پولشويي واثرات زیانبار آن براقتصاد جهان

پولشویی واثرات زیانبار آن براقتصاد جهان و افغانستان!

دوکتور دستگیر  رضایی          

 

در این نوشته نخست  مفهوم وماهیت پدیده پولشویی ، اثرات ناگوارآن به اقتصاد(بخش مالی و بخشهای واقعی) کشور ها ، بصورت عام  مورد بحث قرار داده شده  وانگاه به ارزیابی پیدایش ، موجودیت وتاثیرات  مستقیم وغیر مستقیم آن براقتصاد افغانستان پرداخته شده است.

 

بیان موضوع

برای روشن شدن بهتر موضوع لازم است تا سئولات زیر طرح وپاسخ گفته شود:

- پولشویی چیست؟؛

- چگونگی پیدایش پولشویی؛

- روشهای پولشویی؛

-پولشویی در کجا صورت میگیرد؛

- تاثیرات پولشویی بر اقتصاد؛

- ایا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد.

- تدابیر واقدامات صورت گرفته  مبنی بر جلوگیری از پولشویی.

 

 

پولشویی چیست؟Money Laundry

باتوجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی واقتصادی, باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را  قانونی جلوه میدهند. وبه تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمد های غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام ویا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز وپاک می باشد.

 

چگونگی پیدایش پولشویی

 

پولشویی یک پدیده  تاریخی است. نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپونها  تشکیل داد  واین گروه در جریان روز از مردم اخاذی میکردند وبرای پنهان کردن از شیوه عمل خود، رختشویخانه(خشکشویی) تآسیس وبه این طریق وانمود می ساختن که درآمد خویش را از این راه بدست میاورند ونه از راه نامشروع.  وبه این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت. وریشه درمالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد وبه دهه های 1920 و1930 برمیگردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب  پیش از دهه 1970 مشاهده نشده، به نظرمیرسد همان تشابه پولشویی با شست وشویی لباس و......که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده ومحو میشود منشآ کاربرد این اصطلاح درمورد پروسه باشد که پول های آلوده(75درصد) را تمیز جلوه میدهد.

گرچه پولشویی را جنایت دهه ی 1990  گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی 1970 در ماجرای واترگیت به کاربرده است و میتوان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است.

 

روشهای پولشویی

درعملیات پولشویی ، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی،در آمد های که زائیده فعالیتهای غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از  فعالیتهای قانونی درمی آمیزد که امکان شناسایی وتفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست ومیتوان از این درآمدها ی غیر قانونی با حد اقل ریسک (خطر) برای فعالیتهای دیگر درآینده استفاده کرد.

امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارد:

-منشا واقعی پول پنهان بماند.؛

- شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد؛

- این پروسه مخفیانه طی شود؛

- از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید.زیرا  افرادی  که در جریان پول شویی بوده اند، می دانند که اگرآنرا بدست آورند،تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند.

شیوه های تطهیر پول پیچیده ومتنوع است ، این شیوه ها به عوامل چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین ومقررات کشوریکه در آن جا خلاف صورت گرفته ونوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولترین ومهمترین شیوه های پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادر زیاد پول نقد را به مقادر کوچکی تبدیل نموده ویا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده ویا با آن ابزار های مالی چون چک،  وغیره  خریده در مکان های دیگر سپرده گذاری میکند و از شیوه های دیگر تطهیر پول ، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی، تجاری قانونی،سرمایگذاری در بازار های سهام واوراق بهادار، ایجاد سازمان های خیریه قلابی ، سرمایگذاری در بازارهای طلا والماس ، شرکت در مزایده های اجناس هنری وکالاهای قدیمی ( انتیک) وانتقال  پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سویس اشاره نمود به صورتی که پول کثیف زمانی  که در فعالیتهای قانونی وارد شده وسرمایگذاری شود،و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می شود، بطوریکه دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد. در یک کلیمه میتوان گفت که، سیستم مالی قانونی به مثابه  گلوی بطری است که پول آلوده از آن عبور میکند وبطور معمول ، در این فرآیند حیله های نامبرده شده  بکار گرفته می شود وبرای پنهان نگهداشتن منبع اصلی مال با پول کثیف، داد وستد های متعدد با شیوه های گوناگون انجام میدهند تا یافتن منبع اصلی را مشکل وپیچیده تر کنند وبه این عمل لایه گذاری می گویند.

هم اکنون در بسیاری ازکشور ها این گونه مؤسسه ها با عناوین وپوشش های به ظاهر قانونی در خدمت قاچاقچییان اند وبه شست وشویی  پول های کثیف می پردازند.

علاوه بر بانکهای سویسی که مشهور است، پول های کثیف را  بهتر از دیگران می شویند، در سطح جهان بانکهای متعددی است که دراختیار قاچاق چیان وشویندگان پول است واغلب آنها با بانکهای سویسی در این جرم سازمان یافته فراملی شرکت دارند. برای مثال: در دهه هفتادوهشتاد، یک شبه سرویس دهی به چاق چیان تحت پوشش وعنوان بانکهای بین المللی اعتبار وتجارت که در 73 کشور فعال بود، دراواخر دهه 80  واوایل دهه 90 کشف   و مدیران ان محکوم شدند این بانها با بانکهای سویسی در پول شویی همکاری داشت.

در دهه های گذشته  مدیران  معتبر بیش از پنجاه کشور جهان از "قانون رازداری در قبال مشتریان" سخن میگفتند ولی در زمان حاضر،که فرآیند مخرب پول شویی  روبه افزایش است، در بسیاری از کشور ها،چنین حقی در قوانین،به  بانکها داده نشده است، چنان که  قوانین امریکا، کانادا، استرالیا،زیلاند نو، کشورهای اتحادیه اروپا، جاپان و.........به بانکها اجازه نمیدهند در قبال بررسی های قانونی در باره سپرده های مشکوک به بهانه ی رازداری سکوت کنند وبه همین جهت پولشویان به استفاده از شرکت های بازرگانی (تجارتی) ومراکز مالی در مراحل مختلف پولشویی به شدت روی آورده اند واز نمونه های آنرا میتوان حتی در برخی هتل ها، قمار خانه ها (کازینوها)، بار ها،باشگاه ها، کلوپ های شبانه وبعضی سوپرمارکیت های بزرگ در شهر های استراتیژیک مشاهده نمود.

استفاده از معاملات تقلبی وصوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است . یکی از شیوه های آن ، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی(ساخت وساز) وحتی به ظاهر تحسین برانگیز، می باشد.

قاچاق چیان بطور معمول ، در پول شویی  سنتی  از طریق سیستم های بانکی ، روش « انفجار ستاره» را بکار می گیرند ، در این شیوه  حساب سپرده ای با پول های مختلط  کثیف وپاک افتتاح می کنند وبا سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی، تلگرافی، تلفنی،فاکس و....، پولها را به حساب های متعددی در کشور های گوناگون انتقال میدهند.

برخی از کشور ها  مانند استرالیا، اتریش، ایتالیا،بلجیم، دانمارک، فنلند، فرانسه، المان، یونان، ایسلند، ایرلیند، لوکزمبورگ،هالند، زیلاند نو، ناروی، پرتگال، اسپانیا ،÷سویدن، کشور های عضوی خلیچ فارس، هنگ کنگ، ترکیه ایالات متحده امریکا و....، برای انتقال پول به کشور های دیگر، سقفی بین ده تا بیست هزار دالر مقرر کرده اند.تا به این وسیله از از انتقال مبالغ کلان پول جلوگیری کنند ولی قاچاق چیان برای انتقال مقادیر کلان، علاوه برجابجا سازی که بحث مفصل را میطلبد ، پول را به قسمت های  کوچک تقسیم وبرای انتقال آن از افراد مختلف استفاده می کنند. علرغم  طاقت فرسا بودن،زمان بر بودن وپرهزینه بودن  آن هنوز هم بکار گرفته میشود.

در دهه اخیر،پولشویی جنبه بین المللی پیدا کرده که توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره گیری قاچاقچیان از افراد متخصص وحرفه ای بنابر این فرآیند«به خصوص نقش انتقال الکترونی در فضای سایبر» که پول شویی مدرن نامیده می شود ونیاز به اعمال فزیکی ندارد، این فرآیند را به مشکل حل نشدنی در آورده شده است که زیانهای بسیار دارد از جمله آن که برچرخه ی اقتصاد سالم کشور ها ودر آمد دولتها از وصول مالیات، عوارض و.....لطمه می زند.

بیشترین بخش شست وشوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدره ارتباط مستقیم دارد. به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود فرآیند پولشویی نیز بسیار ناچیز خواهد شد، ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت:

فرآیند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود، بلکه تمامی مواردی را که شخص، پول بالنسبه کلانی از طریق غیر مجاز وخلاف قانون به دست آورده ویا برای فرار از مالیات وغیره شست وشو کند،شامل میشود.

 

پولشویی در کجا  انجام می گیرد؟

 

انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط ومحیط مناسب برای تححق آن جرم است. شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع  جرم اهمیت زیاد دارد.بررسی ماهیت جرم پولشویی وشواهد موجود نشان میدهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.

- کریدور(دهلیز) فعالیتهای مجرمانه وغیرقانونی باشد.

- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد.

- بخش های رسمی ، بخصوص بازار های مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد.

-قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد.

- ریسک عملیات پولشویی آنقدر قابل توجه نباشد.

- بازار های مالی بصورت حایشه ای وتوسعه نیافته، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد.

- روشهای پولشویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی، بانکها ودیگر عوامل اجرایی شناخته شد نباشد.

- امکان  وسهولت انتقال درآمد های بدست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.

 

تاثیرات پولشویی بر اقتصاد

پولشویی  فرآیند گسترده ای است که برآورد حجم آن  بسیار مشکل بوده  واز این  رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات روبرو میسازد.

افزایش پولشویی مستلزم کاهش دادو ستد وتقاضای پول از بانک ها است.

از آنجاییکه پولشویی وفعالیتهای مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از سرمایگذاری های درازمدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر وپربازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود ودر این بخش فرار مالیاتی رایج است، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان وبرنامه های طویل المدت ملی، خواهد داشت.

پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد، زیرا دادوستد های غیرقانونی،بازدارنده ی تبادلات قانونی نیز هست؛ برای مثال داوستدهای ارزی قانونی  ، موردی،براثر آن که با پولشویی همراه شود، مطلوبیت ندارد. مهمتر ازآن مبادلات زیر زمینی وفساد واختلاس، از اطمینان واعتماد به بازار وسازکار های آن میکاهد. ذخیره (مانده) انباشت دارایی های شسته شده  در برخی از کشور ها،به احتمال ، بیش از سرمایه های جاری است ودر نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد. بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد. وهمچنان اسباب تخریب بازارمالی، ورشکستگی بخش خصوصی (که بصورت قانونی فعالیت میکنند) ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد ،بی ثباتی در نرخ های ارز وبهره، توزیع نابرابر درآمد شهر وندان  وآثار منفی دیگر را فراهم میسازد که همه آنها به نحوی رشد وتوسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار میدهد وعلاوه بر اثرات مخرب اقتصادی، تآثیر نامطلوب اجتماعی،سیاسی، فرهنگی را سبب گردیده ودر نتیجه فاصله طبقاتی (دارا ونادار،پردرآمد وکم درآمد) وفساد سیاسی را بوجود میآورد. ودر نهایت پولشویی در کشور های در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشور های توسعه یافته ودست یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد.

 

ایا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجوددارد؟

جواب صریح وروشن اینست که ، متآسفانه ، تا اکنون روش قابل قبولی برای اند ازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است.با توجه به وابستگی پولشویی با فعالیتهای غیر رسمی اقتصادی، طبیعی است که نباید انتظار براورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از ان جمله می توان روش پنج در صد درآمد ناخالص داخلی GDP هر کشور،بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی، روش خرد به مراجعه به بازاز وتحت نظر گرفتن افراد مجرم، چه به شکل مستقیم وچه به صورت غیر مستقیم، را نام برد ولی هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق وقابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند.

 

تدابیر واقدامات صورت گرفته مبنی برجلوگیری از پولشویی

پولشویی که از آن به « شریان خون تجارت جهانی مواد مخدر» تعبیر می شود چنان پیچیده است که تمهیدات متداول نتوانسته از شیوه هایی که امروز  در این فرآیند بکار میرود جلوگیری کند. به خصوص ردیابی موارد« پولشویی مدرن در فضای سایبر» که به نقل وانتقال فزیکی نیاز ندارد، بطور جدی بغرنج است؛ از طرفی جهانی شدن موجی است که به سرعت مرز ها ،« به ویژه حوزه ی اقتصاد» را در مینوررد ولازمه ی جهانی شدن اقتصاد به حد اقل رسیدن کنترول در تجارت است. علاوه برآن بهره گیری قاچاقچیان از افراد ماهر وحرفه ای در پولشویی، برپیچیدگی ومشکل تر شدن  کشف  موارد پولشویی افزوده است.

اکنون بیش از 140 کشور قانون مبارزه با پولشویی دارند وکشورهای که  هنوز در قانون مجازات آنها پولشوی جرم مستقل تعریف نشده با پولشویی، با استفاده از قوانینی که بطور ضمنی به پولشویی  توام با جرایم دیگر اشاره دارد مبارزه میکنند.، ولی در عین حال سالانه بیش از 8/2 ترلیون دالر در جهان پولشویی می شود.

در سه دهه پیش آنچه فکر مامورین مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مغشوش میکرد ، جاسازی مواد مخدر بود ولی اکنون علاوه بر جاسازی، که در آغاز یک پروسه قاچاق مواد مخدر اهمیت دارد، مشکلی که در پایان معاملات قاچاق مواد مخدر باعث دلمغشوشی شده است عقیم ماندن این مرحله نهایی در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر فوق العاده مهم است. زیرا اگر درآمد حاصل از آن مصادره شود تمام فعالیتهای قاچاقچی بی نتیجه می ماند. واورا از ادامه این فعالیت باز میدارد.

مبارزه با انتقال واخفای پول حاصل از جرم، درجون 1980 به وسیله ی کمیته ی وزیران شورای اروپا به دول عضو توصیه شد و اصطلاح پولشویی  در فرآیند قاچاق مواد مخدربا تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه باقاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال 1988، که در آن تدابیری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر  اتخاذ شده ، بصورت جهانی در سیاست جنایی وحقوق جزای کشور ها مطرح گردید ودر موارد دیگر از جمله:

- اعلامییه کمیته بازل ( دیسامبر1988)؛

- کمیته مبارزه با پولشویی (1989)؛

- منشور اتحادیه اروپا (1990) ؛

- دستورالعمل اتحادیه اروپا (1991)؛

-قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (1992)؛

- اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا (1994)؛

بیانیه  مبارزه با شست وشوی پول اجلاس ویژه ی موادمخدر ملل متحد در سال 1998 پیگیری شد ودر کنوانسیون پالرمو،که از سال 2000 به امضای 147 دولت رسید، و28 کشور انرا تصویب کرده اند، بطور قاطع وعام بصورتی «جهان شمول» بر جرم بودن آن تاکید شد.در سال 1989 روسایی هفت کشور عمده صنعتی معروف به 7-G برای نخستین بار، شست وشوی پول آلوده را رسمآ یکی از مسایل حاد دنیا شناختند وبه اتفاق به  بمنظور هماهنگی چند ملیتی برخورد به این بحران، سازمانی بنام نیروی کاری عملیات مالی تشکیل دادند، عضویت در سازمان  برای کشور های دیگر نیز باز گذاشته شده واکنون همه ی کشور های عضو اتحادیهDCEO به انضمام هنگ کنگ، سنگاپور وشورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا عضویت آنرا به عهده دارند.تمامی اعضای طرح یاد شده ، چهل نوع تدابیر مشخص را برای  ممانعت از عملیات  شویندگان پول آلوده امضآ کرده اند. وهمچنان تلاشهای بازدارند ه ای در سطوح کشور ی،منطقه وجهان برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته وادامه دارد، برای نمونه:

 - در امریکا در سال 1986 قانون  کنترول پولشویی  تصویب وبه اجرا گذاشته شد.

- در انگلستان « قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر» در سال 1986 تقویب شد و از اول 1989 لازم الاجرا گردیدو«مقرارتی راجع به پول شویی» از اوایل 1994 به اجرا دآمد.

- در اسکاتلند « قانون درآمد ها ناشی از جرم» در سال 1995 تصویب شد.

-  جاپانی ها در سال 1991 قانون خاق مواد مخدر را تصویب کردند که به اساس آن پول شویی را جرم شناختند.

- در سال 1998 کارشناسان چهل کشور در فرانسه با یکدیگر ملاقات کردند تا تدابیری را برای ممانعت ارپول شویی در روسیه واروپای شرقی اتخاذ کنند.

- نمایندگان 140 کشور  در ایتالیا با یکدیگر ملاقات کردند تا استرایژی واحدی را با جرایم سازمان یافته ی فراملی در پیش گیرند.

- نمایندگان 180 کشور در مصر با یکدیگر ملاقات کردند تا یک جبهه ی جهانی برای مبارزه با با جرایم سازمان یافته تشکیل دهند.

-وکلایی داگستری آمریکا در واشنگتن باهم ملاقات کردند تا مسولیت خود را در قبال پول آلوده بررسی کنند.

- وزرایی 25 کشور در آرژانتین با هم ملاقات کردند ومتعهد شدند تا دولت های خود را درمبارزه با پول شویی موظف کنند.

- شش صد تن از کارشناسان حقوق بین المللی در انگلستان با یکدیگر ملاقات کردند تا پیشنهاد های در باره تسهیل مقررات رازداری بانک ها ارائه کنند.

- کنفرانس بین المللی مواد مخدر در مادرید هسپانیا، که در آن شرکت گنندگان پولیس وسیاستمدارن 90 کشور جهان  در ماه می 2007 ، در رابطه به روش جدید مواد مخدر از طریق انترنت هوشدار داده میگوید که:در حال حاضر میتوان از طریق انترنت مواد کمیایی تشکیل دهنده ً کوکائینً  را مانند کتاب یا نوار موسیقی با کارت اعتباری خریداری کرد.

- موافقتنامه ً پاریس پکتً در سال 2003  بمنظور کنترول قاچاق مواد مخدر وکاهش تقاضای مصرف کنندگان در پایتخت فرانسه به میان آمد.

-  نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر در کابل پایتخت افغانسنان به اشتراک نمایندگان 56 کشور عضوی موافقتنامه پاریس به تاریخ 31 اکتوبر 2007.

ولی باید اذعان کرد ، باوصف تمامی تدابیری بازدارنده،جلوگیری از فرآیند پول شویی در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت نداشته، چنانکه در سال 1995 بیش ا ز 350 ملیارد دالر در امریکا شست وشو  شده  وگزارشات جدید مقدارپولی را که در جهان پول شویی می شود سالانه بالغ 8/2 ترلیون دالر میرساند.مقداری پولی آلوده که از قاچاق مواد مخدر در دنیا  در گردش می باشد به قدری زیاد است که سبب بوجود آمدن اقتصاد دوم « اقتصادزیر زمینی» شده  وهچنان   در جهان اقتصاد، دالر نفتی ،وجود دارد،باید گفت:« دالر هیروئینی» هم بطور غیر رسمی موجود است.

حا لا می پردازیم به  پول شویی وتاثیرات زیانبار آن به اقتصاد افغانستان.

 

با توجه به تعاریف، توضیحات وبررسی ها پیرامون پول شویی و ویژگی های مندرج در کنوانسیون های بین المللی فرایند این پدیده شوم چون :( فعالیت گروهی وسازمان یافته، استمرار داشتن ،فراملی بودن وحجم بالنسبه انبوه داشتن، نیاز به مکان یابی ،لایه گذاری وادغام داشتن)، وارتباط مستقیم آن با قاچاق مواد مخدر، افغانستان یکی از بهترین مکان  با.شرایط مساعد برای پیشبرد عملیات پول شویی می تواند باشد. ودر زیر به دلایل آن کوتاه  اشاره می گردد.

 

1- افغانستان کشوریست که تقریبآ سه دهه جنگ ، هرج ومرج وبی قانونی را سپری نموده  وطی این زمان  مزید به عقبماندگی های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی از گذشته، حاکمیت واحد  سیاسی کشور به قسمت های جداگانه ، دولت وقت ومخالفین ودر بین خود مخالفین وبعدآ  حکومات تنظیمی وطالبان واز آن به بعد دولت وطالبان تقسیم شد.

موجودیت این وضعیت، فرصت خوبی رابرای گروهای متخاصم  به ویژه قلمرو خارج از کنترول دولت ها ،غرض انجام فعالیتهای نامطلوب وغیر قانونی فراهم ساخت .

2- جاگزینی زرع  کوکنار بجای محصولات سالم وعنعنوی در بخش زراعت، افزایش سالانه ساحه تحت زرع وتولید   تریاک ومشتقات آن وقاچاق آن به خارج، تا جایکه افغانستان را در صدر جدول تولیدکنندگان در جهان مبدل ساخته است.

3- چاپ غیر قانونی وبدون پشتیوانه پول توسط مراجع مختلف قبل از سال 2001 واخراج مبالغ هنگفت از کشور که منابع آن مشخص نبوده وهمین طور  ورود آن به کشور ودوباره برگشت آن وهمین حالا نیز ادامه دارد.

4- گریز وفرار از پرداخت  مالیات.

5- قاچاق اموال تجارتی باستفاده از مرز های باز که ریشه تاریخی دارد.

6- گذار و رسمیت یافتن سیستیم اقتصاد بازار آزاد در نبود ظرفیت وانیستیتوت های لازمه آن.

7- سرازیر شدن ملیارد ها دالر کمکهای جامعه جهانی به بازسازی افغانستان واستفاده غیرموثر و شفاف از آن.

8- صدور جواز فعالیت وثبت سرمایه های خصوصی داخلی وخارجی.(بدون شفایت منابع سرمایه)

کلیه موارد فوق زمینه ساز ومنابع پول شویی بوده می تواند که در زیر بصورت مشخص به فعالیتها وعرصه های مشکوک اشاره میگردد:

 

الف- تبدیلی پولهای کهنه  به پول های جدید در نتیجه انجام اصلاحات پولی دردسامبر سال2002.       

ب- قاچاق مواد مخدر.

پ- غصب وزورگیری املاک ودارایی های دولتی وشخصی توسط افراد زورمند وتبدیل آن به مالکیت شخص و ایجاد شهرکها.

ت- چگونگی صرف وبکار اندازی کمکهای جامعه جهانی توسط افراد بلند پایه دولتی وانجیوهای مربوطه آنها وانجیوهای داخلی وخارجی.

 ج- فرار از پرداخت مالیات دولت توسط افراد وشخصیت های حقوقی در شرایط موجودیت فساد گسترده مالی واداری ونبود انستیتوت هاونظارت برسیستم مالی.

د-  اکثر شرکت ها وسرمایه گذاری های که توسط اداره به اصطلاح حمایت از سرمایه گذاری «آیسا» ثبت وجواز داده شده است که در اغلب موارد این عمل صرفآ جنبه اسمی ونمایشی را دارا بوده  که بعد از حصول مجوز وامتیازات فعالیتهای خود را یا کاملآ متوقف یا به کارهای غیر ازآن پرداخته شده است . در غیر از آن با شروع فعالیت این موسسات  ما شاهد حد اقل دیگرگونی قابل لمس می بودیم. که مسولین این اداره در این جرم بی پیوند بوده نمتواند  باشد.

و- ایجاد بانکهای خصوصی داخلی وخارجی واجرای جواز فعالیت به آنها وافزایش سریع سرمایه وعرصه فعالیت بدون شفافیت ومشخص بودن منابع سرمایه های آن.

ح-  تآسیس تلویزیون ها،  بنیاد ها « فاندیشن» ، هوتل ها، رستورانت ها وصالونها وحتی سازمان های به ظاهر خیریه و......،.

تمامی موارد فوق الذکراز محل های مشکوک به پول شویی بوده که گمان میرود در آن شست وشوی پول های غیر قانونی به حیله های مختلف صورت  گیرد.

 

آثرات منفی عمده پول شویی  بر اقتصاد افغانستان

 

البته باید گفت که تمامی اثرات زیانباری که در قسمت اول  مقاله نامبرده شد بدون استثنا در اقتصاد افغانستان موجود است.در زیر بصورت مشخص به آن اشاره می شود:

- با توجه به گستردگی فرایند وابعاد این پدیده خلاف،دولت عملآ دچار مشکلات در اداره سالم اقتصاد کشور شده است ، بعنوان نمونه غصب زمین ها ودارایی های دولتی وشخصی اهالی وتبدیل آن به شهرکها وتوزیع نمرات در برابر پول، ویا ایجاد مراکز تجارتی  واعمار تعمیرات رهایشی  خلاف معیار های فنی واز این بابت حصول مبالغ هنگفت ، بدون پرداخت قیمت آن  و مالیه دولت، از یکطرف موجب حق تلفی، نارضایتی وشکایات مردم و ایجاد مصروفیت اضافی  وضیاع  وقت ارگان های زیربط دولتی مبنی بر تصفیه این معضل، واز جانبی دیگرمشکلات را در تطبیق پلان های توسعه شهری در مرکز وولایات موجب شده ودر نتیجه صدمه جدی را به عواید ومصارف  بودجه دولت بوجود آورده است ؛

 

- سرازیر شدن مقادیر زیاد پول بصورت غیر مترقبه وخارج از پیشبینی های رسمی در بازار واقتصاد  باعث تورم واثرات ناشی آن گردیده و بی ثباتی را در نرخ بهره وارز تشدید  بخشده. وریسک خصوصی سازی را افزایش داده است.

 

- تمایل بیش از حد به سرمایه گذاری در بخش  دارایی (بازدهی بلند وزودرس) تجارت که درآن فرار از پرداخت مالیات بیشتر رایج بوده و بار بیشتر فعالیت انها را واردات احتوا می نماید وابن عمل در نوبه خود نتنها با بلند بودن حجم  واردات نسبت به صادارت توازن در بیلانس تادیات را برهم زده ، بلکه صدمه جدی را برنرخ رشد تولیدات داخلی وارد ، واقتصاد کشور را به اقتصاد مصرفی وغیر مولد تبدیل نموده است ودر نهایت انکشاف متوازن را در چوکات برنامه های کلان ودرازمدت دچار مشکل ساخته و توسعه پایدار را ناممکن می گرداند.

 

- موجودیت  فساد (مالی واداری وقضایی) بستر مساعدی را غرض تطهیر پول های کثیف در اشکال مختلف مساعد نموده است، مانند- شرکت در مزایده ها وخصوصی سازی تصدی های دولتی وتغیر شکل دادن نوع فعالیت آن بر حسب دلخوا،ایجاد بانک ها وموسسات ترانسپورتی وغیره بخش های پردرآمد.

 

- مزید بر اثرات اقتصادی،اثرات نامطلوب اجتماعی وسیاسی رانیز به دنبال دارد. از جمله با ورود افراد فاقد بیزمسلکی (تجربه ، دانش وتحصیلات ) به ساحت فعالیتهای اقتصادی  با سرمایه های باد آورده ، گروهی جدیدی از تاجران، بانکر ها، صاحبان ملکیت های صنایع ، ترانسپورت وغیره  بوجود آمده است که با بدست گرفتن اهرم های اقتصادی غرض رونق فعالیتها  واطمینان مصونیت در آینده  به ایجاد تلویزیون ورادیو، سازمان های اجتماعی وفرهنگی، بنیاد های خیریه و حتی احزاب سیاسی مربوطه دست زده ویا در آینده دست خواهد زد.که پیامد آن جز مافیایی اقتصادی وسیاسی  چیزی دیگرنخواهد بود که در نبود قانونیت،عدالت وکنترول بر سیستم مالی ، اثرات پل پا ( جای پا) این افراد گم شده، وبا چیره شدن بر حیات اقتصادی ،فرهنگی وسیاسی  قادر بر اثر گذاری در تصمیم گیری های کلان شده،که پیامد آن بیشتر در جهت تآمین منافع وکسب سود شخصی وگروهی، نه منافع اجتماع واین امر خود فساد موجوده را در ابعاد گوناگون گسترده  تر نموده وزمینه ساز نهادینه شدن آن می گردد. که در آن حالت عدالت پایمال شده ، در اتخاذ تصامیم ودر عمل توجه لازم به عرصه های اجتماعی ووافراد کم درامد نشده و نتیجه آن  بحران اجتماعی وسیاسی  خواهد  بود.

 

 

راه های جلوگیری ومبارزه  به پول شویی وپیشنهاد راه حل ها در مورد.

 

با توجه به تنوع شکل وشیوه های پول شویی وپیچیده تر شدن آن بر برکت پیشرفت های حاصله در علم معاصر(پول شویی مدرن در فضای سایبر) واستفاده از افراد ماهر ومتخصص وتجربه  مبارزه جهانی در زمینه جلوگری ومحدود سازی پول شویی، در افغانستان مبارزه علیه آن دشوارتراست ولی عملی می باشد . دشوار از آن جهت که منابع اساسی پول شویی  راقاچاق مواد مخدر به ویژه تریاک ومشتقات آن تشکیل میدهد. که بنابر گزارشات بانک جهانی وسازمان ملل متحد ودولت امریکا 90 درصد محصولات جهان باوصف موجودیت نیروی های نظامی ناتو، کمک های هنگفت مالی جهانی وتدابیری دولت ، در افغانستان تولید می شود و موجودیت بستر راحت ومساعد،چون وجود فساد مالی واداری ، توسعه نیافتگی بازار های مالی؛نا اشنایی دست اندرکاران بازار های مالی وبانکها قانونی و دیگر عوامل اجرای به روشهای پول شویی. . وعملی از جهتی که  هنوز پول شویی بیشتر به اشکال معمولی  وساده آن وکمتر سازمان یافته  ومجهز به ابزار مدرن(درصورتیکه سخن از سهم قاچاق چیان بین المللی در میان نباشد).

راه های مبارزه  وجلوگیری آن را می توان به شرح زیر بیا ن نمود:

- تلاش در گسترش وتآمین امنیت سرتاسری؛

- استفاده از تجارب جهانی وپیوستن به آن، تربیه افراد متخصص؛

- تکمیل قوانین موجود وضع قوانین  مقتضی جدید.

- نظارت قانونی از فعالیتهای بانکها، بازارهای مالی ومرجع ثبت و راجستریشن سرمایه گذاری ها وکلیه موارد مشکوک در بالا ذکر شده.

 

نکات پیشنهادی درمورد

- تلاش صورت گیرد تا سرمایه ها وپول ها از کشور خارج نشود.

-کنترول دقیق وکارشناسانه اساسنامه و  بیزنس پلان  قبل ازثبت شرکت ها وسایر تشبثات وشفافیت در مورد منابع مالی آنها.

- انجام عملیات شفاف سازی، برای مبارزه  علیه پول شویی نخست باید شفاف سازی صورت گیرد، تا زمانیکه شفاف سازی  صورت نگیرد، اصلآ مبارزه آن بیهوده است یکی از راه های مبارزه با پول شویی مالیه بر ارزش افزوده ( ولو-ادید- تکس) است که از این طریق مینوان منابع پول شناسایی شود. در این مورد شاید مخالفت زیاد شود . زیرا یکی ازخوبی های  مالیه بر ارزش افزوده این است که منابع پول را شناسایی می کند . بانکه در افغانستان اجرای این کار دشوار است زیرا وضع اقتصاد چنان نابسامان است که مسولین نمی خواهند  خود را درگیر جنجال دیگری سازند . به ویژه یکعده ممکن معتقد باشند که در دنیای اقتصاد، خاصتآ در کشور های جهان سوم، فساد پول شویی میتواند بعنوان روغن چرخ توسعه بکار برود، شاید فساد نهادینه شده ویا در حال نهادینه شدن است. ومبارزه با ان جز ضیاع وقت چیزی نیست.

- با توجه به تعاریف  که عمدتآ از پول شویی  بمعنی قانونی کردن پول های غیر قانونی،مشروع کردن پول های نامشروع، تطهیر پول های کثیف وحرام، تا اکنون صورت گرفته است .باید گفت که واقعیت این است که به انجام پول شویی نه پول غیر قانونی، قانونی میشود ونه پول حرام تطهیر میشود ونه هم نامشروع مشروعیت پیدا میکند. مشروع بودن ویا قانونی بودن هر درآمدی( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند) از نظر اقتصادی،نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، بلکه به عنوان یک عنصر موثر در رشد وتوسعه اقتصادی ایفای نقش کند.

در وضعیت موجود افغانستان ، موجودیت پول شویی ، وجود مبالغ هنگفت پول نقد در دست افراد، وتداوم ترزیق آن در اقتصاد به یک واقعیت انکار ناپذیر تبدیل شده است وبا توجه بر ادامه جنگ وناامنی ، فساد وضعف مدیرت در کشور وعدم پالسی روشن ونبود همکاری جدی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، وقرار داشتن افغانستان در همسایگی کشور های مستهلک و کریدورقاچاق مواد مخدر وتقاضای وسیع بازار های فروش در اروپا، امریکا وافریقا، بعید به نظر میرسد که به سادگی در آینده نزیک جلوگیری ویا حد اقل محدود ساخت . از طرفی دیگر افغانستان باید بازسازی شود وبازسازی نیازمند منابع مالی می باشد. بنآ علرغم چگونگی ماهیت منابع پول ها ، بهتر خواهد بود ، که نخست جلو خروج آنرا از کشور گرفت. زمینه های استفاده موثرو قانونی را  طوری مساعد نمود که تدریجآ توجه  از عرصه های مالیه گریزو پروژه های  زود ثمر پر بازده کوتاه مدت به عرصه های تولیدی وصنعتی در چوکات برنامه های کلان ودرازمدت منتقل، تا زمینه فعالیتهای غیر قانونی دیگر نگردد. زیرا هر تدبیری دیگر نه  موثر است ونه ممکن واز جانبی نسبت به هر قرضه خارجی  در دسترس وارزان میباشد . دراینجا سخن از انتخاب بد وبدتر مطرح است.

- سبکدوشی فوری مسولین مبارزه با فساد، ومواد مخدر، وتوظیف افراد صادق وپاک وهمزمان ، تربیت وپرورش تیم ها وگروپ های متخصص وکارشناس در زمینه.

- تلاش گردد تا کشت وتولید مواد مخدر به شکل همه جانبه متوقف شود.تا منابع تمویل جنگ طالبان وسود جوی مافیا از بین برود.

 

تذکر: -- با آنکه مطمین هستم کسی به این هوشدار ها ونظریات  در حالتی که اکثر مقامات دولتی به این پدیده پیوند دارند ، گوش نمی دهد وحتی آب از جایش تکان نخواهد  خورد، ولی  وظیفه وجدانی ومسولیت تخصصی خود دانسته این تحلیل را انجام دادم تا پاس حاصل رنج مردم شریف خود را نموده باشم.

 

 

30 اکتوبر 2007    هالند                                                       دوکتور دستگیر  رضایی

 

 

منابع:  انترنت، سایت بی بی سی، نشرات سازمانهای بین المللی ( بانک جهانی وملل متحد) و  افغانستان.

 

روشهاي مبارزه با پولشويي
دكتر حسينعلي بهرام زاده
دكتر حسين شريعتي

چكيده
پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.

پولشويي يك فرايند سه مرحله اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.

پولشويي آثار زبانبار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد تضعـيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي، كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، فاسد شدن ساختار حكومت، بي اعتمادي مردم، بي اعتباري دولتها و نهادهاي اقتصادي كشور و... غيره تنها بخشي از اين آثار است.

پيشينه اقدامهاي بين المللي براي مبارزه با پديده پولشويي و تدوين راهكارهاي جهاني براي مقابله با اين معضل به سالهاي مياني دهه 1980 برمي گردد. در اواخر همين دهه بود كه عزم جهاني براي تدوين پيمان نامه ها، معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي در اين زمينه شكل گرفت. به دنبال تاسيس گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي در سال 1989، گروههاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولشويي در كشورهاي عضو تدوين كرده اند. منطقه كارائيب، آسيا، اروپا و آفريقا، نيروي ويژه مبارزه با پولشويي ايجاد كرده اند و گروه بنديهاي مشابهي براي آمريكا و آمريكاي لاتين در سالهاي آينده دردست تدوين و شكل گيري است. با اين حال، در سطح بين المللي و جهاني يك توافق نظر عمومي درمورد كليات اركان اصلي هر نظام ضدپولشويي وجود دارد، كه شناخت اين اصول در تدوين قوانين منع پولشويي راهگشا خواهد بود.

مقدمه
واژه پولشويي براي توصيف فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد كه درآن پول غيرقانوني يا كثيفي كه حاصل فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، كلاهبرداري و... است، در چرخه اي از فعاليتها و معاملات، با گذر از مراحلي، شسته و به پول قانوني و تميز تبديل مي شود.

پولشويي به عنوان يك جرم در دهه 1980 بويژه درمورد عوايد حاصل از قاچاق موادمخدر وداروهاي روان گردان موردتوجه كشورهاي غربي قرار گرفت. اين امر به دليل آگاهي كشورهاي مزبور از سودهاي كلان حاصل از اين فعاليت مجرمانه و نگراني آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربي بود كه انگيزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر را براي دولتها ازطريق تدوين قوانيني كه آنها را از عوايد غيرقانوني محروم كند به وجود آورد.

آگاهي كشورهاي توسعه يافته از آثار پولشويي و تدوين قوانين مقررات و اتخاذ تدابير قابل توجه براي مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است كه عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به منظور شسته شدن به سوي كشورهايي سوق يابد كه سازوكارهاي نظارتي آنها در بازارهاي مالي ضعيف است، يا تدابيري براي برخورد با اين مشكل اتخاذ نكرده اند. بدون ترديد اين امر مشكلات فراواني را براي كشورهاي مزبور ايجاد خواهدكرد و اولين گام در مقابله با اين مشكل تدوين قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير و شيوه هاي مناسب است.

در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي، اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه لايحه منع پولشويي تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي است كه مراحل بررسي مقدماتي آن انجام شده است. در اين مقاله ابتدا به تعريف و مراحل فرايند پــــــولشويي و آثار و اقدامات و مستندات بين المللي مي پردازد.

تعريف پولشويي
مراحل اساسي در دستورالعمل جامعه اروپايي مصوب مارس 1990 تعريف پولشويي به صورت زير است: تبديل يا انتقال يك دارايي، بـــا علم به اينكه از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن يا گم كردن رد منشا غيرقانوني آن دارايي، يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي گريز از پيامدهاي قانوني جرم مزبور.

تعريف پولشويي در پيمان نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تكميل شد و موارد زير به تعريف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا افزوده شد «تحصيل، تملك يا استفاده از داراييهاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشاركت، مباشرت، دسيسه چيني براي ارتكاب اقدام به ارتكاب، يا كمك، ترغيب، تسهيل و پنهان كاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي».

گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (FATF) در گزارش فرايند عمل با رفتار پولشويي را شرح داده است كه شامل اجزاي زير است:

- تبديل يا انتقال مال با علم به اينكه چنين مالي از يك جرم كيفري حاصل شده است به منظور مخفي كردن يا تغيير ظاهر منشا غيرقانوني مال موردنظر يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي فرار از پيامدهاي قانوني عمل خود.

- پنهان كردن يا تغيير ماهيت واقعي، منشا، محل، جابجايي يا مالكيت مال با علم به اينكه چنين مالي از فعاليت مجرمانه حاصل شده است.

- تملك، تصرف يا استفاده از مال با علم به اينكه چنين مالي حاصل فعاليتهاي مجرمانه است.

مراحل پولشويي
پولشويي فرايندي پيچيده، مستمر، درازمدت و گروهي است كه به طور معمول در مقياسي بزرگ انجام مي شود و مي تواند از محدوده جغرافيايي - سياسي يك كشور فراتر برود.

براساس اين فرايند عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالي و فعاليتهاي قانوني مي شود و با پنهان ماندن منشا غيرقانوني آن، ظاهري قانوني مي يابد. به طوركلي فرايند پولشويي داراي سه مرحله به صورت زير است:

1 - جايگذاري: اولين مرحله از فرايند پولشويي، جايگذاري يا تزريق عوايد از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي با هدف تبديل عوايد از حالت نقدي به ابزارها و داراييهاي مالي است كه يا براي سپرده گذاري در موسسات مالي خارجي به بيرون از مرزها انتقال داده مي شود و يا براي خريد كالاهاي با ارزش مانند آثار هنري، هواپيما، فلزات و سنگهاي قيمتي به كار مي رود. يا به صورت سپرده گذاري در بانكهاي داخلي يا ديگر موسســات مالي رسمي و غيررسمي صورت مي گيرد.

2 - لايه چيني: اين مرحله كه درواقع جداسازي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه از منشا يا فعاليتهاي موجــــود آن است ازطريق ايجاد لايه هاي پيچيده اي از معاملات يافتن و انتقال مالي چندگانه با هدف مبهم ساختن فرايند حسابرسي و مجهول گذاشتن هويت طرفهاي اصلي معامله و ناممكن كردن ردگيري منشا عوايد مزبور صورت مي گيرد.

3 - يكپارچه سازي: آخرين مرحله در فرايند پولشويي يكپارچه سازي يا فراهم كردن پوشش ظاهري مشروع و توجيه قانوني براي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است. چنانچه مرحله لايه چيني با موفقيت انجام شود عوايد شسته شده با استفاده از طرحهاي يكپارچه سازي، به نحوي وارد جريان اصلي اقتصادي مي شود كه بازگشت به سيستم مالي، وجوه شكل و ظاهري قانوني يافته است.

فرايند پولشويي ممكن است به صورت جداگانه و متمايز يا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگي استفاده از اين مراحل به سازوكارهاي موجود براي پولشويي و شرايط سازمانهاي مجرم بستگي دارد.

آثار پولشويي
گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (FATA) وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) چهار تهديد اساسي پديد آمده از معضل جهاني پولشويي را چنين برشمرده است.

- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سودآوري فعاليتهاي مجرمانه يا غيرقانوني را براي مجريان آسانتر مي گردد؛
- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سازمانهاي مجرم را در تامين مالي فعاليتهاي مجرمانه و گسترش آن فعاليتها آزادتر مي گذارد؛
- امكان به كارگيري شبكه مالي رسمي از سوي پولشويان، خطر فسادپذيري نهادهاي مالي و كل بخش مالي اقتصاد ملي را به همراه مي آورد؛
- انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههاي بزهكار - برخوردار از امكان پولشويي - تهديدي جدي براي اقتصادهاي ملي و بويژه براي نظامهاي دموكراتيك به شمار مي آيد.
علاوه بر اينها، برپايه يافته هاي پژوهش انجام شده در صندوق بين المللي پول و نيز به استناد گزارش ارائه شده توسط مديرعامل صندوق مزبور در سال 1998، انحراف تحليلها و سياستگذاري هاي كلان اقتصادي پولشويي به شمار مي آيند.

مهمترين آثار منفي اقتصادي پديده پولشويي عبارتند از:
1 - تضعيف بخش خصوصي - پولشويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهاي پيشرو، عوايد مزبــــــور را با وجوه قانوني مخلوط مي كنند. از آنجايي كه اين شركتها به وجوه غيرقانوني قابل توجهي دسترسي دارند كه به آنها كمك مي كند تا محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار ارائه دهند اين امر رقابت را براي شركتهاي قانوني بسيار مشكل مي كند و باعث بيرون راندن توسط شركتها و سازمانهاي مجرم از بازار و تضعيف بخش خصــوصي قانوني در اقتصاد مي شود.

2 - تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي - موسسات مالي متكي به عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه در مديريت مناسب دارائيها انجام به موقع تعهدات و عمليات خود با مشكلات و چالشهاي بيشتري مواجه اند.

3 - كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، در بعضي از كشورهاي درحال توسعه اين عوايد غيرقانوني ممكن است ميزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتيجه كنترل دولت بر سياستگذاري هاي اقتصادي را كاهش دهد.
درواقع، گاهي حجم زياد دارائيهاي انباشته شده مبتني بر عوايد حاصل از پولشويي، بازارها يا حتي اقتصادهاي كوچك را در تنگنا قرار مي دهد.
4 - اخلال و بي ثباتي در اقتصاد - اشخاصي كه اقدام به پولشويي مي كنند به دنبال سود حاصل از سرمايه گذاري وجوه غيرقانوني خود در فعاليتهاي اقتصادي نيستند، بلكه هدف آنها نگهداري اصل وجوه و عوايد مزبور است.
بنابراين، آنها وجوه خود را به لزوم در فعاليتهايي كه براي كشور محل استقرار وجوه مزبور، سودآور باشد سرمايه گذاري نمي كنند. آنها سرمايه هـــاي خود را به بخشهاي ساختمان سازي و هتلداري سوق داده و اين موضوع خسارت شديدي به بخشهاي مزبور و كل اقتصاد وارد مي كند.
ايجاد موانعي براي خصوصي سازي و كاهش درآمد دولت و ريسك اعتباري براي دولتها در شرايط كنوني اقتصاد جهاني از آثار جانبي منفي اقتصادي ديگر پديده پولشويي است. پيشينه اقدامات بين المللي درباره پولشويــي رشد پرشتاب عزم جهاني، انبوه پيمان نامه ها و قوانين بين المللي به دست آمده گرايش چشمگير كشورها به اتخاذ تدابير جهاني انديشيده شده در اين باره اهميت ويژه و جدي تهديدهاي ناشي از پولشويي را در دنياي امروز به خوبي نمايان مي سازد. مهمترين و اساسي ترين مستندات بازتاب دهنده كوششهاي فراگير بين المللي به شرح زير است:

1 - پيمان نامه وين اولين سند بين المللي است كه در آن تعريفي دقيق از پولشويي ارائه شده و راههايي براي محروم كــــردن اشخاص دست اندركار قاچاق موادمخدر از عوايد فعاليتهاي مجرمانه آنها و درنتيجه كاهش انگيزه آنان براي ادامه اين فعاليتها پيشنهاد شده است.
2 - اعلاميه كميته بال در سال 1988 براي جلوگيري از كاربرد مجرمانه شبكه بانكي به قصد پولشويي به امضا رسيد.
3 - تشكيل نيروي ويژه اقدام مالي در نشست پاريس به وسيله هفت كشور به منظور تدوين يك دستورالعمل هماهنگ بين المللي براي مبارزه با پولشويي تاسيس شد.

4 - گزارش گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (THE FATF REPORT 1990) كه فرضيه آن شناسايي و تدوين راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پولشويي است و در اين راستا با انتشار رويكــــردهاي سياسي و توصيه هايي در اين باره كشورهاي جهان را به همكاري بين المللي فرا مي خواند.
5 - پيمان نامه شوراي اروپا كه در تاريخ 8 نوامبر 1990 براي تحقيق و بازرسي، ضبط و مصادره عوايد حاصل از جرم تاكيد شده است.
6 - علاوه بر موارد فوق در سال 1990، كميسيون بين المللي آمريكايي با اعتياد (CICAD) در سال 1992 به تصويب نهايي رسيد و در سال 1997 اصلاح شد.
در 10 ژوئن 1991 دستورالعمل جامعه اروپايي را به منظور منع استفاده از نظام مالي براي مقاصد پولشويي تصويب كرد. و قوانين ديگري نيز تا سال 2000 ميلادي به تصويب رسيده يا اقدامات ويژه اي در اين مورد صورت گرفت.
آخرين اقدامات جدي بين المللي به منظور تدوين راهكارهايي براي مبارزه با معضل جهاني پولشويي عبارت است از «پيمان نامه مبارزه با جرم سازمان يافته فراملي».
اين پيمان نامه در دسامبر 2000 توسط سازمان ملل تدوين شد.
براساس ماده يك اين پيمان نامه، هدف از تدوين آن تقويت همكاري به منظور پيشگيري و مبارزه موثرتر با جرايم سازمان يافته است. ماده 5 اين پيمان نامه، مشاركت در گروه جرائم سازمان يافته را جرم اعلام كرده است و ماده 6 آن نيز پولشويي عوايد حاصل از جرم سازمان يافته را جرم شناخته است.
درتعريف جرم پولشويي در پيمان نامه مزبور بر ارتباط جرائم منشا مربوط به قاچاق موادمخدر و نيز ارتباط جرم پولشويي با جرائم سازمان يافته در سطح بين المللي تاكيد شده است. در موارد 7 و 8 اين پيمان نامه تدابيري براي مبارزه با پولشويي و همچنين مجازاتهايي براي فساد مالي پيشنهاد شده است.

بـــه طوركلي نكته مشترك تمام اقدامات بين المللي انجام يافته براي مبارزه با پولشويي، توجه و تاكيد بر عوامل حاصل از جرم به عنوان مهمترين انگيزه براي ارتكاب انواع جرائم و فعاليتهاي مجرمانه است.

گونه هاي پولشويي
پديده پولشويي در هر كشور لزوماً به عوايد به دست آمده از فعاليتهاي بزهكارانه انجام گرفته شده در آن كشـــور محدود و منحصر نمي شود. درواقع ممكن است عوايد به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه در كشورهاي ديگر نيز به كشور مفروض منتقل و در آن شسته شود. بنابراين، تعريف پولشويي بايد دربرگيرنده آن بخش از عوايد حاصل از جرائم رخ داده در يك كشور مفروض كه براي شسته شدن در ديگر نقاط جهان را از آن خارج مي شود، نيز باشد با اين رويكرد، چهارگونه قابل شناسايي پولشويي را مي توان به شرح زير برشمرد:

1 - پولشويي دروني: كه شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه و انجام شده، در داخل يك كشور، كه درهمان كشور نيز شسته مي شود.
2 - پولشويي صادرشونده: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در داخل يك كشور، كه درخارج از آن تطهير مي شود.
3 - پولشويي واردشونده: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير نقاط جهان كه در داخل يك كشور مفروض شسته مي شود.

4 - پولشويي بيروني: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير كشورها، كه در خارج از كشور نيز شسته مي شود.
ضرورت مقابله با پولشويي
پولشويي عمليات بازارها را مختل مي كند. معـــاملاتي كه براي مقاصد پولشويي انجام مي گيــــرد تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي دهد، نرخ بهره و مبادله را بي ثبات مي كند به رقابت غيرعادلانه منجر مي شود و تورم را در كشورهايي كه تبهكاران فعاليتهاي تجاري خود را انجام مي دهند به شدت افزايش مي دهد.

پولشويي اعتبار و درنتيجه ثبات بازارهاي مالي را از بين مي برد. چنانچه نظام بانكي درنتيجه جرائم سازمان يافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سيستم مالي كشور يا حتي نظام مالي منطقه موردنظر، دچار آسيب پذيري جدي مي شود.

كشورهاي كوچك در برابرپديده پولشويي آسيب پذيري بيشتري دارند قدرت اقتصادي كه ازطريق فعاليتهاي غيرقانوني به دست مي آيد تسلط سازمانهاي مجرم را بر اقتصادهاي كوچك امكان پذير مي سازد.

كشورهايي كه فاقد سازوكارهاي كنترل مالي مناسب بوده يا در اجراي آنها ضعيف عمل مي كنند عملاً به پولشويـــــان اين امكان را مي دهند كه عوايد فعاليتهاي نامشروع خود را با استفاده از ضعفهاي ساختاري يا بهره جويي از شكافها و نقاط ضعف تشكيلات سازماني و انتظامي اين كشورها تطهير كنند.

پولشويي اغلب با جرائم سازمان يافته مرتبط است و پيامد جبري جرائم سازمان يافته و ديگر فعاليتهاي مجرمانه درآمدزا است. عمليات سازمانهاي مجرم كه در راستاي انباشت سودهاي غيرقانوني طراحي مي شود، نياز به پولشويي به صورت مستقيم دارد. مقادير هنگفت وجوه نقدي كه به وسيله انواع فعاليتهاي مجرمانه مانند اخاذي، قاچاق موادمخدر، قاچاق كالا و اسلحه و... غيره توليد مي شود، ردپاهايي از خود به جا مي گذارد كه پنهان كردن آن دشوارتر از مخفي كردن ردپاي خود جرم منشا است.

امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و ساير جرائم سازمان يافته مقدم بر كنترل فيزيكي است و اين جاست كه مبارزه با تطهير عوايد حاصل از ايـــن جرائم يا پولشويي معنا پيدا مي كند. اكنون اين سوال مطرح مي شود كه آيا اقتصاد ايران مناسبترين بستر پولشويي مواد مخدر است؟ اقتصاد ايران از محدودترين نظامهــاي اقتصادي بي نظم در جهان به شمار مي رود. مراكز تصميم گيري و سياستگذاري اقتصادي (در حدود 32 مركز و شورا) تعداد مراكز سياستگذاري و توليت امور بازرگاني (حدود 22 مركز و شورا) تعداد مراكز سياستگذاري هاي صنعتي و توليت امور صنعتي (در حدود 6 تا 12 مركز و نهاد وزارتخانه) اعلام سياست خودگرداني مالي نهادها و سازمانهاي دولتي در برنامه اول توسعه (72 - 1368) نقصان نظارت جامع بانك مركزي بر گردش پولي و بازار مالي كشور، همگي دست به دست هم داده اند تا ايران نتواند از يك نظام اقتصادي تعريف شده با يك سياستگذاري كلان اقتصادي توسعه گرا برخوردار شود. اقتصاد ملي ايران نه تنها فاقد ابزارهاي اعمال حاكميت است بلكه در بسياري از موارد و بخشهاي اقتصادي كشور نقش حاكميتي دولت بلكه در بسياري از موارد و بخشهاي اقتصادي كشور، نقش حاكميتي دولت با نقش تصــدي گري وي درهم آميخته و تداخل هاي ناهنجاري را درجهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوري كه در فرايند «عرضه و تقاضاي كالا» دولت تصدي گر، واردكننده و يا توليدكننده كالاهاي مصرفي بادوام و بي دوام است و در بازار توليدكنندگان داخلي همان كالاها، كه تحت نقش حاكميتي دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سياستهاي حمايتي خود از توليدات داخلي را خنثي كرده است.

ازطرفي نيز در دهه گذشته سياست خودكفايي مالي نهادها و سازمانهاي دولتي و عمومي به تدريج شرايطي را در بخش بازرگاني خارجي كشور به وجود آورده كه بخش زيادي از واردات و اسكله هاي تخليه بار، در مبادي ورودي كالا، از نظارت گمركات خارج شده است. اين اسكله ها به صورت شخصي (در حدود 62 اسكله) اداره مي شوند و مستقل از نقش حاكميتي دولت، بر كل اقتصاد بازرگاني كشور عمل مي كنند.

ازطرف ديگر، گسترش روزافزون صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري كه مجوز تاسيس و فعاليت آنها را وزارتخانه ها و نهادهاي غيراقتصادي صادر مي كنند، خارج از حوزه نظارت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارند و همين امر موجب شده تا حاكميت كامل دولت بر گردش نقدينگي و بازارهاي پولي و مالي كشور محدود گردد. درواقع اين گونــــــه صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز از بانك مركزي، به طور يك طرفه خود را از سياستگذاري شوراي پول و اعتبار و سياستهاي ارزي بانك مركزي، معاف مي دانند و از آن سياستها تبعيت نمي كنند. درنتيجه، سياستهاي انقباضي و انبساطي دولت درجهت مهار تورم، سياست هدايت سرمايه هاي اندك مردمي به سمت امور توليدي و سياست نظارت ارزي دولت به منظور ايجاد تعادل در تراز تجارت خارجي، در يك دهه گذشته موفق نبوده است، كمااينكه علي رغم تمامي تلاشهاي دولت، دستگاه برنامه ريزي اقتصاد كشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگيري به عمل آورد و ميزان تورم را به عدد يك رقمي كاهش دهد.

باتوجه به اين وضعيت نابسامان اقتصادي، طبيعي است كه طي دوره موردبررسي در بدنه گردش اقتصاد ملي، شكــــــافهاي متعددي به وجود آمده و همان شكافها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافكاران اقتصادي شده است. گسترش بخش غيررسمي اقتصاد، حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي، منشاء و فساد اداري، رشد سرطاني قاچاق سازمان يافته كالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمايه، فرار مالياتي و كلاهبرداري هاي اقتصادي و بازرگاني ازجمله تبعات ناگوار نابساماني حاكميت دولت بر كل گردش اقتصادي كشور به شمار مي روند كه امروزه اين وضعيت نامناسب، بر همگان روشن است (مجله «مجلس» شماره 37) اعمال محرمانه پولشويي موادمخدر و پولهاي نامشروع ديگر از بستر بخش غيررسمي - اقتصاد و قاچاق سازمان يافته كالا عبور مي كند.

اقدامات به عمل آمده در ايران
متاسفانه در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي اقدام قابل توجهي صورت نگرفته يا حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده در جامعه ايجاد نشده است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه، لايحه منع پولشويي تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي است كه درحال بررسي است و تا حدودي مقدمات كارها در اين زمينه فراهم شده است.

دليل اين امر آن است كه در جامعه ما پولشويي به عنوان يك جرم بدون قرباني شناخته مي شود. اما اگر دقت شـود، ملاحظه مي شود كه پولشويي عارضه اي ثانوي و متناظر با يك جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق موادمخدر، سرقت و ديگر فعاليتهاي مجرمانه است و تنها ناآگاهي از علت و ماهيت پولشويي است كه آن را تا كنون به صورت يك معضل نامريي در نزد جامعه ايراني ناشناخته نگاه داشته است.

برپايه تعريف پولشويي و باتوجه به اينكه جرائم منشاء، لزوماً باهدف ايجاد درآمد براي مجرمان انجام نمي شود زمينه مبارزه با پولشويي در ايران علاوه بر پوشش مواردي مانند نقل وانتقال يا دادوستد موادمخدر، درآمدهاي به دست آمده از ساير جرائم تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد.

در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان و حتي برخي از كشورهاي همسايه، تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق و ساير جرائم سازمان يافته، مقدم بر كنترل فيزيكي است. درحالي كه در ايران تمام تلاشها، معطوف به كنترل فيزيكي است. قانون پولشويي، راههاي نقل و انتقال وجوه حاصل از فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي مي كند و با فراهم آوردن امكان سيستمي شناسي متخلفان، احتمال وقوع بسيـــــاري از جرائم را تاحد زيادي كاهش مي دهد.

جرائم منشا پولشويي در ايران عبارتند از: قاچاق موادمخدر، مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا و فحشا.

نتيجه گيري
پولشويي روي ديگر يا نيمرخ مالي فعاليتهاي بزهكارانه اي است كه در آن عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه و غيرقانوني طي رونـــــدي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي شود.

پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.

پولشويان باتوجه به موارد زير در سطح ملي و بين المللي به صورت حريفي فعال عمل كرده و اقدامات سازمان يافته پيچيده اي براي تطهير عوايد غيرقانوني خود به مرحله اجرا درمي آورند:

- ناكافي بودن مقررات و نظارت در موسسات مالي، فقدان قوانين و مقررات مناسب براي ايجاد موسسات مالي، نبود قوانين مربوط به شناسايي مشترك در موسسات مــــــالي پنهان كاري بيش از اندازه در موسسات مالي؛

- فقدان سيستم موثر گزارش دهي در معاملات مشكوك؛
- الزامات ناكافي مربوط به قانون تجارت براي ثبت فعاليتهاي بازرگاني؛
- وجود موانع بر سر راه همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان اجرايي؛
- ضعف همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان قضايي (معاضدت قضايي).
برپايه مطالب فوق درمورد پولشويي و باعنايت به واقعيات موجود اقتصاد ايران، مبارزه با پديده پولشويي، نقل و انتقال وجوه حاصل از مواردي مانند قاچاق موادمخدر و مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا، فحشاء و ساير جرائم سازمان يافته و تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد.
جهت گيري قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه هاي اجرايي آن بايد طوري باشد كه راههاي مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و ساير فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي كند. از اين رو، وظيفه اصلي قوه مقننه تصويب قوانين و ابزارهاي حقوقي لازم براي مراجع مسئول مبارزه با پولشويي است.

اولين قدم در اين راه، جرم اعلام كردن پولشويي است. يعني مجلس با تصويب قانوني بايد به مراكز قضايي و انتظامي، اختيار مجازات پولشويان و مصادره دارائيهاي حاصل از ارتكاب جرم پولشويي را بدهد. همچنين بايد چارچوبي تدوين شود كه طبق آن، مراكز مسئول مبارزه با پولشويي بتوانند اطلاعات به دست آمده را بين خود و همتايان خارجي مبادله كنند.

منابع و ماخذ:
1 - طرح مطالعاتي مبارزه با جرم پولشويي، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تيرماه 1382 مرداد و شهريور ماه 1382
2 - هفته نامه خبري - تحليلي اقتصاد و دارائي، تير، مرداد و شهريور ماه 1382
3 - روزنامه هاي همشهري تير، مرداد و شهريور 1382
4 - مجله مجلس علمي - پژوهشي مجلس شوراي اسلامي - شماره 37 سال دهم بهار 1382
5 - BILLY S MONEY LAUNDERING HOME PAGE, MONEY LAUNDERING - A BRIER HISTORY, 8 DEC 2000.
6 - THE VIENNA CONVENTION: THE 1988 UN CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, UNDOCS. E/CONF. 82/IS AND E/CONF. 82/14, DEC. 19. 1988.
7 - THE FATF REPORT: THE REPORT OF THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) ON MONEY LAUNDERING, APRIL 19, 1990.
8 - THE NATIONAL MONEY LAUNDERING STRATEGY FOR 1999, THE US DEPARTMENT OF THE TREASURY / THE US DEPARTMEN OF JUSTICE, SEPT 1999, PP, 5.7.
حسينعلي بهرامزاده و حسين شريعتي: اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد
اسلامي شيروان - فيروزكوه