – هيات به هنگام ارزيابي و صدور مجوز در هر مورد پيشنهاد سرمايه گذاري خارجي ، به ترتيب زير نسبت هاي تعيين شده در بند « د » ماده ( 2 )‌قانون را بررسي و احراز مي نمايد .
الف – مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالا و خدمات ، زمانبندي اجرا و بهره برداري طرح و پيش بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور در فرم هاي درخواست سرمايه گذاري درج مي گردد . ب – آمارهاي رسمي مراجع ذيصلاح در خصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز ،‌در بخش و رشته مربوط ،‌توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود . مبناي تصميمات هيات آمارهائي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارائه مي گردد .
ج – تفكيك بخشها و رشته هاي اقتصادي بر اساس فهرست منضم به آيين نامه انجام مي شود . د – ميزان سرمايه گذاري در هر يك از بخش ها و رشته ها ،‌با رعايت موارد مندرج در بندهاي الف ،‌ ب و ج اين ماده با توجه به ميزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازر داخلي و با رعايت معافيت محدوديت سرمايه گذاري براي صدور كالا و خدمات حاصله از سرمايه گذاري خارجي به خارج از كشور ، توسط هيات تعيين و در صورت تصويب طرح ،‌مجوز سرمايه گذاري صادر مي گردد .
تبصره – تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم گيري هيات قرار گرفته ،‌بعد از صدور مجوز تاثيري در اعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت .
ماده 8 – انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي ساخت ، بهره برداري و واگذاري ،‌حسب توافق طرفين قراردا د از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد ، عملي مي شود .ماده 9 – در قراردادهاي ساخت بهره برداري و واگذاري ،‌واگذاري حقوق مالكانه سرمايه گذار خارجي به موسسه تامين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري با تاييد هيات قابل انجام است .
ماده 10 – در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه گذاري كه يك دستگاه دولتي ، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود ،‌دستگاه دولتي مي تواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد .

فصل سوم – نظام پذيرش

ماده 11– سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاريهاي خارجي در چارچوب قانون ، مسئوليت انجام و هدايت فعاليتهاي تشويق سرمايه گذاري خارجي در داخل و خارج كشور و همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصتهاي سرمايه گذاري ، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي ،‌برگزاري همايش ها و سمينارها ، همكاريهاي مشترك با موسسات و سازمانهاي بين المللي ذيربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاهها در جمع آوري ،‌تنظيم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي را بر عهده دارد .
ماده 12 – هيات مسئوليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواستهاي سرمايه گذاري اعم از درخواستهاي مربوط به پذيرش ، ورود و بكار گيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهده دار است .

ماده 13 – تشكيل جلسات هيات و نصاب آراء‌ بشرح زير مي باشد .
اعضاي ثابت هيات ، چهار نفر معاونين مشخص شده در ماده ( 6 )‌قانون مي باشند و جلسات هيات ‌با حضور حداقل سه نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه راي موافق اتخاذ مي گردد . معاونان ساير وزارتخانه هاي ذيربط بدعوت رئيس هيات با حق راي در جلسات حضور خواهند يافت . در اين موارد تصميمات با اكثريت نسبي آراء صورت مي پذيرد .
ماده 14 – سرمايه گذاران ، درخوست كتبي خود را به همراه مداركي كه در فرم مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مي نمايند . سازمان پس از انجام بررسي هاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذيربط ، درخواست سرمايه گذاري را بهمراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت 15 روز كاري در هيات مطرح مي نمايد . عدم اعلام نظر وزارتخانه ذيربط ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام ،‌ به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه گذاري مزبور تلقي مي شود بر اساس تصميم متخذه كه قبلاً نظر موافق سرمايه گذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است ، مجوز سرمايه گذاري تنظيم و با تائيد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد .تبصره – مجوز سرمايه گذاري حاوي مشخصات سرمايه گذاران ، نوع و نحوه سرمايه گذاري خارجي ، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه گذاري ، خواهد بود .

فصل چهارم – مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي

ماده 15 – بمنظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان در زمينه هاي تشويق ، پذيرش و حمايت از سرمايه گذار خارجي در كشور ،‌مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي در محل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاههاي ذيربط در آن مستقر مي گردند . اين مركز كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي به سازمانهاي ذيربط خواهد بود . ترتيب معرفي نماينده و وظايف مركز به شرح زير مي باشد : الف ) معرفي نماينده
وزارت امور اقتصادي و دارايي ( سازمان امور مالياتي كشور ،گمرك جمهوري اسلامي ايــران ) ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني ، وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت جهاد كشاورزي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ، سازمان حفاظت محيط زيسـت و ساير دستگاههاي اجرايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد نماينده تام الاختيار خـــود را با امضاء بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمـــان معرفي مي نمايد . نمايندگان مزبور از نظر مقـــررات استخــدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و بر حسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهـــــاي سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران ، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند . ب ) وظايــف مـركــــز
1 – اطلاع رساني و ارائه مشورتهاي لازم به سرمايه گذاران خارجي 2 – انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه تاسيس ، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست ، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز ، تلفن ، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذيربط از قبيل صدور مجوز سرمايه گذاري .
3 – انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد ، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايه گذاري خارجي . 4 –انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه گذاري شامل ثبت شركت مشترك ، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمايه ، مسائل گمركي و مالياتي و غيره .
5 – انجام هماهنگيهاي لازم توسط نمايندگان دستگاهها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي 6 – مراقبت در حسن اجراي تصميماتي كه در خصوص سرمايه گذاري هاي خارجي اتخاذ مي گردد
ج )‌وظايف دستگاههاي اجرايي ذيربط 1 – نمايندگاني كه از طرف دستگاههاي ذيربط معرفي مي شوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي خارجي مي باشند .
2 – دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است بمنظور حسن انجام وظايفي كه در قانون و اين آيين نامه به نماينده محول گرديده ، وظايف ، مسئوليتها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زير مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي در حوزه مسئوليت خود را به گونه اي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل گردد . 3 – دستگاه اجرايي ذيربط ، به منظور حفظ استمرار فعاليتهاي اجرايي و خدماتي خود در مركز ترتيبي اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده ، فرد ديگري با همان ويژگيها بعنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد . در صورت لزوم ،‌دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد .

فصل پنجم – مقررات ورود ،‌ ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي

ماده 16 – ترتيبات مربوط به ورود ،‌ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غير نقدي بشرح زير مي باشد .
الف – سرمايه نقدي 1 – وجوه نقدي ارزي موضوع بند الف ماده ( 11 ) قانون كه در يكدفعه يا بدفعات به قصد تبديل به ريال به كشور وارد مي شود ، در تاريخ تبديل به ريال ، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي گيرد . معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي گردد .
2 – وجوه نقدي ارزي موضوع بند “ ب “ ماده ( 11 ) قانون كه در يكدفعه يا بدفعات به كشور وارد ولي به ريال تبديل نمي شود ، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا طرح موضوع سرمايه گذاري واري مي گردد . اين وجوه در تاريخ واريز به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي گيرد . وجوه ياد شده با نظارت و تائيد سازمان به مصرف خريدها و سفارشات خارجي مربوط به سرمايه گذاري خارجي مي رسد . تبصره – شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حواله هاي ارزي مربوط به سرمايه گذاري خارجي ، مراتب را با ذكر نام حواله دهنده ، مبلغ ارز ، نوع ارز ، تاريخ وصول ، تاريخ تسعير ، نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و در صورت تبديل به ريال ، معادل ريالي ارز وارده مستقيماً به سازمان گواهي كند . ب – سرمايه غير نقدي
سرمايه غير نقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي ب ، ج ، د ذيل تعريف سرمايه خارجي در ماده ( 1 ) قانون مي باشد كه مراحل ورود ،‌ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است : 1 – در مورد اقلام سرمايه اي غير نقدي خارجي موضوع بندهاي ب و ج فوق (‌شامل ماشين آلات ، تجهيزات ، ابزار و قطعات يدكي ،‌قطعات منفصله ،‌مواد اوليه ،‌افزودني و كمكي )‌وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمايه اي غير نقدي خارجي ،‌نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمرك ذيربط جهت ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام مي نمايد . ارزشيابي گمرك در خصوص بهاي اقلام وارده ، بعنوان ارزشيابي قبول تلقي شده و به درخواست سرمايه گذار ، مبلغ ارزشيابي مندرج در پروانه ورودي به اضافه هزينه هاي حمل و نقل و بيمه ، بنام سرمايه گذار خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار مي گيرد . در صورت وجود اختلاف بين ارزشيابي گمرك و قيمت مندرج در فهرست تفصيلي مصوب هيات ،‌ارزشيابي گمرك ملاك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت .
تبصره 1 –وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه نسبت به تهيه فرم ويژه اي براي ثبت سفارش آماري اقلام سرمايه غير نقدي خارجي موضوع اين بند اقدام و بر آن اساس عمل نمايند . تبصره 2 – گمرك ايران مكلف است ارزشيابي بهاي ماشين آلات و تجهيزات دست دوم مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد .
تبصره 3 – چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غير نقدي وارده به كشور ناقص ،‌معيوب ،‌غير قابل استفاده و يا با مشخصات اظهار شده در فهرست تاييد شده توسط هيات منطبق نمي باشد ،‌موضوع در هيات مطرح و ارزش آن قسمت از كالاي وارده كه مورد تاييد هيات قرار نگيرد از حساب سرمايه وارده كسر خواهد شد . 2 – در مورد اقلام سرمايه اي موضوع بند « د » ماده (1 )‌قانون (شامل حق اختراع ،‌دانش فني ، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي )‌سازمان پس از انجام بررسيهاي لازم ،‌گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي موضوع قراردادهاي فن آوري و خدمات را در هيات مطرح مي نمايد و وجوه تاييد شده در چارچوب دستورالعملي كه هيات تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رساند ،‌توسط هيات بعنوان سرمايه خارجي ثبت و تحت پوشش قرار مي گيرد .

فصل ششم – مقررات خروج سرمايه و عايدات سرمايه اي

ماده 17 – كليه درخواستهايي كه منجر به انتقال سرمايه ،‌سود ،‌و عايدات ناشي از افزيش ارزش سرمايه موضوع قانون مي گردد ، بايد مستند به گزارش موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد . اينگونه انتقالات پس از كسر كليه كسورات قانوني به ميزاني كه موسسه حسابرسي ياد شده تاييد مي كند ، ميسر است . ماده 18 – انتقال اصل ، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع سرمايه گذاريهاي بند الف ماده ( 3 )‌قانون بصورت ارز و يا به درخواست سرمايه گذار خارجي از طريق صدور كالاي مجاز صورت مي پذيرد . خروج سرمايه و منافع مربوط به سرمايه گذاريهاي موضوع بند ب ماده ( 3) قانون از طريق ارز حاصل از صادرات محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا صادرات ساير ‌كالاهاي مجاز انجام مي پذيرد . هيات بر اساس گزارش موسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه ، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايه اي متعلق به سرمايه گذار خارجي ، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر مي كند .
تبصره – در مورد سرمايه گذاريهاي موضوع بند ب ماده (3 )‌قانون چنانچه در نتيجه عدم امكان صادرات ،‌به نظر هيات تامين ارز براي انتقالات مورد نظر ميسر و ضروري تشخيص داده شود ، ارز مورد نياز از طريق نظام بانكي تامين مي گردد . ماده 19 – چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند ب و يا ج ماده (17 ) قانون گردد ،‌مجوز مذكور در حكم مجوز صادرات مي باشد و بنگاه سرمايه پذير مي تواند ارز حاصل از صادرات خود را در يك حساب اماني نزد يكي از بانكهاي داخلي و يا خارجي واريز نموده و در حد مصارفي كه در مجوز سرمايه گذاري تعيين شده است ،‌مستقيماً از آن برداشت و به سرمايه گذار خارجي پرداخت نمايد . هر گونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت ، مشمول مقررات ارزي كشور است . در هر صورت بنگاه اقتصادي سرمايه پذير مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهي انجام صادرات ،‌مراتب را كتباً باطلاع سازمان برساند .
ماده 20 – ارز حاصل از صادرات سرمايه گذاريهاي خارجي در حدود تعيين شده از سوي هيات ،‌از شمول هر گونه مقررات محدود كننده صادرات و مقررات ارزي از جمله سپردن تعهد براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور بر اساس مقررات دولتي موجود و يا آنچه در آينده جاري مي گردد معاف مي باشد . ماده 21 – در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن بنگاههاي اقتصادي سرمايه پذير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند،‌مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است ، بنگاههاي مزبور اجازه دارند توليدات خود را در بازار داخلي بفروش رسانده و در مقابل تامين معادل ريالي مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمايه گذاري ،‌ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري و منتقل نموده و يا مبادرت به صدور كالاهاي مجاز نمايند .
ماده 22 – وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تاييد هيات توسط سرمايه گذار خارجي از سيستم بانكي خريداري و حواله مي شود و بانك مركزي ارز لازم بدين منظور را در اختيار نظام بانكي قرار خواهد داد . ماده 23 – هرگاه سرمايه گذار خارجي نخواهد وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام تشريفا ت اداري مربوط ، به خارج انتقال دهد ، وجوه مزبور از شمول قانون خارج مي گردد . استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تاييد هيات امكان پذير مي باشد .
ماده 24 – سرمايه گذار خارجي در صورت تمايل مي تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد (13 ) ،‌( 14 ) و ( 15 ) قانون را با اجازه هيات به افزايش سرمايه گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه گذاري ، صرف سرمايه گذاري جديد بنمايد .
ماده 25 – دولت با رعايت اصل ( 138 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين حدود و نوع تعهدات قابل پذيرش موضوع تبصره ( 2 )‌ماده ( 17 ) قانون را به وزيران عضو شورايعالي سرمايه گذاري تفويض مي نمايد . هيات مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شورايعالي سرمايه گذاري كه در مجوز سرمايه گذاري قيد گرديده است ، تعيين نمايد . ماده 26 – هر گاه سرمايه گذار خارجي ،‌سرمايه گذاري خود در ايران را بيمه نمايد و بموجب مفاد بيمه نامه ،‌بواسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خطرات غير تجاري به سرمايه گذار صورت گرفته ،‌موسسه بيمه جانشين سرمايه گذار شود ،‌جانشين از همان حقوقي برخوردار مي باشد كه بواسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است . اين جانشيني واگذاري سرمايه محسوب نخواهد شد مگر اينكه حسب مورد ،‌مواد ( 4 ) و يا ( 10 )‌قانون رعايت شده باشد .

فصل هفتم – مقــــررات عمـــومــــي

ماده 27 – سرمايه گذار خارجي مكلف است از تاريخ ابلاغ مجوز سرمايه گذاري طي مدت مشخصي كه به اقتضاي شرايط طرح مورد سرمايه گذاري توسط هيات تعيين مي گردد ، مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به كشور ،‌كه حاكي از عزم سرمايه گذار به اجراي طرح مي باشد ،‌بنمايد . در صورتي كه سرمايه گذار در طي مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور ننمايد و يا با ارائه دلايل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند ،‌مجوز سرمايه گذاري وي باطل شده تلقي خواهد شد . ماده 28 – سرمايه گذار خارجي موظف است هر گونه تغيير در نام ، شكل حقوقي ،‌تابعيت و تغييرات بيش از 30 درصد( 30 % ) در مالكيت خود را به اطلاع هيات برساند .
ماده 29 – در موارديكه انجام سرمايه گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد ،‌تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه گذار به تشخيص سازمان مجاز مي باشد . ماده 30 – دستگاههاي اجرايي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه ،وزارت كشور ، وزارت كار و امور اجتماعي و نيروي انتظامي مكلفند در خصوص صدور رواديد ، اجازه اقامت ، صدور پروانه كار براي سرمايه گذاران ، مديران ، كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها در ارتباط با سرمايه گذاريهاي مشمول قانون ، بر اساس درخواست سازمان اقدام نمايند .وزارت امور خارجه مكلف است در خصوص رواديد ورود حسب مورد بشرح زير اقدام نمايد :
الف ) وزارت امور خارجه با تاييد سازمان مجوز صدور رواديد كثير المسافره سه ساله ، با حق ورود و اقامت سه ماه ، در هر بار براي هر فرد را به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور ابلاغ مي نمايد . ب ) افراد معرفي شده پس از ورود به كشور مي توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه و ارائه تاييديه سازمان ، اجازه اقامت خود را بمدت يكسال تمديد نمايند .
تمديد اقامت بصورت درج مهر كثير المسافره با اعتبار يكساله صورت مي پذيرد تا فرد موظف به اخذ رواديد رفت و برگشت نشود . ماده 31 – مسئوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده ( 21 )‌قانون در حدود اطلاعاتي است كه در عرف تجاري قابل انتشار باشد . تشخيص قابل انتشار بودن اطلاعات بعهده هيات است .
ماده 32 – سازمان و هيات مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آيين نامه حسب مورد از خدمات تخصصي ، حرفه اي و مشاوره اي موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابدارن رسمي ايران و ساير موسسات خصوصي و تعاوني واجد شرايط استفاده نمايند . ماده 33 – كليه مقررات مذكور در مصوبه هاي هيات وزيران در مورد سرمايه گذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آيين نامه مي باشد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آئين نامه لغو مي گردد .

ماده 33 – كليه مقررات مذكور در مصوبه هاي هيات وزيران در مورد سرمايه گذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آيين نامه مي باشد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آئين نامه لغو مي گردد .

بخش ها و زير بخشهاي موضوع بند د ماده 2

بخش	زير بخش
كشاورزي	- زراعت و باغداري - دام و طيور ، پرورش كرم ابريشم ،‌زنبور عسل و شكار - جنگل و مرتع - ماهگيري و پرورش آبزيان
معدن	- نفت خام و گاز طبيعي ( اكتشاف ،‌استخراج و انتقال ) - ساير معادن ( اكتشاف و استخراج و فرآوري )
صنعت	- صنايع مواد غذايي ، آشاميدني و دخانيات - صنايع نساجي ، پوشاك و چرم - صنايع سلولزي ( چوب ، كاغذ و … ) چاپ و نشر - صنايع شيميايي ، فرآورده هاي نفتي ، لاستيك و پلاستيك - صنايع محصولات كاني غير فلزي بجز نفت و ذغال سنگ - صنايع فلزات اساسي - ماشين آلات و تجهيزات و ابزار ومحصولات فلزي - صنايع تجهيزات و حمل و نقل و خودرو سازي - صنايع ماشين آلات و تجهيزت الكتريكي و الكترونيكي ( راديو و تلويزيون و دستگاهها و وسايل اتباطي ) - صنايع ماشين آلت و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي ( طبقه بندي نشده در جاي ديگر شامل لوازم خانگي ) - صنايع ابزار پزشكي ، اپتيكي و ابزار دقيق - باريافت
تامين آب ، برق و گاز	- جمع آوري ، تصفيه ، تامين ، انتقال و توزيع آب و فاضلاب - توليد ، انتقال و توزيع برق - پالايش و توزيع گاز سمي
ساختمان	- ساخت زيربناها - سختمان و مسكن - مصالح ساختماني
حمل و نقل و ارتباطات	- حمل وو نقل راه آهن - حمل و نقل جاده اي - حمل و نقل لوله اي - حمل و نقل آبي - حمل و نقل هوايي - خدمات پشتيباني - پست و مخابرات
خدمات	- خدمات مالي ( بيمه ، بانك و … ) - گردشگري - امور عمومي - خدمات شهري - آموزش و پژوهش - ساير خدمات ( مهندسي ، طراحي و … )

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۴:۱۲ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

سرمايه گذاري خارجي مستقيم به جاي تكيه بر نفت ارزان

در يك اقتصاد جهاني و سيستم مالي مكانيزم فهرست سرمايه گذاري نشان از ايجاد زمينه براي خريد اوراق قرضه و سهام شركتي يا ديگر دارايي ها است كه نيازمند يك مديريت و كنترل مناسب در صدور اوراق يا سهام توسط دولت يا شركت هاي صادركننده و همچنين شركت هاي سرمايه گذاري است.

سرمايه گذاري خارجي مستقيم به جاي تكيه بر

نفت ارزان

زماني كه چنين كنترلي وجود داشته باشد، مي توانيم به سرمايه گذاري خارجي

مستقيم فكر كنيم. در جايي كه ما در اين روزها حقيقتا به منابع پولي نياز داريم،

محسنات جذب سرمايه گذاري مستقيم براي يك كشور در حال توسعه، مانند ايران

هدايت سرمايه هاي خارجي به بازارهاي سرمايه اي و مالي است. بايد خاطرنشان

كرد كه برابر استانداردهاي تعريف شده بين المللي، بانك جهاني، سرمايه گذاري

خارجي مستقيم را تشويق مي نمايد تا سقف ده درصد از سهام شركت ها را در

اختيار داشته باشد.

و اين يك اصل پذيرفته شده در تمام اقتصاد ها است. خريد سهام، اوراق قرضه دولتي

يا دارايي توسط يك شركت سرمايه گذار خارجي مي تواند از نمونه هاي اين گونه

سرمايه گذاري ها باشد. لازم به ذكر است كه در اين امر فاكتورهاي موثري در جذب

سرمايه گذاري خارجي وجود دارد كه ميزان ماليات بر سود سهام و اوراق قرضه،

ميزان سود سهام و اوراق قرضه و همچنين ميزان ارزش ارز داخلي در مقايسه با ديگر

ارزها از جمله اين فاكتورها هستند. صد البته كه يك اقتصاد پويا منابع پولي و ارزي را

به خود جذب كرده و موجب توازن بين صادرات و واردات مي شود كه متاسفانه در سال

هاي اخير در كشور ما نزول مدام ريال و اقتصاد متكي به نفت و همچنين واردات انبوه

موجب بر هم خوردن توازن در اين بخش شده كه سال ها است موجب رنج بازرگانان،

سرمايه گذاران و صنعتگران شده است. پرواضح است كه يك شركت سرمايه گذار از

كشوري ديگر براي سرمايه گذاري فيزيكي در كشور ديگر مشتاق خواهد بود تا

موقعيت اقتصادي و سياسي كشور مقصد را مورد مطالعه قرار دهد. اين انديشه

متشكل از استقرار در يك بازار مطمئن، روند اقتصادي و ثبات در توسعه اقتصادي به

ويژه در بخش صنعت و بازار سرمايه گسترش خواهد يافت كه نهايتا سرمايه گذاران را

به سمت سرمايه گذاري در شركت ها و موسسات در كشور مقصد سوق مي دهد.

در يك بازار سرمايه اي مدرن شركت هاي چندمليتي از مشاركت سرمايه هاي

داخلي و حضور قدرتمندانه شركت هاي خارجي ايجاد مي شود كه وجود آنها بستر

مناسبي براي جذب بيشتر سرمايه گذاري هاي خارجي خواهد بود.

اگر ما درصدد هستيم كه سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري خارجي مستقيم

ترغيب نماييم، مي بايست با تغيير سياست در اقتصادمان، شركت ها و موسسات

داخلي را تشويق كنيم تا با شركاي خارجي خود مشاركت نمايند. همان طور كه مي

دانيم، طبق معيار صندوق جهاني پول (IMF)، كنترل اين قضيه درخصوص مالكيت

سهام، حق راي سهامداران و ميزان قدرت سرمايه گذاران در تصميم گيري تعريف

شده است. در واقع، اين بحث ما را به اين نتيجه گيري مي رساند كه اين روش در

سرمايه گذاري حاكي از اين است كه سرمايه گذاران خارجي بخشي از مالكيت را در

دست مي گيرند نه تمام آن را كه امروزه اين قضيه به نام Portfolio Investment

معرفي شده است.

نگاهي به تجربيات تلخ گذشته در فرصت هاي از دست رفته مي تواند ما را به انديشه

وادار نمايد كه از حركت گردونه اقتصاد جهاني چقدر عقب هستيم و نگاه اشتباه به

داشته ها ما را از تلاش براي حركت باز خواهد داشت. تحقيقات در خصوص روند

سرمايه گذاري مستقيم تا سال 2007 نشان داده كه ايالات متحده با 2093 و

انگلستان با 1346 و هنگ كنگ با 1185ميليارد دلار بالاترين رتبه را در كشورهايي كه

پذيراي سرمايه گذاري خارجي مستقيم هستند، دارا مي باشند. قابل توجه است كه

اين رقم براي چين با 758ميليارد دلار 8 بار بيشتر از هند است كه با رقمي معادل 95

ميليارد دلار در جدول قرار گرفته. مالزي چيزي حدود 86ميليارد دلار سرمايه گذاري

دريافت كرده و ما فقط 6ميليارد دلار، كه اين رقم در مقايسه با همسايه كوچك

بحريني، با رقمي معادل 13ميليارد دلار جاي تفكر دارد.

اينجا سوالي مطرح است كه آيا فقط گشودن درهاي سرمايه گذاري بدون سرمايه گذاري خارجي راه حل مناسبي خواهد بود؟

شبهه ديگر اين است كه چقدر ما از دور بودن از ارگان هاي بين المللي تجارت و

بازارهاي جهاني رنج مي بريم و آيا يك اقتصاد گوشه گير ما را از بازارهاي سرمايه جدا

نخواهد كرد؟ سال ها است كه تحريم ما را بيشتر و بيشتر تحت فشار قرارداده است

و در غير اين صورت سال ها پيش مي توانستيم در صندوق بين المللي پول تقاضاي

عضويت كنيم. بد نيست بدانيم كه معمولاتقاضاي ارائه شده توسط هيات مجريه

صندوق مورد بررسي قرارمي گيرد و گزارش حاصل شده به هيات حكام در قالب يك

تصويب نامه ارسال مي گردد. ولي اين منوط به اين است كه ابتدا ما از چالش تحريم بيرون آييم.

در آغاز فصل جديد و در آستانه سال 2009 يك اقتصاد باز، سياست تجارت آزاد در

خصوص سرمايه گذاري خارجي مستقيم مي تواند ما را به پله هاي بالاتر توسعه برده و بازارمالي را تقويت نمايد.

يك بازار مالي قوي مي تواند حمايت بيشتري از بخش هاي صنعتي و مولد خود

داشته باشد، خيلي بيشتر از اينكه بر نفت ارزان براي توسعه مان حساب كنيم، مي توانيم بر قدرت بازارهاي مالي خود تكيه بزنيم.

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱:۳۰ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

سرمایه گذاری خارجی در کشور توسعه نیافته

مقدمه
کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. به عبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امكان پذير نخواهد بود؛ به گونه اي كه بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را كمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري نا كافي مي دانند.
سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنکه بيکاري گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نيافتگي، استفاده کشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشور هاي توسعه يافته عنوان شده است .
به عبارت ديگر،آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي در حال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين کشور هاست که از يك سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگر، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در کشور‌هاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شكل گرفته است.
سرمايه گذاري خارجي معمولادردو قالب سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد.

انواع سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيك است:
سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.(FPI)
صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شرکتهايي موثر مي داند که به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي کنترل مي شوند . شکل عمومي اين سرمايه گذاري عبارت است از سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شرکتهاي فرامليتي.
تعيين اينکه يك شرکت توسط خارجيان بطور موثري کنترل مي شود يا نه،کار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود که عبارتنداز:
- مالکيت 50درصد يا بيشتر از سهامي که حق راي دارد توسط خارجيان.
- مالکيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي.
- حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره.
سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شرکت مادر يا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به کمك اين ضابطه که براي کسب منافع پايدارونيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاريها آن است که اين سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلکه انتقال تکنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهميت آن براي کشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .
در سرمايه گذاري مستقيم، کشور يا شرکت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شرکت توليدي و يا تجاري رادر کشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظايف شرکت سرمايه گذار محسوب مي شود .
سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم) تمام سرمايه گذاريهاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است. سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد. در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.

سرمايهگذاري مشترک
شرکت سرمايه گذاري خارجي ممکن است سرمايه مورد نظر را خود راسا تامين کند (سرمايه گذاري مستقل) يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري مشترك انجام دهد. سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شرکتهاي فرعي با مالکيت 100 درصد خارجي هستند.شرکتهاي فرعي معمولاداراي تابعيت کشور ميزبان هستندولي تمامي و يا اکثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شرکت خارجي است‌.
در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترك، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر کشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي که برآن مترتب است بر ساير اشکال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي دهند.
مزاياي عمده سرمايه گذاري خارجي مشترك را ميتوان به شرح زير بر شمرد:
- امکان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي کشور ميزبان و فراهم کردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذارداخلي از تخصص شرکت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تکنولوژي جديد.
- سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت کارآيي مشترك بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .
- امکان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شرکت در کشور ميزبان فراهم مي شود.
- مهمتر از همه اينکه، سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك سهيم است و تنها وقتي که بنگاه مورد سرمايه گذاري به بازده مثبت و سودآوري رسيده باشد، از آن بهره مند مي شود.
- برداشت توسط سرمايه گذار خارجي امکان پذيراست واگر دچار زيان شود به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.از اين جهت فشار مالي اينگونه سرمايه گذاريها براي کشور هاي در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دريافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگيزه سرمايه گذاري خارجي
بي ترديد در عين حالي كه انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداکثر سود است، اما هدفهاي ديگري بهمراه دارد که ازآن جمله مي توان مواردزيررانام برد.
1- حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه.
2- بهره گيري از نيروي کار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت.
3- اقدام به فعاليتي نظير بانکداري و بيمه گري که در عين سود آوري، شرکتهاي خودي يا کشور موطن راحمايت کنند.
4- کمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها.

موافقان: فاصله ها پر مي شود
درباره آثار سرمايه گذاري خارجي در اقتصادکشورهانظرات متفاوتي ارائه مي‌شود. بررسي اين نظرات متفاوت نشان مي دهد که اختلاف بيشترمربوط به برداشتهاي کاملا متفاوتي است که هريك از کشورها براي مفهوم توسعه قائل هستند.
در اينکه سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند دربعضي از پارامترهاي اقتصادي کلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتي نيست. معمولااختلاف در چگونگي اين تاثيروميزان زيانهاي احتمالي وهزينه هاي متقابل آن است.
موافقان سرمايه گذاري خارجي تاکيد بر پر کردن فاصله هادارندوسرمايه گذاري خارجي را راهي براي ازميان بر داشتن تفاوت ميان مقاديرموجودومقاديرلازم براي رسيدن به هدفها و نيازهاي توسعه ملي مي دانند. طبق باور اين عده سرمايه گذاري خارجي بر کميتهايي مانند پس انداز، ذخايرارزي، دريافتيهاي دولت، تحصيل مهارتهاودانش فني، تامين بازار، حضوردراقتصادجهاني وبازارهاي مالي و بين المللي و .... اثر مثبت دارد.
در مورد تامين ارز، بي ترديد سرمايه‌گذاري خارجي تنها مي توانددرکوتاه مدت کسري حساب جاري تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمايه گذاريهاي بلند مدت باامکان نسبي لازم صورت گرفته باشد، مي تواند به توليدوصادرات کالابيانجامدوکسري رااز ميان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مديريت، تکنولوژي، مهارت و تصدي امور بازرگاني خارجي اشاره کرد .
سرمايه گذاري خارجي درحدسرمايه گذاري مالي متوقف نمي شود، بلکه با خود مجموعه اي از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهاي در حال توسعه، بويژه باشرايط امروز اقتصاد جهاني از اهميت زيادي بر خوردار است.اينگونه تجارب در کشورهاي در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتيجه، سرمايه گذار خارجي با پر کردن اينگونه فاصله ها مي تواند تحول بزرگي رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ايجاد کند .
برنامه هاي آموزشي و يادگيري ازطريق انجام کار با سرمايه گذاري خارجي نبايد دست کم گرفته شود.در کنار اين موضوع، کشور هاي در حال توسعه به کمك اين سرمايه گذاريها مي آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامين مالي خارجي بايد رفتار كنند.
سرمايه گذاري خارجي با خود تکنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات مدرن را به ارمغان مي آورد که اين امردرصورت هوشياري کشور ميزبان،به انتقال تکنولوژي ومهارت ودانش مي انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژيک در جهان امروز با چنان سرعتي پيش مي رود که بدون همکاري وبهره گيري ازدانش کشورهاي صنعتي انتقال آن به درون غير ممکن است.

مخالفان: سرمايه گذاري خارجي، قيمتها را افزايش مي دهد
در مخالفت با سرمايه گذاري خارجي نيز دلايلي ذکر مي شود. مخالفان سرمايه‌گذاري خارجي مي گويند سرمايه گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمايه گذاري در کشور در حال توسعه مي شود؛ زيرابخش اعظم سود حاصل از سرمايه گذاري خارجي به جاي سرمايه گذاري مجددازکشورخارج مي‌شود. بعلاوه، درآمد اين سرمايه گذاريها عايد گروههايي مي شود که ميل به پس انداز کمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمتها مي شود.
در رابطه با بهبود وضع ارزي نظر مخالفان آن است که اين وضعيت موقتي است و در درازمدت حالت معکوس به خود مي گيرد.
دليل ديگر مخالفان با سرمايه گذاري خارجي، دو قطبي شدن اقتصاد است . به اين معني که اين سرمايه گذاريها باعث مي شود تعداد محدودي از شاغلان در بخشهاي مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدريافتي نسبتا خوب نيز برخوردار شوند. در نتيجه اختلاف ميان دريافتي آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد. در اثر سرمايه گذاري خارجي منابع محدودازاحتياجات اساسي به سمت توليد محصولات لوکس و مدرن که تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي کند، منحرف مي شود، بخصوص آنکه گرايش اين سرمايه‌گذاريها به سمت مناطق شهري است و از اين لحاظ، فاصله شهري و روستايي را افزايش مي دهد‌.
بالاخره، سرمايه گذاري خارجي الگوي مصرف را تغيير مي دهدوجامعه را به سوي مصارفي سوق مي دهد که ريشه در توليد دروني ندارند . ضمن انکه تکنولوژي بکار رفته نيز از نوع تکنولوژي سرمايه طلب است و براي اشتغال در کشور هاي در حال توسعه که مشکل اصلي اين کشورهاست، اهميتي قائل نمي شود.

منافع حاصل از سرمايه گذاري خارجي
در يک نگاه کلي، اثرات سرمايه گذاري خارجي از جهاتي قابل بررسي است كه در زير به چندي از آنها اشاره مي شود:
1- ساختار و عملکرد صنعتي
برخي مطالعات نشان داده اند که سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق شرکتهاي فراملي موجب مي‌شوند تا توليد کنندگان کارآمد جانشين توليد کنندگان ناکارآمد شوند .
شواهد تجربي حاکي از اين است که در کشورهايي که در راه تجارت وسرمايه گذاري درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محيط اقتصادي براي فعاليتهاي بخش خصوصي (اعم از داخلي و خارجي) مساعد بوده است ، شرکتهاي فراملي آثار مثبتي بر تخصيص منابع داشته اند . از طرف ديگر سرمايه گذاري خارجي مي تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحد‌هاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد و کنترل تورم شود.
2- رشد اشتغال و سرمايه انساني
سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعددي براشتغال وتوسعه نيروي انساني است و اين موضوع لزوم بررسي دقيقتر طرحهاي پيشنهادي اين شرکتها توسط دولت و نيزوضع مقررات براي استخدام کارکنان توسط شرکتهاي فراملي و برنامه‌هاي آموزش کارگران را مطرح مي سازد .
مطالعات نشان مي دهد که اگر در يك کشور در حال رشد، بيکاري عمدتا علت ساختاري داشته باشد و هيچ منبع سرمايه‌گذاري نيز موجود نباشد، در اين صورت سرمايه گذاريهاي خارجي موجب افزايش اشتغال خواهد شد. از سوي ديگر، چنانچه سرمايه گذاري خارجي جانشين سرمايه گذاري داخلي باشد،اثر اشتغال آن ناچيز و حتي منفي خواهد بود .
شواهد تجربي نشان داده اند که شرکتهاي فراملي بيش از شرکتهاي محلي به تکنولوژي‌هاي سرمايه بر گرايش دارند.از طرف ديگر، شرکتهاي فراملي به واسطه پيوندهايي که با صنايع بالا دست يا پايين دست دارند و از طريق اثرات مثبت يا منفي که بر ميزان استخدام رقيب مي گذارند، مي‌توانند بطور غير مستقيم برامراشتغال تاثير داشته باشد .
3- افزايش نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي
سرمايه گذاري خارجي نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي دهد و همچنين مي تواند به بهبود کارايي بازار کمك كند. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت مستقيم وغير مستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي كند. با حضور سرمايه گذاران خارجي، پول اضافي وارد بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگي بازار افزايش مي يابد.از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه گذاران خارجي، جذابيت بازار سرمايه بيشتر مي شود ودر نتيجه انگيزه و تمايل سرمايه گذاران داخلي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش مي يابد و بدين گونه، اين پديده بصورت غير مستقيم نيز به افزايش نقدينگي بازار منجر مي‌شود. همچنين سرمايه گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، به موقع و با كيفيت، به افزايش كارآيي بازار نيز كمك مي‌كنند. در بازار كارآ قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي خود نزديك تر مي شود و قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار است.
از ديگر منافع سرمايه گذاري خارجي، بهبود زير ساختهاي بازار است . آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با کيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد،به بهبود زير ساختهاي بازار كمك مي كنند. آنها همچنين با تقاضاي ابزارهاوخدمات مالي متنوعتر، به افزايش عمق بازارنيزکمك مي كنند .

4- پيوند اقتصاد ملي با اقتصاد بين المللي
يکي از اثرات مهم شرکتهاي فراملي بر کشورهاي ميزبان، ايجاد پيوندوارتباط بين اين کشورهاواقتصاد بين المللي است.اين روابط دراكثرموارد و درمجموع نتايج مثبتي در بر دارندواز طريق سرمايه گذاري خارجي، تجارت وانتقال تکنولوژي برقرار مي‌شوند. عمليات شرکتهاي فراملي همچنين مي توانددرافزايش کارايي وکاهش هزينه توليدموثرباشدوازاين طريق موقعيت رقابتي يك کشوررادر بازارهاي بين المللي ارتقا بخشد، ودرنهايت به نفع مصرف کنندگان باشد .
5- موازنه پرداختها و تشکيل سرمايه
شواهد موجود حاکي ازآن است که سرمايه گذاريهاي خارجي در زمان سرمايه گذاري، تاثير مثبت ناچيزي بر موازنه پرداختهاوتشکيل سرمايه مي گذارد. ولي با گذشت زمان اين تشکيل سرمايه مي تواند از طريق سهم سود، سودهاي انباشته و برگشت سرمايه تاثير بيشتري داشته باشد.از نظر دولتها، کنترلي که شرکتهاي فراملي بر سرمايه هاي خود اعمال مي کنند در بسياري از موارد به اين شرکتها امکان مي دهد که بر سياستهاي داخلي اين کشورها تاثير بگذارندواين مطلب يکي از دلايل موافقت نكردن با اين قبيل سرمايه‌گذاريهاست‌. هرچندادعا مي شود که در بسياري از موارد داراييهاي که شرکتهاي فراملي وارد اقتصاد کشوري مي کنند، منحصر به سرمايه نيست و اهميت عواملي چون تکنولوژي، مديريت دستيابي به بازارها و دستيابي به صادرات اگرازاهميت سرمايه بيشتر نباشد، کمتر نيست.
6- دستيابي به بازارهاي صادراتي
باوجود مشکلات حال وآينده بازارهاي صادراتي، نياز کشورهاي در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . يکي از وسايل رسيدن به اين هدف استفاده از سرمايه گذاريهاي خارجي است.شرکتهاي فراملي مي توانند تکنولوژي لازم جهت توليد محصولاتي با کيفيت صادراتي وتضمين عواملي چون تحويل بموقع و کيفيت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاريابي صادراتي هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاي صادراتي و دسترسي به آنها را با خود به کشور ميزبان بياورند.

تهديدهاي بالقوه سرمايه گذاري خارجي
همانطوري که بحث شد، سرمايه گذاري خارجي منافع زيادي را بهمراه دارد.اما داراي خطرات يا تهديدهاي بالقوه اي نيز هست که توجه نكردن به آنها مي تواند زيانهاي جبران ناپذيري را بهمراه داشته باشد.
از آنجايي که سرمايه گذاري خارجي، بسيار فرار بوده به تغييرات و بحرانهاي داخلي و بين المللي بسيار حساس است، مي تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري در اقتصاد کشور ميزبان منجر شود.
به عبارت ديگر، چون سرمايه گذار خارجي(در صورت وجود نداشتن قوانين و مقررات مناسب)درهر لحظه قادر است سرمايه اش را به کشور خود يا کشور ثالث منتقل كند، در نتيجه در شرايطي که وضعيت اقتصادي کشور ميزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شود و يا سطح بازدهي سرمايه کاهش يابد، معمولا اين نوع سرمايه گذاري به سرعت از کشور ميزبان خارج شده و اين امر باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين کشور خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق، مي توان به خطر افزايش مالکيت و کنترل خارجيان بر شرکتهاي داخلي، افزايش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره وخطر گسترده ترشدن دامنه رفتار مخرب سرمايه گذاران خارجي بدليل دنباله روي سرمايه گذاران داخلي از رفتار آنها، بعنوان ديگر تهديدات بالقوه سرمايه گذاري خارجي نيز اشاره کرد . تمامي موارد فوق مي تواند بطور قابل ملاحظه اي از سرمايه گذاري داخلي و خارجي جلوگيري كند و نهايتا براي اقتصاد کشور بسيار مضر باشد.

موانع سرمايه گذاري خارجي
سرمايه را اقتصاددانان به جيوه تشبيه مي كنندكه لغزان است و با كوچكترين تكاني جابه‌جا مي شود. برخي ديگر معتقدند كه سرمايه زودتر از «جان آدمي» از معركه مي گريزد و به عبارت ديگر صاحبان اندوخته و سرمايه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از اينكه به فكر نجات جان خود باشند، ابتدا، سرمايه را از خطر نجات مي دهند تا امنيت را براي خود در جايي ديگر تامين كنند.
بايد به اين نکته توجه شود كه سرمايه گذاري خارجي براي ورود به يك عرصه اقتصادي با چه موانعي روبه رو است و چگونه مي شود اين موانع را از ميان برداشت:
1- باور و ذهنيت منفي نسبت به سرمايه‌گذاري و سرمايه خارجي همواره القا كننده يك تصور و احساس غلط و با كمترين تعقل نسبت به خطرات آن است.اين ذهنيت بويژه در كشورهاي جهان سوم، بنوعي تحت تاثير تفكر و انديشه افرادي است كه بطور كلي اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد ترجيح مي دهند.
تجربه رشد و توسعه كشورهاي نو توسعه يافته در سه دهه گذشته نشان داد كه اين تفكر چندان با معيارهاي عقلي و كاركردهاي واقعي مطابقت نداشته و دنيا در اين سه دهه شاهد كشورهايي بوده است كه با تداوم رشد سرمايه داري به قدرتهاي بزرگ تبديل شدند. كشورهايي كه چارچوب هاي اقتصاد بازار را پذيرفتند بتدريج در زمره ممالك توسعه يافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگي و فقر بيش از پيش افزون كردند.
2- دومين مانع برخاسته از اولين مانع است؛ تصويب قوانين و مقرراتي كه تا آنجا كه ممكن است مسير سرمايه گذاري و ميل و انگيزه نسبت به آن را دشوار و تضعيف مي كند. در كشورهاي در حال توسعه غالبا تصميم گيرندگان سياسي و اقتصادي تحت تاثير جوي قرار مي گيرند كه نسبت به سرمايه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار دارند‌. از سويي ديگر، گاهي وجود انحصارها و اقتدارها نيز بر تصميمهاي سياسي و اقتصادي حاكمان سايه مي اندازد و تصميمهاي آنان تحت تاثير قرار مي گيرد،چراكه صاحبان قدرت در اين كشورها. كليه اهرمهاي اقتصادي سود آور را به سود خود به انحصار در مي آورند و حضور رقيب تازه اي را ( چه داخلي و چه خارجي) بر نمي تابند. اين گروه بسادگي مي توانند با دادن شعار ها و جملات فريبنده و احساساتي، مردم را نيز با خود هماهنگ و همنوا سازندو در مواقع ضرورت از نيروي آنها براي تحكيم قدرت مالي و سود آوري خويش استفاده كنند. قوانيني كه در اين دسته از كشورها وضع مي شود غالبا داراي چند ويژگي به شرح زير است:
- كند كننده حركتهاي اقتصادي – توليدي مردمي
- تقويت كننده نظام اقتصاد دولتي
- كاهنده انگيزه ها و تمايلات سر مايه گذاري مولد
- طرفدار بازرگاني وارداتي
- غير شفاف شدن كاركردها.
در قوانين اين كشورها ماليات بيشتر متوجه فعاليتهايي است كه نقش توليدي و ايجاد ارزش افزوده آنها قابل توجه است . به عبارت ديگر، توجه اصلي سازمانهاي وصول ماليات در اين كشورها بر فعاليتهاي آشكار و شفاف است و از اين طريق با دريافت ماليات كلان و گاه به ناحق اين گونه فعاليتها رادچار دشواري مي سازند و از عرصه كار و تلاش خارج مي كنند.
همچنين در قوانين اين كشورها كنترل‌هاي متعددي بر نرخها و قيمتها - ظاهرا به عنوان حمايت از مصرف كنندگان داخلي - اعمال مي شودو توفيقهاي كوچك سازمان كنترل كننده در تحقق هدفهاي انتخاب شده، بزرگ و موثر نشان داده مي شود. در حالي كه، اگر در محتواي آنها دقت شود مشاهده خواهد شد كه عملا كمتر موفقيتي در كنترل قيمتها بدست آمده است .
قوانين در اين كشورها همچنين براي سرمايه گذاران نگران كننده و تهديد كننده است، ضمن آنكه محدوديت آور نيز هست. به عبارت ديگر، باوجود اينكه در سياستها و استراتژي ها نسبت به سرمايه گذاري عبارتهاي موافق و تشويق كننده اي ديده مي شود، قوانين و مفاد آنها به ترتيبي است كه هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمايه گذاران عمده را مجاز مي شمارد و به اهرمهاي سياسي اجازه مي دهد كه در هر زمان كه مصلحتهاي خود انديشيده شان و منابع اقليتها اقتضا كند، نسبت به سرمايه گذاران تصميمهاي خاصي اتخاذ كنند.
3- مانع سوم مربوط به بوروكراسي بسيار پيچيده و پر افت وخيز در نظام دولتي كشورهاي كمتر توسعه يافته است. در اين كشورها زمان به انجام رسيدن طرحها بسيار طولاني است . بعضي آمارها حاكي از اين است كه اين زمان در كشورهاي پيشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمي كند. ولي در كشورهاي كمتر توسعه يافته هفت سال و در كشورهاي عقب مانده تا چهارده سال به طول مي انجامد و عملا، هزينه طرح را به دو يا سه برابر برآورد اوليه خود افزايش مي دهد.طرحهاي توليدي و يا زيربنايي در اين كشورها در طي اجرا با تغييرات شديدي در مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي شوندكه سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا مي برد و در بيشتر موارد طرح در پايان كار، صرفنظر از كهنه بودن تكنولوژي و فناوري، اساسا توجيه خود را از جهت تامين نياز جامعه از دست مي دهد و به عبارت بهتر بدون «توجيه اقتصادي» مي شود.
در اين كشورها، آيين نامه ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدوديتهاي بيشتري را برقرار مي كنند و چنان موانعي را در مسير سرمايه گذاري قرار مي دهند كه طي آنها به يك تحمل و حوصله و نيروي مضاعف نيازمند است و همين امر براي سرمايه گذاران خارجي ، كه در كشور خود كمتر با آن برخورد مي كنند و يا اصلا با آن بيگانه اند، يك اثر منفي و ضد انگيزه باقي مي گذارد. بورو كراسي همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي شود. طبيعي است كه به جز بعضي افراد معدود در سطح دولت، كمتر كسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي شود و همين امر وسيله اي در اختيار مجريان بدنه پايين دولت قرار مي دهد تا به هر ترتيب كه مقتضي بدانند كارها را پيچيده‌تر و طولاني تر كنند . تغيير بي وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العملها يكي از عوامل عمده نبود «امنيت اقتصادي» است كه با رفتارها و تصميمهاي مغاير و نا هماهنگ و قانون گريزي و رعايت نكردن قوانين و مقررات توام مي شود و يك نوع بي اطميناني و بي اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي انگيزد.
4- يكي ديگر از موانع سرمايه گذاري، فقدان يا ضعف مديريت اقتصادي است كه قادر نيست، با تدبير با مشكلات و تغييراتي كه بروز مي كند بموقع مواجه شود و آنها را از ميان بر دارد. اين مديريت با كمبود علم، تجربه و كارآمدي رو به رو است و كنكاش براي دستيابي به راهكارهاي سنجيده را در وظيفه خود نمي داند. او سعي مي كند كه فقط خود و منصب خويش را حداقل يك روز بيشتر حفظ كند و در تمييز بين بد و بدتر، خوب و خوبتر، تمييز بين زمان حال و آينده و تفاوت بين دولتي و غيردولتي، با دشواري روبه رو است و از مجموع امكانات نمي تواند سود جويد.مخالفان سرمايه گذاران خارجي معتقدند كه سرمايه گذاري خارجي باعث حضور و نفوذ بيشتر خارجيان بر اقتصاد كشور مي شود و منابع ملي را تاراج و به سود خود مصادره مي كند. آنها هم چنين معتقدند كه ورود سرمايه گذاران خارجي بازار رقابت را نابرابر مي سازد، حالت انحصاري ايجاد مي كند و بالاخره جامعه را به مصرف بيهوده عادت مي دهد.
اين مخالفان هم چنين بر اين باورند كه سرمايه گذار خارجي هرگز بر مردم كشوري كه در آن سرمايه گذاري كرده است، دل نمي‌سوزاند و بيشتر در پي سود آوري خود است.
تجربه و ارقام و اعدادي كه دردست است، ضعف اين استدلال را بخوبي نشان مي دهد. چرا كه اگر كشوري هوشيارانه و با خرد و عقل در زمينه سرمايه گذاري خارجي عمل كند و مصلحتها را درست تشخيص دهد، هرگز اسير مطامع و هدفهاي غير منطقي ديگران نخواهد شد و بخوبي خواهد توانست سرمايه ها را به سويي حركت دهد كه آينده كشور را تضمين كند.
نكته ديگر اينكه باوجود ادعاي اين كه بازار رقابت نا برابر خواهد شد . در صورتي كه مديريت بنگاههاي توليدي بهينه شود و با دستيابي به روشها و الگوهاي مناسب خود را تجهيز كند، خواهد توانست در عرصه رقابت با خارجيان هم سنگ و برابر شود و گاه با استفاده از جو مناسب داخلي كه همواره يك ميل ميهن پرستي در آن جريان دارد، قادر خواهد شد كه موازنه رقابت را به سود خود سنگين كند.
راهکارهاي جذب سرمايه هاي خارجي
بطور کلي علل و انگيزه هاي جريان سرمايه بين کشورهاي مختلف تا حدود زيادي با علل و انگيزه هاي انتقال سرمايه بين بازارهاي مختلف در داخل يک کشور يکسانند. انگيزه هاوعوامل تسهيل کننده اي را که باعث انتقال سرمايه مي شوندمي توان به صورت زير طبقه بندي نمود.
1- عوامل اقتصادي.مالي.فني
2- عوامل حمايتي
3- عوامل سياسي
4- عوامل جغرافيايي

1- انگيزه هاي اقتصادي. مالي و فني
1 -1- سود و بازدهي
در انتقال سرمايه، اصلي ترين عاملي که بايستي بدان توجه شود، بازدهي مورد انتظار است. از آنجايي که کشورهاي در حال توسعه داراي نيروي کار فراوان، مواد اوليه ارزان و بازارهاي مصرفي اشباع نشده هستند، توجيه اقتصادي مناسب براي انتقال سرمايه به اين کشورهامشروط به وجود سايرعوامل، وجود خواهد داشت .
2-1 -تغييرات نرخ ارز
مسئله نرخ ارز يکي از عوامل تعيين کننده در محاسبه سودآوري و کارآيي پروژه هاي سرمايه گذاري است و اين موضوع مي تواند کل فرآيند سرمايه گذاري و انتقال وجوه سرمايه به داخل اقتصاد کشورهاي در حال توسعه را تحت الشعاع قرار دهد.ثبات نرخ ارز باعث اطمينان در محيط اقتصادي داخلي مي شود ودرنتيجه سرمايه گذاران مي توانند با سهولت بيشتري در مورد سرمايه گذاري در زمان حال و آينده تصميم گيري كنند.
3-1 - کسري بودجه
وضعيت مالي دولت از جمله عوامل ديگري است که سرمايه گذاري وجريان سرمايه را تحت تاثير قرار مي دهد.چنانچه دولت با کسري مواجه باشد و آن را با انتشاراسکناس تامين کند، فشارهاي تورمي بوجود خواهد آمد و اگر از طريق فروش اوراق قرضه واستقراض از خارج باشد نيز خروج سرمايه ازکشورراتشويق مي کند، زيرا فروش اوراق قرضه و استقراض از خارج جزء تعهدات کشور است که بايد در آينده باز پرداخت شود.
4-1 - اثرات مالياتهاي داخلي
هنگامي که يك شرکت چند مليتي تصميم به سرمايه گذاري مي گيرد، به دنبال تخصيص سرمايه بين مناطق مختلف، به گونه اي است که بتواند حداکثر سود خالص را بعد از کسرمالياتها کسب کند و بدنبال تامين اين اهداف، تمامي شرايط رادرانتخاب کشورميزبان(کشوري که درآن سرمايه گذاري خواهد کرد)و کشور مالك(کشوري که شرکت چند مليتي آن راموطن خودقلمدادمي کند) مورد ارزيابي قرارمي دهد.
يکي ازمهمترين عواملي که مي تواند تصميمات شرکت چند مليتي راتحت تاثير قراردهد، نظام مالياتي است که کشورميزبان وکشورمالك براساس آن سودحاصل ازفعاليتهاي شرکت چندمليتي ماليات را تعيين مي کنند .

2- عوامل حمايتي
علاوه بر انگيزه هاي اقتصادي، مالي و فني، سرمايه گذاري تابع عوامل حمايتي نيز هست. عمده ترين عواملي که موجب تقويت انگيزه هاي حمايتي مي شوند عبارتند از:
1 -2- بيمه سرمايه گذار
از جمله عواملي که سرمايه گذاري بويژه سرمايه گذاري خارجي راتحت تاثيرقرارمي دهد و مي تواند باعث تشويق آن شود، بيمه سرمايه گذار در مقابل خطرات احتمالي در آينده است . به طور کلي، اگر حتي انگيزه هاي اقتصادي، مالي و فني براي سرمايه گذاري کاملا مساعد باشد، اما سرمايه گذار با خطراتي از قبيل سلب مالکيت و عدم امنيت جان ومال مواجه باشد، وي اقدام به سرمايه گذاري نخواهد کرد .
2 -2- حمايتهاي دولت
يکي ازمهمترين عوامل جذب سرمايه‌هاي خارجي، سياستهاي حمايتي دولت است.نحوه سرمايه گذاري دولت در بخشهاي اقتصادي نقش مهمي را در حيطه عمل بخش خصوصي(چه داخلي يا خارجي) بازي مي کند .
سرمايه گذاريهاي دولت بايد بنحوي باشد که باعث تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري شود. در واقع سرمايه گذاريهاي دولت بايد بلند مدت و زير بنايي بوده و مکمل سرمايه گذاري بخش خصوصي باشد.از طرف ديگر، امتياز خروج سود ويژه سرمايه گذار خارجي براي او انگيزه سرمايه گذاري بيشتري را ايجاد خواهد كرد، چرا که يك سرمايه گذار خارجي نه تنها به سودآوري پروژه مي‌انديشد، بلکه قابل انتقال بودن آن را نيز در نظر مي گيرد. بطور خلاصه، فقدان رقابت بين سرمايه گذاري دولتي و سرمايه گذاري خصوصي خارجي، رفع تبعيض در دستگاههاي دولتي بين خارجيان و اتباع داخلي، مشخص بودن زمينه هاي فعاليت در سرمايه گذاري خارجي و امکان انتقال سود هاي حاصل از سرمايه گذاري خارجي،از جمله عوامل حمايتي است که مستقيما تحت تاثير سياستهاي دولت است .
3-2 - سياستهاي تجاري و ارزي مناسب
سياستهاي ارزي، سياستهاي تجاري و سرمايه گذاري درکشورمقوله هاي تفکيك ناپذير هستند و با همديگرارتباط مستقيم دارند.وجود معافيتهاي گمرکي بر ورود کالاهاي سرمايه اي وواسطه اي مورد نياز کشورهاي در حال توسعه و عوارض گمرکي بالا بر ورود کالاهاي مصرفي، سياستي است که شرکتهاي چند مليتي را به جاي فروش کالاهاي نهايي تشويق به سرمايه گذاري در کشورهاي در حال توسعه مي كند .
از طرف ديگر نرخ بازده داخلي هر پروژه سرمايه گذاري که اثرمستقيم برتصميم سرمايه گذار دارد، تابع مستقيمي از هزينه سرمايه است که هزينه سرمايه به نسبت ارزبري آن، کاملا درارتباط بانرخ ارزمقررشده براي واردات تجهيزات سرمايه اي است .
بطور خلاصه، ملاحظه مي شود که نظام ارزي مشخص،سياستهاي تجاري با ثبات در خصوص واردات مواد اوليه و صدور کالا و قوانين گمرکي با ثبات از جمله مهمترين عوامل زمينه ساز جذب سرمايه هاي خارجي اند . هرقدر اين سياستها پايدار و براي زمان طولاني ثابت باشد، سرمايه گذاري و بويژه سرمايه گذاري خارجي افزايش خواهد يافت.
4 -2- بازارهاي پولي و مالي
از جمله نهادهاي حمايت کننده سرمايه‌گذاري، بازارهاي پولي ومالي اند که از مهمترين عوامل در جريان و انتقال سرمايه به شمار مي‌روند.هر چه بازارهاي پولي و مالي منسجمتر، وسيعتر، موانع و محدوديتها کمتر، تکنولوژي‌هاي ارتباطي قويتر و تاسيسات مالي مناسبتر باشد، جريان نقل و انقال سرمايه بسادگي و با شدت بيشتر صورت مي پذيرد.

3- عوامل سياسي
ثبات اجتماعي، ثبات سياسي، ساختار سياسي جامعه، نوع حکومت، قدرت دولت و نحوه تصميم گيري، نظم سازماني و... در جذب سرمايه هاي خارجي داراي اهميت زيادي هستند .
يك کشور بعنوان ميزبان سرمايه گذاريهاي خارجي زماني که دچار بي ثباتي سياسي، ساختاري و مديريتي باشد هر چند از جهت عوامل اقتصادي در شرايط بهينه‌اي قرار داشته باشد، محل خوب و مطمئني براي سرمايه گذاري خارجي نخواهد بود . بطور قطع ثبات سياسي و اجتماعي يکي از عوامل تمايز بين چند گزينه سرمايه گذاري براي سرمايه گذاري خارجي خواهد بود.

4- عوامل جغرافيايي
منظورازعوامل جغرافيايي در اينجا موقعيت جغرافيايي کشور است. موقعيت جغرافيايي کشوراز جمله آب وهوا، ناهمواريها، نوع گياهان، مسائل جمعيتي، مکان استقراردرحيات انساني و دسترسي به گذرگاههاي تجاري از عوامل تشويق و تحديدكننده سرمايه‌گذاريهاي خارجي است

نتيجه گيري
از مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي کشورها و بخصوص کشور هاي در حال توسعه، فراهم آوردن سرمايه بمنظور تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري است. بسياري از کشورهاي جهان بواسطه كافي نبودن منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل شديد به جذب سرمايه هاي خارجي دارندوسرمايه گذاران خارجي نيز بمنظور کسب سود و بازده بيشتر متمايل به سرمايه گذاري در ساير کشورهاشده اند.
چنانچه شرايط سرمايه گذاري در کشور‌هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شود، سرمايه گذاران بين‌المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضور در اين گونه بازارها خواهند داشت.اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع جريان ورود سرمايه گذاري خارجي منافع متقابلي را براي کشورهاي ميزبان و سرمايه گذاران بين المللي فراهم مي سازد . با توجه به آنچه گذشت به منظور كسب بيشترين منفعت از سرمايه گذاري خارجي و همچنين كاهش تهديدات بالقوه آن، تامين ثبات سياسي و امنيت اقتصادي، بهبود زير ساختها، وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب لازم و ضروري است. بديهي است در رشد اقتصادي هر کشوري نمي توان اهميت توجه همه جانبه به انطباق فرهنگي، مزيتي، رقابت منافع ملي و ....... را ناديده گرفت.

منابع
1- ابزري، مهدي و علي صفري، جهاني شدن بورس اوراق بهادار:چالشهاو فرصتهاي پيش روي مديران مالي،دومين کنفرانس بين المللي مديريت، جلد اول، 1383، ص427-418.
2- بهکيش، محمد مهدي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، چاپ اول، تهران، چاپ سعدي،1380.
3- مرادي، بهنام و مهدي ايران‌پرست، سرمايه گذاري خارجي، موانع و راهکـــارهاي آن ، برگرفته از www.Google.com.1385.
4- سرمايه هاي فيزيكي خارجي و روشهاي جذب آن، چاپ اول، تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1374 .
5- ابزري، مهدي و محسن مهدوي نيا، سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار، فرصت و تهديدهاي بالقوه، سومين کنفرانس بين المللي مديريت، جلد اول،1384 ،ص 210-199
6- Evans , Kimberly , Foreign Portfolio Investment and Direct Investment , 2002,Retrieved from : www.OECD.org

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۲۲ ق.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

صادرات ایران

آمار وزیر جهاد کشاورزی 62 درصد بیشتر از واقعیت

صادرات چای با 70 درصد کاهش به 19 هزار تن رسید

سرمایه: طی11 ماهه سال گذشته 19 هزار و 785 تن چای به ارزش 15 میلیون و 675 هزار دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 70 درصد به لحاظ وزن کاهش نشان می دهد. براساس گزارش گمرک میزان صادرات چای در 11 ماهه سال 86، 64 هزار و 977 تن به ارزش 69 میلیون و 681 هزار دلار بوده که از کاهش 78 درصدی ارزش صادرات در مدت مشابه سال 87 حکایت دارد اما چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی با مناسب ارزیابی کردن وضعیت فروش چای داخل گفت: «سال گذشته 50 هزار تن از چای های سنواتی صادر شده و با مصوبه هیات وزیران زمینه صدور باقی این محصولات نیز فراهم شده است.»

بیزینس مانیتور خبر داد

افزایش 2/26 میلیارد دلاری صادرات ایران تا سال 1392

موسسه اقتصادی بیزینس مانیتور در تازه ترین گزارش خود از افزایش 2/26 میلیارد دلاری صادرات ایران تا سال 1392 خبر داد. بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه دوم 2009 خود ارزش صادرات ایران در سال گذشته را 98 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد و اعلام کرد این شاخص با 23 میلیارد و 100 میلیون دلار کاهش در سال جاری به 75 میلیارد و 500 میلیون دلار خواهد رسید. به اعتقاد کارشناسان این موسسه صادرات ایران در سال آینده...

رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد

ماموریت جدید مرکز آمار برای تعیین استانداردهای مصرف مواد غذایی

فارس: رئیس مرکز آمار ایران گفت: «این مرکز از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مسوول تدوین استانداردهای مصرف مواد غذایی در کشور شده است.» محمد مدد اظهار داشت: «مرکز آمار ایران مسوول بررسی انواع کالاهای خوراکی و غذایی خانوارهای ایرانی، تعیین حداقل و حداکثر استانداردهای مصرف آنها و حتی میزان مصرف در دستگا ه های درآمدی مختلف شده است.» وی خاطرنشان کرد: « بر این اساس...

وزیر بازرگانی:

ایران جزء پنج کشور دارای بالاترین نرخ تعرفه ها در جهان است

سرمایه: وزیر بازرگانی با اعلام اینکه متوسط تعرفه های موجود در ایران از 160 کشور جهان بیشتر است، گفت: «کشور ما جزء پنج کشور دارای بالاترین نرخ تعرفه ها در جهان است.» به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی، سیدمسعود میرکاظمی در گردهمایی فعالان اقتصادی و روسای مجامع امور صنفی و هیات رئیسه نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان افزود: «دستیابی به رشد و اعتلای اقتصاد کشور در گروه...

+ نوشته شده در شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۳:۱۳ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

انحراف از تولید

انحراف از تولید

زیرساخت های یک اقتصاد به طور بالقوه بر سرمایه گذاری تاثیر بسزایی دارند. اقتصادهایی که در آنها زیرساخت ها به جای تشویق فعالیت های تولیدی به تشویق فعالیت های غیرتولیدی می پردازند، نوعاً سرمایه گذاری کمتری در آنها انجام می گیرد و بنابراین از سرمایه گذاری کمتری که منجر به انتقال فناوری شود برخوردارند درنتیجه تمایل افراد برای کسب مهارت های تولیدی و سرمایه گذاری بسیار پایین خواهد بود

و میزان سرمایه گذاری کارآفرینان برای توسعه تفکرات و اندیشه های جدید که به پیشرفت و توسعه امکانات تولیدی بینجامد نیز بسیار کم خواهد بود،همچنین زیرساخت های یک اقتصاد انواع سرمایه گذاری هایی را که در کشور انجام می شود را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

کشوری که سرمایه گذاری را به صورت سرمایه برای فعالیت، انتقال فناوری از خارج و تخصص و مهارت افراد جذب می کند کشوری است که در آن نهادها و قوانین
به سمت تولید بیشتر گرایش دارند تا غیر آن و اقتصاد برای تجارت بین المللی و رقابت در سطوح بازارهای جهانی و باز نهادهای اقتصادی پایدار هستند.
این ویژگی ها سرمایه گذاری داخلی توسط بنگاه ها در سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری توسط کارآفرینان خارجی که شامل انتقال فناوری بهتر نیز هست و کسب تخصص توسط افراد را تشویق می کنند. علاوه بر اینها چنین محیط و شرایط اقتصادی برای کارآفرینان و افراد در داخل کشور انگیزه هایی ایجاد می کند تا به دنبال راه های بهتری برای خلق محصول، تولید یا حمل کالاها و خدمات به جای جست وجو برای اعمال راه های موثر در انتقال و انحراف منابع و جذب آنها از سایر کارگزاران در اقتصاد باشند.
-
شاخص های تجربی مشوق سرمایه گذاری
شاخص های تجربی برای ویژگی های اقتصادی که مشوق انواع سرمایه گذاری هستند را می توان به دو بخش تقسیم کرد: شاخص اول، شاخص سیاست های ضدانحرافی دولت نام دارد که برای اندازه گیری میزانی که زیرساخت های یک اقتصاد به سمت تولید گرایش دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص دوم، شاخصی است که میزان آزاد و باز بودن یک اقتصاد بر تجارت بین الملل را نشان می دهد. این شاخص از سال 1950 درصد سال هایی را برای یک اقتصاد نشان می دهد که آن اقتصاد بر اساس تعدادی از معیارهای عینی در زمره کشورهای باز برای تجارت بین المللی طبقه بندی شده است.
-
عوامل تعیین کننده سودآوری مورد انتظار سرمایه گذاری
جدا از هزینه های راه اندازی یک فعالیت، چه چیزهایی تعیین کننده سودآوری مورد انتظار در یک سرمایه گذاری هستند؟ این سوال از سوالات مهم برای درک علت تمایل یا عدم تمایل برای سرمای گذاری است. در پاسخ به این سوال می توان این تعیین کننده ها را به سه گروه طبقه بندی کرد که عبارتند از: 1- اندازه بازار 2- میزان توجه یک اقتصاد به تولید به جای انحراف از آن و 3- میزان ثبات در شرایط اقتصادی.»
اندازه بازار یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده سودآوری مورد انتظار در یک سرمایه گذاری و بنابراین مهم ترین عامل در تعیین این موضوع است که سرمایه گذاری انجام شود یا نه؟ برای مثال توسعه سیستم عامل ویندوزEN را توسط شرکت مایکروسافت در نظر بگیرید. اگر مایکروسافت می توانست این نرم افزار را فقط در ایالت واشنگتن به فروش برساند آیا ارزش آن را داشت که صدها میلیون دلار برای توسعه این برنامه خرج کند؟ به احتمال قوی، خیر. حتی اگر تمام رایانه های موجود در واشنگتن با سیستم عامل ویندوز راه اندازی شوند به دلیل اینکه تعداد اندک و محدودی رایانه نسبت به سرمایه گذاری در این ایالت وجود دارد از درآمد حاصل از فروش ویندوز EN هزینه های تحقیق و توسعه بازیافت نمی شد.در واقع بازار این نرم افزار از نظر ظاهری، کل جهان است و حضور یک بازار بزرگ، سود بالقوه انجام سرمایه گذاری را افزایش می دهد این مثال خوبی برای مورد دیگری از اثر مقیاس است که با هزینه های تک نوبتی همراه است. این مثال همچنین برنکته مهم دیگری نیز دلالت دارد، بازار مربوط به یک سرمایه گذاری خاص را نباید به مرزهای ملی محدود کرد. میزان باز بودن یک اقتصاد برای تجارت بین الملل اثر بالقوه عمیقی بر اندازه بازار می گذارد. مثلاًى ساخت و احداث یک کارخانه تولید گرداننده های دیسک سخت در سنگاپور؛ اگر کل بازار فقط سنگاپور باشد با توجه به اینکه تنها در ناحیه «بی» در ناحیه سانفرانسیسکو جمعیتی بیش از کل جمعیت سنگاپور، زندگی می کنند تفکر خوبی نخواهد بود اما سنگاپور یک لنگرگاه طبیعی در خطوط کشتیرانی بین المللی است و یکی از بازترین اقتصادهای جهان را داراست.
تعیین کننده مهم دوم در سود حاصل از یک سرمایه گذاری، میزان اهمیت قوانین و نهادهای یک اقتصاد نسبت به تولید یا انحراف از تولید است. مورد تولید کمتر به توضیح نیاز دارد: زیرساختی که به تولید التفات می کند اشخاصی را برای مسوولیت پذیری در ایجاد و مبادله کالاها و خدمات تشویق می کند. در مقابل، انحراف از مسیر تولید در صورت و هیئت خلع و سلب منابع از واحدهای تولیدی تبلور می یابد. انحراف می تواند به فعالیت غیرقانونی مثل سرقت، فساد و تباهی یا پرداخت رشوه مربوط شود یا ممکن است مثل مورد مالیات مصادره اموال توسط دولت یا دادخواست بی مورد یا تنظیم و تقویم لایحه توسط دولت با جهت گیری به سمت منافع خاص قانونی باشد.
اولین اثر این انحراف بر فعالیت ها مانند اثر یک مالیات است. بخشی از درآمد یا سودهای حاصل از سرمایه گذاری از کارآفرین گرفته می شود و بازدهی سرمایه گذاری کاهش می یابد. دومین اثر انحراف این است که کارآفرین را تشویق به یافتن راه هایی برای سرمایه گذاری می کند که از انحراف اجتناب کند. برای مثال برای فعالیت خود مجبور به استخدام محافظین امنیتی یا حسابداران و حقوقدانان بیشتری شود یا برای گریز از سایر انواع انحرافات رشوه بپردازد البته این قبیل سرمایه گذاری ها برای گریز به نوبه خود نوعی انحراف است.
اینکه تا چه حد زیرساخت های یک اقتصاد در راستای تولید یا انحراف آنها از تولید است در وهله اول توسط دولت مشخص می شود. دولت به تدوین و تنفیذ قوانینی می پردازد که چارچوب مبادلات اقتصادی را در اقتصاد مشخص می کنند. علاوه بر این در اقتصادهایی که زیرساخت های آنها به انحراف از تولید تمایل دارند اغلب دولت به تنهایی یکی از کارگزاران اصلی انحراف است. مالیات بندی نوعی اختلال است و در زمانی که مالیات هایی برای ایجاد اقتدار در دولت به منظور فراهم آوردن قواعد که با یک زیرساخت متمایل به تولید هماهنگ و همراه باشند ضرورت می یابد، امکان دارد از قدرت مالیات سوء استفاده به عمل آید. مقررات اداری و موانع اداری به مسوولان دولتی امکان می دهد که از نفود خود برای ایجاد انحراف در تخصیص منابع استفاده کنند.
قدرت قانون سازی و اجرای قوانین دولتی، قدرت بی حدو حصری برای ایجاد اختلال توسط دولت به وجود می آورد. این نکته بر اهمیت وجود یک نظام موثر نظارتی و ضرورت توازن قوانین شاخه های مختلف حاکمیت دلالت می کند.سرانجام ثبات شرایط اقتصادی نیز به نوبه خود یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده میزان بازدهی سرمایه گذاری است. اقتصادی که در آن مقررات و نهادها اغلب در حال تغییر و دگرگونی است، محل پرخطری برای سرمایه گذاری است. اگر سیاست های امروز در این کشور به فعالیت های تولیدی در یک اقتصاد باز معطوف شده باشد احتمالاً سیاست های فردا این گونه نخواهد بود. جنگ ها، انقلاب ها و ... در یک اقتصاد افراطی ترین شکل بی ثباتی هستند.
-
علل تفاوت زیرساخت های اقتصاد در کشورهای مختلف
حال این سوال مهم مطرح می شود که چرا زیرساخت ها در بعضی از کشورها بسیار بهتر از دیگر کشورهاست؟ هر پاسخی که برای پرسش عوامل تعیین کننده بدهیم، پرسش دیگری را به دنبال می آورد. داگلاس نورث - مورخ اقتصادی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993- برای پاسخ به این سوال بسیار کوشید.
وی با بررسی تاریخ اقتصاد جهانی گفت: «از جوامع بازتوزیعی سلسله های کهن مصری تا دنیای نظام برده داری یونان و روم و سپس نظام ارباب و رعیتی، همواره شاهد درگیری دائمی بین ساختار مالکیت که حداکثرکننده اجاره های دریافتی از روستاییان و وابستگان آنها بوده و یک نظام کارآمد که هزینه های مبادله را کاهش داده و رشد اقتصادی را ترویج کند، بوده ایم. این دوگانگی بنیادی ریشه اصلی شکست جوامع در دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار است.» همچنین «جوئل موکیر» در پاسخ به این سوال که چرا کشور چین پس از
قرن چهاردهم در حفظ و هدایت فناوری خود ناتوان شد، می گوید: «در این مورد در میان تاریخ شناسان یک عدم توافق در توضیح کامل دلایل وجود دارد اما احتمالاً یک عامل کلیدی آن نبود نهادهایی برای حمایت کارآفرینان بوده است.»
پس از طی صدها سال در قرون وسطی و اوج گیری در قرن چهاردهم کشور چین پیشرفته ترین جامعه از نظر فناوری بود. با این همه با شروع قرن شانزدهم بسیاری از اختراعات در چین به فراموشی سپرده شدند یا بدون هیچ گونه بهبود و پیشرفتی رها شدند. به جای کشور چین این کشورهای اروپای غربی بودند که نظام نوین جهانی را برپا کردند و انقلاب صنعتی را به پا داشتند.
-
دولت و رشد
نهادها و سیاست های دولتی سازنده زیرساخت های یک اقتصاد، تعیین کننده سرمایه گذاری و بهره وری و بنابراین تعیین کننده ثروت ملل هستند. بنابراین تغییرات بنیادی در زیرساخت ها می توانند موجد تغییرات رشد اقتصادی یا مصیبت های رشد باشند.در این مورد کشورهای آرژانتین و ژاپن دو مثال سنتی هستند. درآمد ژاپن از سال 1870 تا جنگ جهانی دوم در حدود 25 درصد درآمد ایالات متحده ثابت مانده بود. پس از اصلاحات اساسی در پایان جنگ درآمد نسبی ژاپنی ها حدود دو سوم درآمد ایالات متحده شد. کشور آرژانتین مثال مشهودی از ناکامی در رشد است که حرکتی در خلاف جهت کشور ژاپن را تجربه کرد. در پایان قرن نوزدهم آرژانتین در ثروت به کشورهای اروپای غربی پهلو می زد اما در سال 1988 درآمد سرانه هر کارگر در این کشور فقط 42 درصد مشابه آن در ایالات متحده بود. بیشترین بخش از این افت و کاهش را به سیاست های اصلاحی مخرب نسبت می دهند که دربرگیرنده سیاست های گذشته است.حال این سوال را می توان طرح کرد که چرا این تغییرات در زیرساخت ها اتفاق می افتند؟ پاسخ را احتمالاً در اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی می توان یافت. برای پیش بینی اینکه این گونه تغییرات چه موقع و چگونه در یک اقتصاد خاص رخ نشان می دهند مطمئناً باید نسبت به شرایط اقتصادی و تاریخ آن کشور آگاهی تفصیلی وجود داشته باشد اما می توانیم با طرح یک پرسش دیگر گامی به پیش نهیم و به جای آنکه چشم انداز یک اقتصاد خاص را در نظر آوریم، می توانیم چشم انداز اقتصاد جهانی را در تمامیت آن تحلیل کنیم.زیرساخت یک اقتصاد، حکومت و مقررات آن و نهادهایی که به آنها قدرت می بخشند از جمله عوامل اولیه تعیین کننده تمایل افراد به سرمایه گذاری بلندمدت همراه هستند. اقتصادهایی که مدت شرایط مناسبی را برای تشویق تولید در آنها ایجاد می کند، به شدت پویا و موفق هستند و کشورهایی که در آنها دولت از قدرت خود برای اجازه و اعمال عملیات غیرتولیدی استفاده می کند کمتر قرین با موفقیت می شوند.در نظریه عملکرد اقتصادی بلندمدت به سه پرسش در زمینه رشد اقتصادی توجه می شود که عبارتند از: بعضی از کشورها مثل سنگاپور، هنگ کنگ و ژاپن چگونه از کشور نسبتاً فقیر ظرف مدت کوتاه 40 ساله به کشوری نسبتاً ثروتمند تبدیل می شوند؟ و چگونه اقتصاد کشورهایی مثل آرژانتین و ونزوئلا در سمت و سویی خلاف حرکت فوق تحول می یابند؟این نظریه پاسخ پرسش های فوق را در تغییرات پایه ای در زیرساخت های یک اقتصاد می داند که شامل تغییرات در سیاست های دولت و نهادهای آن است که شرایط اقتصادی این اقتصادها را بازاریابی می کنند.
-
تجربه کشور چین
در کشور چین و طی مدت گذار، تمایل شدیدی وجود داشت که سرمایه گذاری بسیار سریع تر از بازده رشد کند و در نتیجه نسبت سرمایه گذاری به محصول ناخالص داخلی متمایل به صعود بود. گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در چین موجد شکوفایی سرمایه گذاری شد و سیاستگذاران غالباً متوجه مشکل سرمایه گذاری بیش از حد بودند. سقوط تولید (محصول) که معمولاً با به کارگیری شوک درمانی در کشورهای اروپای شرقی توام بود هرگز در چین حادث نشد. پس اندازهای داخلی و نه خارجی سرمایه مالی را تشکیل داد و نرخ های بالای سرمایه گذاری که احتمالاً با افزایش در کارایی سرمایه گذاری همراه بود منجر به رشد شتابان شد.تفاوت در عملکرد رشد و سرمایه گذاری در چین از یک سو و روسیه و اروپای شرقی از سوی دیگر گویای مطالب فراوانی درباره رهیافت اصلاحات و گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار است.چرا بعضی از اقتصادها زیرساخت هایی را که به مراتب از تولید حمایت می کند ایجاد می کنند و توسعه می بخشند و بعضی دیگر، این چنین نمی کنند؟ و مهم تر اینکه چرا با وجود تجربیات تاریخی بعضی از اقتصادها به خوبی نهادها و زیرساخت های خود را به طور هماهنگ با آنها تطبیق داده اند در حالی که دیگران این مسیر را نرفته اند؟ اینها مجموعه ای از پرسش های اساسی هستند که برای درک الگوی جهانی موفقیت اقتصادی و چگونگی تغییر آن در طول زمان باید برای آنها پاسخی را بیابیم.

منابع:
1- چارلز ای.جونز، مقدمه ای بر رشد اقتصادی، حمید سهرابی،
غلام رضا گرایی نژاد.
انتشارات سازمان برنامه و بودجه. 1379.
2- ویراستار ویلی برگستروم، دولت و رشد، علی حیاتی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1378.
3- کیت گریفین، مروری
بر جهانی شدن و گذار اقتصادی
محمد رضا فرزین، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، 1378.

+ نوشته شده در شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۳:۲ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

جغرافياي سياسي و جغرافياي انساني

همه چیز درباره مرند

جغرافياي سياسي

شهرستان مرند در 57 كيلومتري شمال غرب تبريز و در محور ارتباطي اروپا و آسياي ميانه قرار گرفته وداراي 2 بخش و سه شهر و 9دهستان و 129 آبادي بوده كه 113 آبادي داراي سكنه و 16 آبادي بعلت عوامل جوي از جمله وجود خشكسالي در سنوات اخير خالي از سكنه گرديده است.

شهرهاي تابع شهرستان عبارتنداز مرند – زنوز – كشكسراي – يامچي

دهستانهاي بخش مركزي و يامچي را دهستان بناب – دولت آباد – ميشاب شمالي – كشكسراي – زنوزق – هرزندات شرقي – هرزندات غربي – يامچي و يكانات تشكيل ميد هند.

جغرافياي انساني

جمعيت : بر اساس آخرين سرشماري كه در سال 1375 بعمل آمد كل جمعيت شهرستان بالغ بر 224344 نفر مي باشد لذا بر اساس آمار توزيع كالا برگ مرحله يازدهم آمار جمعيت شهري و روستائي شهرستان 250006 نفر مي باشد كه جمعيت شهري آن به تعداد 34591 خانوار بالغ بر 138773 نفر و جمعيت روستائي آن به تعداد خانوار 111233 نفر مي باشد.
زبان : زبان مردم مرند همچون ساير مردم استان تركي آذري مي باشد.

نژاد

نژاد مردم مرند نيز چون ساير مردم آذربايجان به قبايلي از قوم ماد كه شاخه اي از اقوام آريائي بودند مي رسد و تا چندين سال پيش در بعضي از روستاهاي تابعه مردم اين روستاها با لهجه اي تكلم مي كردند كه احتمالاً لهجه اي از زبان مادري بوده است ولي با افزايش ارتباطات و مهاجرتهاي انجام گرفته رفته رفته اين لهجه شيرين روبه فراموشي گذاشته شده است

مذهب

با توجه به شواهد و قرائن موجود در بعضي از روستاها و بناهاي تاريخي به علت نفوذ يونانيها و اراضه مردم شهرستان مرند پيرو دين مسيح بوده كه پس از فتح آذربايجان توسط مسلمانان مردم به دين اسلام گرويده و مذهب شيعه اثني اعشري را برگزيده اند و هم اكنون كليه مردم آن مسلمان و داراي مذهب شيعه مي باشند

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱:۲۶ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

وجه تسميه مرند

بطلميوس جغرافيدان يوناني كه قبل از ميلاد مسيح مي زيسته از اين شهر بنام مانداگار نامبرده و از آن بعنوان يكي از آبادترين شهرهاي ايران ياد مي كند و مورخين ديگري نيزازجمله هرودت وگز نفون استرابون نام آنرا ماندگارانا و موروندا نوشته اند شارون مي گويد كه درروايات باستاني ارامنه آمده است كه حضرت نوح در مرند مدفون شده و در يك فعل لغت ارمني كلمه مرند به معناي تدفين يا دفينه اشتقاق يافته است ويليامزجكسون مي گويد كه نام اصلي شهر مرند ميراند يعني مادر آنجاست مي باشد كه مطابق نوشته هاي تورات مادر حضرت نوح در اين شهرستان مدفون است.

برخي ديگر از تاريخ نويسان نام شهر مرند را به دختر ترسائي بنام ماريا نسبت مي دهند كه بناي اوليه مسجد جامع فعلي را احداث كرده و نام مرند با اندكي تغيير بر گرفته از نام ماريا مي باشد.

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۹ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

آثار باستاني و گردشگري

قله خرابه ( قلعه مرند يا تپه خاكستري )

اين قلعه در قسمت شرقي شهر مرند واقع شـده و آثار بجاي مانده از آن نشان ميدهد كه اين قلعـه در هزاره چهارم قبل از ميلاد يعني 6000 سال پيش بنا گرديده است و لاديميرمينورسكي اين قلعه را ازنوع قلعه هاي خشتي او را ركويي ميداند كه در حمله سارگون دوم پادشاه آشور تخريب شده است.

ويلياطرجكسون امريكائي نيز قلعه مرند راباقيمانده يكي از آتشكدههاي دوره ساساني مي شمارد و مي گويد كه مرند روزگاري در عهد ساسانيان پايتخت شهرستان ( واسپورگان ) بوده است.

واژه گول تپه كه به اين قلعه اطلاق مي شود شكل پهلوي و آذري گل فارسي است كه معناي آتش وافگر آتش و شعله آتش دارد و كول در تركي به معني خاكستر و در كردي به معني آتش است.

2 – مسجد جامع مرند

ايــن مسجــد در مركز شهر مرند واقع گرديده و طبق كتيبه محراب مسجد اين بنا در سال 731 هجري قمري و در زمان سلطنت ابــوسعيد بهادرخان و به تــوليت حسين بن محمودبن تاج خواجه از محل خيرات مـردم و خزيه ايكه در آن زمان از غير مسلمان مـي گرفتنــد تعمير شده است بنـابه روايتـي اين مسجــد در زمـان ساسانيان توسط دختر ترسائي بنام اريا بعنوان كليسا بنا گرديده كه پس از اسلام با انجام تغييراتي بصورت مسجد درآورده و صليب‌هاي بزرگ و كوچك شكسته دور تا دور قسمت فوقاني مسجد را كه بطرز زيبائي پوشانده است اين احتمال را بعيد نمي داند و وجه شبيه مرند نيز از نام همين دختر ترسا گرفته شده است.

امروزه كف مسجد به اندازه سه پله از سطح كوچه مجاور پائين تر است و دالاني به طول 12 متر يا سه طاق گنبدي ورودي مسجد را به شبستانها مربوط مي سازد در سمت چپ اين دالان شبستان جنوبي با گنبدي كم خيز واقع شده كه در زير آن كتيبه اي از سنگ با عبارت زير به چشم مي خورد .

( امر تجديد هزا العماري العبدالفقير خواجه حسين بن سيف الدين محمود بن تاج خواجه في اواخر شوال سنته اربعين و اربعمائه )

3 – مسجد امام خميني

اين مسجد كه بنام مسجد بازار معروف مي باشـد در سالهاي قبل از انقلاب از آن بعنوان مسجد پير بـالا نيز نامبرده مي شد اين مسجد در مركز بازار مـرند واقع گرديده و بناي فصلي آن متعلق به دوره صفـوي مي باشد و بر اساس سنگ نوشته و مريفي مه وجود دارد تعمير اساسي آن در سال 1268 هجري قمـري صورت گرفته است متن سنگ نوشته بزبان عربي بوده و ترجمه آن چنين است.

اين مسجد در رديف بطوريكه بين مردم مشهور است قبر مادرنق در آن واقع شده است به مباشرت شيخ علي مرندي شاگرد مشايخ بزرگ شيخ محمد حسن صاحب جواهر الكلام و شيخ محمد حسين صاحب الفصول و شيخ ازهد صاحب مفاخر و زبده اوائل و اواخر شيخ مرتضي سلمه الله در تاريخ 1268 هـ . ق تعمير يافت.

اين مسجد داراي 4 ستون سنگي 12 ضلعي و 9 گنبد آجري زيبايي باشد كه بنا به نوشته مورخان بر پايه مسجد يا معبدي كه در قرون سوم هجري وجود داشت ساخته شده است.

مطابق نوشته هاي تورات مادر حضرت نوح در اين مكان مدفون است كه اين امر را نيز بعضي از تاريخ نوبيسان تائيد كرده اند.

4 – كاروانسراي پيام

پيام دهي است از بخش مركزي مرند كـه در دامنـه ارتفاعات رشته كوه علمدار ميشــو قرار گرفته پيام زمستانهاي سرد و برفگيري دارد كه پيست اسكي آن در زمستانها مشتاقان بسيــاري را به خــود جذب مــي نمايـد. ايـن منطقــه در تابستان آب و هواي خشك داشته و از مهمترين ييلاقات و تفرجگاههاي مردم بشمار مي رود . نام قديمي آن يام است . يام در زبان مغولي به اسب چاپار مي گويند. نام يام توسط فرهنگستان ايران به پيام تبديل شده است . كاروانسراي پيام در دوره مغول و صفويه از مهمترين تاسيسات ميان راهي اين محور به شمار مي آمده است.

ساختمان قديمي كاروانسراي پيام در فاصله 54 كيلومتري تبريز به مرند قرار داشته و به علت اهميت مكاني و تردد و مبادلات وسيع كالا در قرون گذشته بر خلاف كاروانسراهاي كوهستاني داراي حياط مركزي وسيع و از نوع كاروانسراهاي چهار ايراني بوده است. اين كاروانسرا داراي سر در رفيع ، گنبد خانه – حياط مركزي به شكل هشتي مي باشد كه ورودي هاي اصلي به سالن هاي عقبي ( شترخان – اصطبل ) از پخ هشت ها بوده است.

ساختمان كاروانسرا بشكل مستطيلي است به طول 62 و عرض 48 متر كه جهت طول آن شرقي به غربي و در چهار گوشه آن با چهار برج مدور به قطر 7 متر تقويت مي شده است.

در سال 1378 با توجه به اهميــت محــور شمال به جنوب و آماده كردن ايستگاههايي براي اقامت و استراحت ايرانگردان بــازسازي ايــن ساختمــان با پوسته و كالبد قديم شروع و تغييرات لازم براي زندگي امروزين در آن لحاظ گرديده است.

مجموعه جديد شامل خدمات و تاسيسات بشرح زير مي باشد :

الف - سوتيت هاي دو نفره – چهار نفره – شش نفره – شامل نشيمن – اتاق خواب – سرويس هاي بهداشتي با كليه امكانات جنبي 17 باب.

ب - آشپزخانه و سالن هاي غذاخوري براي 160 نفر .

پ - چايخانه سنتي در وسط حياط.

ت - نماز خانه – اطلاع رساني – دفاتر پستي – نگهبان – مديريت مي باشد.

ث - با تكميل پروژه فوق اين منطقه به يكي از مناطق توريست پذير تبديل خواهد شد.

5 – از ديگر آثار باستاني اين شهر مي توان به گرمابه حاج موسي كه هم اكنون اداره ميراث فرهنگي در آنجا مستقر بوده و حمام قاضي نامبرد كه در دوران قاجاريه بنا گرديده و اقدامات لازم جهت ثبت اين بناها در ليست آثار تاريخي بعمل آمده است.

6 – مناطق خوش آب هواي شهرستان در جـاي شهــرستان منـاطـق خوش آب و هوا و مناظر طبيعي بي شماري وجود دارد كه نظر هر بيننده اي را به خود جلب مي نمايدو سالانه هــزاران نفــر از شهرهاي مختلف استان و كشور جهت استراحت و تفــرج به اين مناطق سفر مي كنند از جمله اين منـاطق مـي توان به روستاي پيام – زنوزق و تفرجگاه ماهـار زنوز آبشار روستاي عيش آب

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۸ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

موقعيت علمي فرهنگي مرند

شهر باستاني و فرهنگ پرور در مرند در طول تاريخ همواره يكي از مراكز علم و ادب و فرهنگ و هنر اسلامي ايران بوده و چه بسا استانهاي نام آوري را در عرصه ي مختلف علمي – ادبي – هنري است .

در دوران اسلامي و حدود اواخر قرن دوم هجري از زمانيكه حكومت مرند در دست رواديان از جمله بعيث بن جليس و مخصوصاً پسرش محمد قرار گرفت با كوشش اين دو نفر شهر مرند به شهري بزرگ و زيبا و مركز علم و ادب و محل تجمع دانشمندان و متفكران اسلامي گشته بطوريكه ياقوت حموي جغرافيدان 800 سال بيش مرند را زادگاه عده‌اي از مدرسان مبارز اسلامي دانسته و از شهرهاي مهم آذربايجان بشمار آورده است . كه ذيلاً نام برخي از دانشمندان و متفكران اسلامي ذكر مي گردد.

پيرخموش – محمد فاضل هرزندي – آيت ا… حجت كوه كمري – آيت ا… علي اكبر مرندي – عثمان مرندي – مغربي مرندي – امين مرندي - مرتضي قلي مرندي – آقا خان مكافات – حسن زنوزي ابوالحسن مجتهدي مرندي – سيد اسماعيل مرندي – سيد محمد هاشم موسوي مرندي محمد باقر ليواري – شيخ علي مرندي – ملادرعلي فروري زنوزي – آيت ا… ميرزا باقر مرندي – ميراز غفارخان شيخ محمد حسن رفيعيان – شجاع نظام مرندي .

شهرستان مرند علاوه برمراكز دبستاني – راهنمائي – دبيرستاني مراكز علمي فرهنگي و دانشگاهي ديگر تاسيس گرديده است كه عبارتند از :

1 – حوزه علميه صاحب الزمان (ع) مرند كه از سالي قبل از انقلاب تاسيس گرديد و فعاليت داشته است .

2 – دانشگاه پيام نور كه در سال 1370 تاسيس و هم اكنون پيش از دو هزار دانشجو در رشته هاي علوم تربيتي – علوم اجتماعي – ادبيات فارسي – روانشناسي – الهيات – مديريت حسابداري – مديريت بازرگاني و شيمي مشغول تحصيل مي باشند.

3 – دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1364 فعاليت خـود را شروع و در سال 1370 ساختمـان دانشگاه ، در زميني بـه مسـاحت 14568 متـر مربع كـه توسط آيت ا… باقر مرندي وقف گرديد احداث و در 16 رشته تحصيل در مقاطع كارشناسي – كارداني و كارشناسي ناپيوسته به صورت تمام وقت فعاليت مي نمايد.

4 – آموزشكدة فني در سال 1374 تاسيس و با بيش از 100 نفر دانشجو فعاليت مي نمايد.

5 – انستيتو شيشه و سراميـك كـه در شهرك سراميكي و در جوار كارخانه هاي خاك چيني ايران و چينندگان و ساگار ساز و …. قرار گرفته است.

6-كتـابخانه عمومي پارك شهر كه بزرگتري كتابخانه شهر مرند بوده و در سال 1378 در محوطه پارك شهر با زيــر بـناي 1200 متر مـربع افتتاح كرديده و داراي 15000 جلد انواع كتب در موضوعات مختلف مي باشد.

7-كتابخانه عمومي كوثر مرند كه در خيابـان امـام در سال 1330 بازيربناي حدود 200 متــر مــربع تاسيس شده است و 6500 جلد انواع كتاب در آن نگهداري مي شود .

8-كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مرند يكي از كانونهاي فعال پرورشي بوده كه در سال 1358 در زميني به مساحت 500 متر مربع احداث گرديده است

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۱ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

عمده محصولات توليدي كشاورزي و دامداری شهرستان مرند

عمده محصولات توليدي كشاورزي

نام محصول زراعي

سطح زير كشت

عملكرد در هكتار (كيلوگرم)

توليد (تن)

نام محصول باغي

سطح زير كشت

عمكرد در هكتار

توليد (تن)

گندم آبي

كندم ديمي

جو آبي

جو ديمي

علوفه و يونجه آبي

علوفه و يونجه ديمي

گوجه فرنگي

سيب زميني

لوبيا

نخود آبي

نخود ديمي

صيفي جات

خيار

آفتابگردان

پياز

چغندر قند

زعفران

10700

1500

500

6050

500

3600

700

950

250

200

2700

3500

800

3200

800

9000

2000

40000

1500

1200

500

2500

2000

60000

30000

37450

1200

4800

4000

54450

1000

144000

150

120

840

475

6250

5000

5400

3600

2400

150

سيب

زردآلو

گردو

انگور

گلابي

هلو

آلو و گوجه

آلبالو

گيلاس

به

پسته

25/2821

63/3099

19/789

905/487

193

4/154

92/236

79/50

11/152

2/12

03/96

56425

45/46494

95/3945

86/5854

1544

2/1235

52/1421

53/355

88/1216

2/73

لازم به توضيح است كه آمار فوق مربوط به سال هاي 80 و 81 بوده و هر سال سطح زير كشت و توليدات با تغييراتي مواجه مي باشد .

بخش دامداري شهرستان مرند

يكي ديگر از مزيتهاي شهرستان فعال بوده بخش دامداري در سطح شهر و روستاهاي تابعه مي باشد و اغلب كشاورزان در كنار كشاورزي به دامداري نيز مبادرت مي نمايند لكن در سالهاي اخير به علت كمبود فزولات آسماني و خشكسالي از تعداد احشام و وجود كاسته شده است در حال حاضر با توجه به وضعيت موجود آمار توليدات دامي بشرح زير مي باشد.

شيرخام	گوشت قرمز	گوشت سفيد مرغ	تخم مرغ	عسل	پشتم	پوست	روده
23257	2939	6/2702	879/3160	5/172	378	119153	27339

آمار ارائه شده نشانگر آن است كه شهرستان از نظر گوشت سفيد و قرمز مازاد توليد داشته كه به ساير شهرستانها صادر مي گردد و پوست انواع احشام توسط دباغان جمع آوري و پس از دباغي توسط تجار به كشورهاي خارجي از جمله ايتاليا و تركيه صادر مي گردند.

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱:۲ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

موقعيت بخش صنعت

موقعيت بخش صنعت

با تــوجه به خشكسالي هاي اخير و كمبود محسوس آب زراعي در شهــرستان صنعت در شهرستان مورد توجه مسئولين قرار گرفته و همچنين به علت وجود محصولات كشاورزي ، ايجاد صنايع تبديلي و بسته بندي و ساير كارخانجات توليدي صنعتـي از رشد فزاينده اي برخوردار بوده كه طي 20 سال اخير بيش از 50 واحـد صنعتــي در 2 شهــرك صنعتي و سراميـك و درديگر نقـاط شهرستــان احداث گرديده كه اهم كارخانجات بشرح زير مي باشد.

رديف	نام واحد توليدي	نوع محصول توليدي	ظرفيت	نام مدير عامل	شماره‌تلفن يا همراه	نشاني
1	شركت كشت وصنعت تكدانه	كنسانتره آب ميوه و رب گوجه فرنگي	500 تن كنسانتره و 34 ميليون بسته آب ميوه	انواري	42024 42025	مرند ، كيلومتر 5 جاده مرند ، خوي
2	شركت كشت و صنعت آنا كنسرو	رب گوجه فرنگي عسل وسس مايونز	36000 تن	منيري	41731	مرند ، جاده روستاي اربطان
3	كارخانه صنايع فاكر و چيني ايران	كائولن شيشه و تخليه شده به صورت پودر و خمير	20000 تن	دانشگر	7و 24031	مرند ، جاده روستاي ساري تپه
4	كارخانه تبريز كف	كاشي كف	2 ميليون متر مربع	فاخر	19-27518	مرند ، جاده كمربندي مرند ، نرسيده به پليس راه
5	كارخانه مرند پويا	ماكاروني	900 تن	فرداد	41422	مرند ، اول جاده روستاي انامق
6	يخچال زنوز صنعت	يخچال و فريزر	11000دستگاه	انشاالله	2181	مرند ، زنوز
7	توليدي و بسته بندي شكوفه	سوزينك و بسته بندي انواع خشكي و ميوه	3000 تن	باقري	09114911125	مرند،كيلومتر10جاده قديم مرند - جلفا روبروي شهرك صنعتي
8	توليدي و بسته بندي محمود پور	سوزينك و بسته بندي انواع خشكي و ميوه	2500 تن	محمودپور	دفتر تبريز 5559410	مرند ، شهرك صنعتي
9	توليدي و بسته بندي مهدوي	سوزينك و بسته بندي انواع خشكي و ميوه	2000تن	مهدوي	--	مرند ، شهرك صنعتي
10	مرند موتور	مونتاژ موتور سيكلت	15000 دستگاه	مقدسيان	22143	مرند ، شهرك صنعتي
11	پارس پروفيل	لوله و پروفيل آهني	100000تن در سال	--	--	مرند ، شهرك صنعتي
12	چينندگان	ساگار و قطعات نسوز	3500 تن	صابونچي	23000	مرند ، شهرك صنعتي
13	زرين نگار	ظروف چيني	300تن	زردرنگ	2773	مرند ، كشكشراي
14	سراميك سهند مهرام	سراميك كف	600 متر مربع	جليلي	--
15	آرد ميلاد	انواع آرد نانوايي و سپوس	60 هزار تن	كاظمي	2191	مرند،جاده مرند خوي نرسيده به سه راهي روستاي ارسي
16	دان مرغ مقبولي	دان مرغ	935 تن	علي مقبولي	--	مرند
17	پودر گوشت نيكو	پودر گوشت و استخوان	650 تن	عباس رضايي	--	مرند
18	نيكو شبنم كوهستان	انواع لواشك	620 تن	فضل الهي	41445	مرند شهرك صنعتي
19	زنوز دشت آذر	انواع لواشك	2000 تن	رحمت اله فاطمي	2881	مرند شهر زنوز
20	زنوز شيمي	كود شيميايي	--	محمد توراني	09114912056	مرند ، اول كمربندي مرند و جلفا
21	جعبه سازي	انواع جعبه چوبي	170هزار عدد	عزيز دبيرنيا	--	روبروي شهرك صنعتي
22	كيك سازي غيبي	كيك	--	غيبي	20784	مرند،كيلومتر 5 جاده قديم مرند و جلفا
23	پودر يونجه مولوي	پودر يونجه	500 تن	سيد رضا مولوي يامچي	--	مرند ، جاده يامچي
24	پيام شيمي	مايع دستشويي	1000تن	نكشينه	28320	مرند ، شهرك صنعتي
25	كشتارگاه گليور	ذبح مرغ و منجمد سازي	2000قطعه	بابازاده	09114911212	مرند جاده روستاي جواش

و گارگاههاي كوچك ظروف چيني موجود در شهرهاي مرند ، كشكسراي به تعداد 10 واحد

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۴۹ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

موقعيت صنايع دستي

موقعيت صنايع دستي

مردم شهرستان از دير باز در توليد صنايع دستي بخصوص توليد انواع گليم و جاجيم و سبد و جورات و فرش و فتيله و … فعاليت داشته و در سالهاي اخير با توجه به خشكسالي و ساير عوامل كه موجب مهاجرت روستائيان به شهرها گرديده است عملاً بعضي از صنايع فوق از بين رفته است . ليكن مقدار زيادي از توليدات كه مازاد بر مصرف شهرستان بوده به ساير شهرها و كشورهاي خارجي صادر مي گردد و عدم وجود ادارات استاندارد و تحقيقات صنعتي و گمرك در شهرستان و صدور كالاهاي فوق از ساير شهرستانها عملاً دسترسي به آمار صادرات مقدور نمي باشد.

جدول مشخصات و آمار صنايع دستي توليدي شهرستان در قالب تعاوني و خصوصي

رديف	نوع صنايع دستي توليدي	تعداد كارگاههاي موجود	ميزان كالاي توليدي
1	فرش دستباف	بيش از 10100 كارگاه	بيش از 66 هزار متر مربع در سال
2	انواع سبد	3000 كارگاه خانگي	2700000 عدد در اندازه هاي مختلف
3	فتيله	80 كارگاه	250 هزار جين
4	نمك صادراتي يد دار	2 باب كارخانه	8000 تن
5	منبت كاري	بيش از 30 كارگاه
6	خياطي و گلدوزي	بيش از 15 كارگاه
7	سفالگري	2 كارگاه
8	سوزن دوزي
9	ظروف سراميك	500000 قطعه

دررابطه با فرش دستباف بيش از 2 تعاوني شهري و ده تعاوني روستائي نسبت به خدمات دهي به بافندگان اقدام مي نمايد و از طرفي شركت فرش نيز بيش از يكصد كارگاه را تحت پوشش حمايتي خود قرار داده است

وضعيت سردخانه ها و انبارها - 11-2-1387

با توجه به اينكه شهرستان از لحاظ توليدات كشاورزي مستعد بوده نگهداري انواع ميوه مستلزم وجود انبار و سردخانه مي باشد لذا 2 واحد سردخانه بشرح زير در شهرستان احداث گرديده است و از لحاظ انبار نيز انبارهاي كوچك وبزرگ بصورت بخش خصوصي و دولتي از جمله تعاوني روستائي – مخابرات – جهاد كشاورزي و … در شهرستان موجود مي باشد.

1 – سردخانه سردآور يا ظرفيت اسمي 4200 تن نام مدير عامل بهادر شماره تلفن 27070 مرند – جاده مرند – خوي اول جاده يامچي
2 – سردخانه باغداران با ظرفيت اسمي 82000 تن نام مدير عامل رضا كلانتري شماره تلفــن 24693 مرند – جاده كمر بندي مرند – جلفــا

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۴۴ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

وضعيت ورزش

وضعيت ورزش

ورزش در شهرستان مرند در بين جوانان اهميت و نقش به سزايي داشته و اكثراً در ميادين ورزش شهرستاني – استاني و كشوري موفق به كسب عنوان قهرماني تيمي و انفرادي گرديده است با اين حال به نظر مي رسد كه شهرستان ازلحاظ امكانات و مكانهاي ورزشي داراي كمبود محسوس بوده و با توجه به اهميت ورزش در جوامع امروزي مبني بر سلامتي جسمي و اجتماعي اميد است كه دست اندركاران نسبت به رفع كمبود فوق اقدام نمايند.

مراكز ورزشي شهرستان

ورزشگاه شهري 1واحد آماده 1 واحد در دست احداث

سالن ورزشي 2 واحد آماده 1 واحد در دست احداث

سالن ورزشي روستايي 4 واحد در دست اقدام

سالن ورزشي آموزش و پرورش 2 واحد آماده

باشگاه بدنسازي بخش خصوصي 6 واحد برادران و 3 واحد خواهران

باشگاه تكواندو 1 واحد

باشگاه شطرنج 1 واحد

باشگاه تنيس روميزي 1 واحد

باشگاه چند منظوره 1 واحد

امكانات رفاهي :

پيست اسكي پيام – تله كابين پيام ( در دست اقدام ) كاروانسراي پيام ( در دست حداث ) – 2 واحد پارك شهر – يك واحد سونا با امكانات سالن بدنسازي – جكوزي – سوناي بخار – سوناي خشك – سالن فوتبال ساحلي و … - مهمانسراي بزرگ مرند – شهر بازي بزرگ مرند ( در دست احداث )

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۷ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

سیمای بازرگانی مرند

الف – بازرگاني داخلي

وجود بيش از هشت هزار واحد صنفي كه مشغول تامين و توزيع كالاهاي مورد نياز خانواده ها و ارائه خدمات مي باشند نشان دهنده فعاليت بازرگاني داخلي در شهرستان بوده و مردم به سهولت مي توانند كالاها و خدمات خود را دريافت نمايند و در اين رابطه مديريت بازرگاني و ساير دستگاههاي اجراي نيز تامين و توزيع و نظارت بر كالاهاي يارانه‌اي و غير يارانه‌اي را عهده دار بوده كه نشان دهنده وسعت عوامل اجرائي در بخش بازرگاني مي باشد.

الف – 1 – ادارات تامين و توزيع و نظارت كننده كالا :

مديريت بازرگاني – بازرگاني دولتي – سازمان تعاون‌ روستائي‌– جهاد كشاورزي – شركتهاي تعاوني مصرف – شركت دخانيات – نمايندگي غله‌– كميسيون‌تعزيرات ويژه‌گندم‌آرد‌،‌نان‌– تعزيرات حكومتي و …

الف – 2 - عوامل اجرائي :

مجامع امور صنفي – اتحاديهاي صنفي به تعداد 37 اتحاديه – اتحاديه تعاوني هاي روستائي – شركتهاي تعاوني مصرف ( فرهنگيان – كاركنان دولت – مصرف محلي – كارگران – بسيجيان ـ آب و فاضلاب – اداره برق – مخابرات – شهرداري – جهاد كشاورزي – كاركنان بيمارستان – چند منظوره بانوان – تعاوني عشاير – تعاوني نانوايان – آهن فروشان – فلزكاران ) فروشگاههاي اتكا – بنياد 15 خرداد

مشخصات اتحاديه هاي صنفي تحت پوشش مجمع امور صنفي توليدي – خدمات فني

رديف	نام اتحاديه	تعداد پروانه كسب صادره				تعداد پروانه سه ساله صادره
رديف	نام اتحاديه	توزيعي	خدماتي	توليدي	خدمات فني	تعداد پروانه سه ساله صادره
1	نانوايان و قنادان	85	4	189	--
2	فلزكاران	--	--	153	--
3	آلمينيوم كاران	--	--	70	--
4	خياطان و بافندگي	--	--	165	--
5	لوازم الكتريكي و سيم پيچي	42	--	--	56
6	دوچرخه و موتور سيكلت	--	36	--	81
7	درودگران و شيشه	12	--	90	60
8	عكاسان و فتوكپي ها	--	--	--	145
9	لاستيك و مواد نفتي	48	--	--	137
10	كفاشان	--	--	--	142
11	آرايشگران زنانه	--	--	--	135
12	آرايشگران و گرمابه داران	--	8	--	20
13	لوازم صوتي و تصويري	90	--	--	80
14	طلا فروشان	--	--	--	70
15	ساعت فروشان	--	--	--	35
16	فخاران	--	--	27	--
17	نقاشان و خطاطان	--	--	--	90
18	تعميركاران ماشين آلات	--	--	--	185
19	تعمير لوازم خانگي و گاز رساني	--	--	--	119

مشخصات اتحاديه هاي صنفي تحت پوشش مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي

رديف	نام اتحاديه	تعداد پروانه كسب صادره				تعداد پروانه سه ساله صادره
رديف	نام اتحاديه	توزيعي	خدماتي	توليدي	خدمات فني	تعداد پروانه سه ساله صادره
1	مرغ و تخم مرغ فروشان	45
2	قماش فروشان	100
3	فرش فروشان	5250
4	خرازان و لوازم خانگي	423
5	مسافرخانه و اغذيه	--	225
6	ابزار آلات	113
7	بنگاههاي املاك	--	195
8	ظروف و چيني	169
9	مصالح ساختماني	106
10	خوار و بار	815
11	پوشاك	187
12	كتاب فروشان	76
13	لوازم يدكي اتومبيل	105
14	قصابان	78
15	بنگاههاي اتومبيل	--	32
16	بازيهاي رايانه اي	--	70
17	ميوه و تره بار	115

الف – 3 – اهم اقدامات بازرگاني داخلي مديريت بازرگاني شهرستان ( بسيج اقتصادي – دبيرخانه كميسيون نظارت – نظارت و بازرسي و … )

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۵ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

بازرگانی خارجی

بازرگاني خارجي :

شهرستان مرند با توجه به موقعيت جغرافيائي و قرار گرفتن در مسير كشور هاي اروپائي و آسياي ميانه از لحاظ صادرات و ترانزيت كالا حائز اهميت مي باشد لاكن عليرغم بعضي از اقدامات انجام يافته به لحاظ عدم تشكيل به موقع اداره بازرگاني و درگير بودن آن بعد ازتاسيس در امورات توزيعي آنگونه كه بايد و شايد نتوانسته از رونق تجاري چشمگيري برخوردار شود . ولي در سالهاي اخير در خصوص توسعه و پيشرفت شهرستان قدمهاي مثبتي برداشته شده . بطوريكه چندين واحد توليدي كه قادر به صادرات كالا مي باشند احداث گرديده كه فني اشتغالزائي مؤثر در شهرستان موجب رشد وضعيت اقتصادي ان گرديده است . و با توجه به اينكه در شهرستان گمرك و اداره استاندارد و تحقيقاتي صنعتي نيز تاسيس نگرديده لذا آمار كلي در خصوص صادرات شهرستان در دسترس نبوده و اين عامل نيز موجب گرديده تا تجار و بازرگانان دفاتر فعاليت خود را به خارج از شهرستان انتقال و اكثر در مركز استان يا ساير استانها نسبت به فعاليت اقدام نمايند.

لازم به توضيح است كه همكاري و همت مسئولين دانشگاههاي آزاد اسلامي و پيام نور رشته مديريت بازرگاني در پيام نور تاسيس و در دانشگاه آزاد نيز تاسيس خواهد شد.

در زمينه سرمايه گذاري نيز مردم شهرستان در رابطه با كارخانه لامپ تصويري نزديك به 820 ميليون تومان سرمايه گذاري كرده اند كه با آ‎غاز فعاليت كارخانه فوق از لحاظ اشتغالزائي مشكل شهرستان تا حدي بر طرف شده و بر اساس اعلام مسئولين شهرستان و استان در كنار كارخانه فوق در نظر است تا شهرك الكتريكي نيز احداث تا شهرستان به قطب الكتريكي تبديل گردد.

شاخص هاي مهم و كالاهاي صادراتي شهرستان :

1 – فرش دستباف – سبد – مبلمان

شهرستان مرند از وجود استادان ماهري در امر طراحي و بافت انوع فرش اعم از ساده و ريز بافت بهره مي برد و وجود پيش از 10100 كارگاه قالي بافي گوياي اين امر مي باشد كه اكثر مردم شهري و روستايي از اين طريق امرار معاش مي نمايند كه در اين خصوص چندين شركت تعاوني قالي بافي شهري و روستايي تشكيل گرديده است و فرشهاي توليدي در سطح شهرستان توسط بعضي از تجار معتبر كشور و بعضي دست اندركاران به كشورهاي خارجي صادر مي گردد . با توجه به وجود مشكلات عديده اي كه در زمينه توليد فرش و عدم صادرات آن داشته در سالهاي اخير بسياري از توليد كنندگان فرش مجبور به تغيير شغل خود كرده اند.

حل مشكلات محصول فوق و پيدا كردن جايگاه خود در بازارهاي جهاني موجب برگشت افراد مذكور به شغل مربوطه گشته و موجب از بين رفتن هنر فرشبافي جلوگيري خواهد شد .

2 – كالاهاي كشاورزي

كالاهاي كشاورزي ركن ديگري از صنعت توليدات شهرستان بوده و ايجاد صنايع تبديلي و بسته بندي در كنار كشاورزي باعث رونق باغداري و محصولات سيفي شده است و از طرفي كيفيت محصولات توليدي و بسته بندي هاي مناسب ، سلايق جوامع مي تواند بازارهاي خارجي را به روي توليد كنندگان گشوده و افزايش توليد را به همراه داشته باشد و ايجاد اين توليديها در وحله اول باعث افزايش كشت و قدرت مالي كشاورزان و از طرف ديگر رونق صادرات كالا گرديده كه از جمله شركتهائي كه در امر صادرات فعاليت دارند شركت كشت و صنعت تكدانه در زمينه توليد آب ميوه كنستانتره و آناكنسروكه در توليد انواع رب فعاليت داشته كه توليدات خود را به صورتهاي مختلف ( فله – بسته بندي ) به كشورهاي خارجي از جمله روسيه – كشورهاي آسياي ميانه – آلمان – ايتاليا – بلژيك – فرانسه – انگليس و ديگر كشورهاي اروپائي صادر مي نمايند.

3 – كالاهاي صنعتي و معدني :

وجود معدن خاك چيني كه يكي از مرغوبترين خاكهاي چيني كشور محسوب مي شود باعث گرديده كه شركت صنايع خاك چيني نسبت به احداث كارخانه كائولن شوئي در شهرستان مرند اقدام نموده و استفاده بهينه از اين كارخانه مي تواند باعث ايجاد كارخانجات متعدد و بهره گيري هاي بهتر و قابل توجه گردد. خاك چيني توليد شده در كارخانه بصورتهاي مختلف از جمله كائولن شسته و تغليظ شده مي تواند در توليد انواع كاشي – سراميك – ظروف چيني و قطعات نسوز و ديگر لوازم به كار گرفته شود

و با تــوجه بــه معـــدن غني فوق و وجـود دانشكدة شيشه و سراميـك و همچنين شهرك ســراميــك ، شهرستان مــرنــد استعـداد سرمايه گذاري در بخش فوق را داشته بطوريكه در حال حاضر چندين واحد توليدي بصــورت كارخانه و كارگاه در اين زمينه فعاليت‌مي‌نمايد از جمله كارخانجات تبريز كف در توليد كاشي كف – ساگارساز و چينندگان در زمينه توليد قطعات نسوز ساگار و سراميك سازي سهند در زمينه توليد سراميك كف و چندين كارخانه و كارگاه توليد ظروف چيني مي توان نام برد كه به جز شركت تبريز كف كه قسمتي از توليدات خود را به كشورهاي خارجي صادر مي نمايد ديگر كارخانجات فقط در سطح رفع نياز داخلي فعاليت مي نمايند و ساير كارخانجات نيز با رساندن توليدات خود به استاندارد بين المللي مي توانند در زمينه صادرات محصولات توليدي اقدام نمايند.

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۳ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

معادن مرند

اولويت هاي سرمايه گذاري

با توجه به توانمنديها و امكانات بالقوه شهرستان در زمينه كشاورزي و معدني و ساير امكانات سرمايه گذاران مي توانند در بخشهاي مختلف سرمايه گذاري و حتي با مشاركت سرمايه گذاران خارجي نسبت به توليد كالاهاي با كيفيت و صادراتي اقدام نمايد.

1 – با توجه به وجود معدن خاك چيني و كارخانه كائولن شوئي در دسترس بودن مواد اوليه و وجود شهرك صنعتي در نزديك محل كارخانه فوق مي توان در زمينه توليد قطعات نسوز و ظروف چيني سرمايه گذاري نمود.

2 – با توجه به اينكه صنعت قالي بافي در اين شهرستان از اهميت خاصي برخوردار مي باشد لذا مي توان درجهت ايجاد مجتمع قالي بافي در اين بخش سرمايه گذاري نمود.

3 – صنايع چوبي و نئوپان سازي خصوصاً مبلمان

4 – فراورده هاي كشاورزي از جمله زعفران – گوجه فرنگي – پسته – آفتابگردان – دانه روغني كلزار و گل و گياه سيب درختي – زردآلو

5 – صنايع تبديلي از قبيل رب گوجه فرنگي – انواع مربا – عسل – كنسانتره ميوه با توجه به كشاورزي بودن منطقه .

6 – پرورش شتر مرغ – اسب – بوقلمون .

7 – صنايع – سراميك سيب درختي – زرد آلو – هلو .

8 – توليد چاي ميوه اي بصورت بسته بندي كيسه اي از برگه هاي خشك شده ميوه ها بخصوص سيب و هلو

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۰ ب.ظ توسط ﺍﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ سامي |

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20